محمدمهدی حیدری سرپرست مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی در گفت‌وگو با وزارت راه و شهرسازی از ضرورت راه‌اندازی سامانه پایش انرژی بر اساس تکالیف قانونی مرکز تحقیقات، خبر داد و گفت: یکی از موضوعاتی که در مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی بر اساس قوانین بالادستی الزامی شده است موضوع راه‌اندازی سامانه پایش انرژی در ساختمان‌هاست که هم ساختمان‌های موجود و هم ساختمان‌های در حال احداث را شامل می‌شود.

سرپرست مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی گفت: مقرر شده بود تا اطلاعات مصرف انرژی ساختمان‌ها در سامانه ملی پایش اطلاعات مصرف انرژی بصورت برخط بارگذاری شود تا مرکز بتواند ساختمان‌ها را از منظر مصرف انرژی تحلیل کند و برای این موضوع نیز راهکارهای مناسب را ارایه دهد.

حیدری ادامه داد: متاسفانه موضوع راه‌اندازی سامانه مصرف انرژی در ساختمان‌های موجود و جدید الاحداث به علت عدم تخصیص اعتبار لازم از سوی مراجع ذیربط و سازمان برنامه و بودجه کشور به مدت دوسال است که مغفول مانده است.

ارزیابی مصرف انرژی در ۱۰ ساختمان بزرگ پایتخت

وی گفت: علیرغم هیچ‌گونه حمایت مالی، این مرکز با تکیه برمنابع و ظرفیت‌های موجود، نسبت به راه‌اندازی فاز نخست این سامانه اقدام کرد و در حال حاضر با نصب کنتورهای هوشمند، به شکل پایلوت مصرف انرژی را در ۱۰ ساختمان بزرگ شهر تهران مورد ارزیابی قرار داده و اطلاعات مصارف انرژی در این ساختمان‌ها را بصورت برخط رصد می‌کند.

سرپرست مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی افزود: علاوه بر ورود اطلاعات مرتبط با اقدامات انجام شده در زمینه بازرسی و ممیزی انرژی تعدادی از ساختمان‌های بزرگ که نسبت به اجرای راهکارهای اصلاحی اقدام کرده و موفق به صرفه‌جوئی‌های قابل ملاحظه در مصرف انرژی شده‌اند، اطلاعات ملکی ۴۰۰ ساختمان دیگر را در سطح تهران در این سامانه بارگذاری کردند، لکن  به دلیل عدم تخصیص از سوی سازمان برنامه و بودجه ادامه فعالیت‌ها متوقف شده است.

حیدری تصریح کرد: از آنجائیکه به موجب قوانین، مقررات و آئین‌نامه‌های متعددی از جمله، آئین‌نامه اجرائی صرفه‌جوئی در مصرف انرژی، تصویب‌نامه الگوی مصرف برق و گازطبیعی، آئین‌نامه اجرائی جزء یک بند الف ماده ۴۴ قانون برنامه ششم توسعه کشور و آئین‌نامه اجرائی ضوابط صرفه‌جوئی در مصرف انرژی تاکید شده که کلیه ساختمان‌ها با اولویت ساختمان‌های عمومی ودولتی، از نظر میزان مصرف انرژی پایش شوند، راه‌اندازی این سامانه می‌تواند نقش مهمی در تحقق اهداف قانون‌گذار و همچنین در اجرای مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان داشته باشد.