به گزارش خبرنگار مهر، تجربه کشورهای موفق جنوب شرق آسیا در زمینه توسعه صنعتی نشان از لزوم اتخاذ «سیاست صنعتی» دارد. این کشورها با اتخاذ این سیاست‌ها توانستند مسیر توسعه‌ی صد ساله را در کمتر از دو دهه طی کنند و به جایگاه مناسبی از توانمندی فناورانه در بین سایر کشورها دست یابند. این کشورها برای برای توسعه بلندمدت، اقتصاد خود را صرفاً در حوزه‌هایی که به سبب منابع طبیعی یا شرایط محیطی برتری نسبی دارند، توسعه نداده و در صنایعی که پیشرفت تکنولوژی در آن‌ها سریع، بهره‌وری بالا و تقاضای جهانی گسترده است نیز سرمایه‌گذاری انجام دهند.

با توجه به شاخصه‌های عنوان شده، صنعت توربین‌های گازی را می‌توان واجد این شرایط دانست؛ برخورداری از تکنولوژی بالا، کاربرد در صنایع مختلف از جمله برق، نفت‌وگاز، هوایی و نظامی و نقش مؤثر در گذار به انرژی‌های تجدیدپذیر به علت سهولت در راه‌اندازی و توقف سریع از مزیت‌های این صنعت است.

آغاز مسیر کشور در برخورداری از فناوری توربین‌های گازی بزرگ(HDGT) به سال ۱۳۷۹ بازمی‌گردد. در این سال وزارت نیرو اقدام به برگزاری یک مناقصه تجمیع شده برای ساخت نیروگاه‌های حرارتی به‌جای مناقصات خرد شرکت‌های برق منطقه‌ای کرد. این اقدام باعث توجیه سرمایه‌گذاری برای ایجاد زیرساخت‌های انتقال فناوری و آغاز همکاری با شرکت آنسالدو ایتالیا و پس از آن زیمنس آلمان برای طی فرآیند یادگیری فناورانه شد تا در نهایت کشور به توانمندی فعلی در خودکفایی ساخت این توربین‌ها برسد. این امر موجب شد تا این توانمندی نه تنها پاسخگوی نیاز کشور حتی در شرایط تحریم باشد، بلکه پروژه‌هایی را در کشورهای مختلف از جمله عمان، عراق و سوریه انجام دهد.

سابقه برخی اقدامات برای تضعیف صنعت توربین‌های گازی

صنعت توربین‌های گازی اما در این سال‌ها با خلاء نقشه راه توسعه در زمینه مدیریت و راهبری همراه بوده‌است؛ نقشه راهی که بتوان در آن سهم و نقش تولیدکنندگان تجهیزات در داخل کشور، فرآیند رشد، رقابت و نحوه تعامل آن‌ها با رقبای خارجی و ارتقای توان داخلی را ترسیم کرد. این خلاء در سرتاسر زنجیره تولید، از تحقیق و توسعه روی فناوری‌های جدید تا فروش این توربین‌ها وجود دارد و در ده سال گذشته در برخی موارد باعث آسیب این صنعت شده است.

در این سال‌ها ذی‌نفعان واردات صنعت برق در سایه خلاء نقشه راه به دنبال اجرای طرح‌ها و یا تصویب قوانینی برای انتفاع مالی خود بوده‌اند. از جمله‌ی این موارد می‌توان به قرارداد وزارت نیرو با شرکت ترکیه‌ای یونیت اینترنشنال برای ایجاد ۵۰۰۰ مگاوات ظرفیت نیروگاهی اشاره کرد. با توجه به ظرفیت بالای قرارداد، در صورت اجرایی شدن آن، تولیدکنندگان و پیمانکاران داخلی برای بیش از دو سال تمام ظرفیت ساخت نیروگاه‌های حرارتی در کشور را از دست می‌دادند و این مساله ضربه بزرگی به بازیگران داخلی این صنعت وارد می‌شد. بر مبنای این قرارداد، شرکت ترک با کسب ضمانت حاکمیتی از دولت جمهوری اسلامی نسبت به اخذ تسهیلات و تأمین تجهیزات از سازندگان خارجی توربین‌های گازی اقدام می‌کردند؛ اقدامی که در صورت ارائه آن ضمانت‌نامه به بخش غیردولتی در ایران می‌توانست بی‌نیاز از شرکت‌های خارجی تأمین شود.

با توجه به این مساله، کارشناسان، کمیسیون انرژی مجلس و سازمان‌های نظارتی مسئول به این قرارداد ورود کردند و در نهایت این قرارداد به دلایل عدم برگزاری مناقصه توسط وزارت نیرو برای انتخاب پیمانکار، اعمال تبعیض بین شرکت‌های داخلی و شرکت یونیت با اعطای تضمین وزارت امور اقتصادی و دارایی برای پرداخت هزینه خرید برق به این شرکت، احتمال اعطای مجوز صادرات برق و موقعیت انحصاری ناشی از آن، ابهام در قیمت گاز تحویلی برای مصارف صادراتی، ابهام در تعیین سازوکار انتقال فناوری در قرارداد و ابهام در نرخ تسعیر ارز و نادیده‌گرفتن سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مسکوت ماند.

از طرفی دیگر در دولت قبل با اجرای تفاهم‌نامه‌ای بین وزارت صمت و نیرو، تجهیزات نیروگاهی مشابه ماشین‌آلات خط تولید در نظر گرفته شد و مطاابق بند “غ” ماده ۱۱۹ قانون امور گمرکی، ماشین‌آلات خط تولید از پرداخت حقوق و عوارض گمرکی معاف شدند. این در حالی بود که تولیدکنندگان داخل کشور با مشکلاتی از قبیل خرید مواد اولیه با قیمت‌های بالاتر، هزینه‌ی بیشتر نقل و انتقال پول، دشواری دسترسی به بازار کشورهای خارجی و هزینه تأمین مالی با نرخ‌های بالای ۲۰ درصد مواجه‌اند و تامین‌کنندگان خارجی رقیب آن‌ها از مشوق‌هایی مانند معافیت‌های مالیاتی و گمرکی در قبال کالاهای صادراتی برخوردارند. با حذف عوارض و حقوق گمرکی در قالب این تفاهم‌نامه، توان رقابت تولیدکنندگان داخلی تضعیف شد و با اجرای آن، تجهیزات خارجی وارد کشور شد.

جدول ۱ تعدادی از نیروگاه‌هایی را که با دریافت وام ارزی صندوق توسعه و تفاهم‌نامه مذکور اقدام به واردات تجهیزات نیروگاهی کرده‌اند نشان می‌دهد.

جدول۱: خرید تجهیزات خارجی نیروگاه‌های دریافت‌کننده تسهیلات ارزی

پس از آسیب صنعت ساخت تجهیزات نیروگاهی از اجرای تفاهم‌نامه فوق، سرانجام این تفاهم‌نامه با تصویب ماده ۳ قانون دانش بنیان بی‌اثر شد.

اما مافیای واردات تجهیزات نیروگاهی به سراغ راه دیگری برای انتفاع مالی خود رفته‌اند. در ماده ۱۱ قانون «توسعه و مانع‌زدایی از صنعت برق کشور» که تیرماه ۱۴۰۱ با هدف رفع موانع و چالش‌های صنعت برق تصویب شد می‌تواند شرایط واردات تجهیزات نیروگاهی را مجدداً فراهم می‌کرد. در این ماده وزارت نیرو مکلف شده است مجوز واردات تجهیزاتی که در داخل کشور تولید نمی‌شوند و یا نیاز کشور را تأمین نمی‌کنند، از کارگروهی در وزارت صمت اخذ کند؛ دو وزارت‌خانه‌ای که حمایت از ساخت داخل در زمینه‌ی نیروگاهی را مسئولیت خود نمی‌دانند و در گذشته نیز با تفاهم‌نامه‌های خود باعث آسیب تولیدکنندگان داخلی شده‌اند. سرانجام با تبین آسیب‌های این ماده و پیگیری شورای محترم نگهبان، ماده ۱۱ خذف شد.

این چالش‌ها نشان می‌دهد نبود نقشه راه توسعه توربین‌های گازی که در آن سیاست‌های فناورانه، تجاری و سرمایه‌گذاری مشخص شود نه تنها مانع رشد این صنعت می‌شود، بلکه در شرایطی امکان حیات این صنعت را نیز با مخاطره همراه می‌کند.

لازم به تأکید است رهبر معظم انقلاب نیز با توجه به این مسائل در ضرورت اتخاذ «سیاست صنعتی»، در دیدار تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی در تاریخ ۱۰/‏۱۱/‏۱۴۰۰‬ می‌فرمایند:

«آن مطلبی هم که اوّل گفتم راجع به نقشه‌ی راهبردی، نقشه‌ی کلان راهبردی صنعت، خیلی چیز مهمّی است؛ این را دنبال کنید. ما نیاز داریم به اینکه سندی تهیّه بشود؛ در این زمینه باید سند نقشه‌ی راهبردی صنعتی کشور را تهیّه کنید و این را تصویب کنید. یکی از دوستان اشاره کردند که با رفت و آمد دولت ها و تغییر دولت ها، [برنامه] نباید تغییر پیدا کند. اینها اگر چنانچه به صورت یک سندِ مصوّبِ قانونیِ مستمرّی در دسترس باشد، از آن در طول سالهای متمادی استفاده می شود.»

بر این اساس نقشه راه توربین‌های گازی یک ضرورت غیرقابل انکار برای تضمین پیشرفت و خودکفایی صنعت کشور و جلوگیری از سودجویی ذی‌نفعان و خارج کردن این افراد از مسیر توسعه است.