رفتن به محتوای اصلی
شنبه ۳۰ آبان ۱۴۰۵
شنبه ۳۰ آبان ۱۴۰۵
رئیس انجمن صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان فولاد آلیاژی در دیدار با وزیر امور خارجه مطرح کرد

ضرورت رفع موانع تجارت خارجی و هماهنگی دستگاه‌های اجرایی برای احیای صنعت

۲۹ آبان ۱۴۰۵ - ۱۶:۵۲ به‌روزرسانی : ۲۹ آبان ۱۴۰۵ - ۱۹:۰۰ زمان مطالعه : 5 دقیقه کد خبر : 433114
ضرورت رفع موانع تجارت خارجی و هماهنگی دستگاه‌های اجرایی برای احیای صنعت
در چهارمین روز از بیست‌وسومین نمایشگاه بین‌المللی ایران‌متافو، دکتر مهدی محمدی، رئیس انجمن صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان فولاد آلیاژی، در دیدار با وزیر امور خارجه با اشاره به آثار منفی جنگ بر فعالیت صنایع و تجارت کشور اظهار کرد: محدودیت‌های ایجادشده در مسیر صادرات و واردات، به‌ویژه در مناطق جغرافیایی درگیر جنگ، موجب اختلال در جریان تجارت و افزایش هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم فعالیت‌های صنعتی شده است.

به گزارش تجارت گردان ، دکتر مهدی محمدی، رئیس انجمن صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان فولاد آلیاژی نیز در دیدار با وزیر امور خارجه با اشاره به آثار منفی جنگ بر فعالیت صنایع و تجارت کشور اظهار کرد: محدودیت‌های ایجادشده در مسیر صادرات و واردات، به‌ویژه در مناطق جغرافیایی درگیر جنگ، موجب اختلال در جریان تجارت و افزایش هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم فعالیت‌های صنعتی شده است.

وی با بیان اینکه بخشی از خسارت‌های واردشده به صنایع با استفاده از منابع مالی شرکت‌ها و حمایت‌های دولتی جبران شده است، افزود: برخی واحدهای صنعتی توانسته‌اند با اتکا به ظرفیت‌های مالی خود و کمک‌هایی که از سوی دولت دریافت کرده‌اند، بخشی از آسیب‌های واردشده را جبران کنند و فعالیت خطوط تولید را از سر بگیرند؛ با این حال، بازگشت کامل این واحدها به شرایط پیش از بحران، به سرمایه‌گذاری و حمایت‌های بیشتری نیاز دارد.

رئیس انجمن صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان فولاد آلیاژی، مهم‌ترین حمایت از صنعت را بازگشایی مسیرهای تجارت خارجی دانست و گفت: بزرگ‌ترین کمکی که می‌توان به صنعت کرد، کاهش محدودیت‌های موجود در مسیر صادرات و واردات و فراهم کردن امکان حضور مؤثرتر در تجارت جهانی است. با ایجاد فضای مناسب برای تجارت، بخش مهمی از ظرفیت‌های تولیدی کشور امکان احیا و بازگشت به شرایط عادی را خواهد داشت.

محمدی با اشاره به افزایش ریسک‌های سیاسی و اقتصادی در شرایط جنگی تصریح کرد: افزایش ریسک‌های سیستماتیک ناشی از مسائل سیاسی و جنگ، سایر ریسک‌های اقتصادی از جمله ریسک‌های ارزی و نرخ بهره را نیز افزایش می‌دهد. به اعتقاد من، بیش از نیمی از مشکلات فعلی صنایع به عوامل بیرونی و شرایط سیاسی و جنگ مرتبط است و بخش دیگری از آن به نحوه مدیریت داخلی و سیاست‌گذاری‌های اقتصادی بازمی‌گردد.

وی ادامه داد: اگرچه عوامل بیرونی تأثیر قابل‌توجهی بر عملکرد صنایع دارند، اما با اصلاح برخی رویه‌های داخلی در حوزه‌های بانک مرکزی، وزارت نیرو، وزارت نفت، وزارت صمت و گمرک می‌توان بخش زیادی از مشکلات فعلی را برطرف کرد. در صورت رفع این موانع، خود صنعت از توان لازم برای تأمین منابع مالی و بازسازی ظرفیت‌های خود برخوردار است.

ضرورت ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی

رئیس انجمن صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان فولاد آلیاژی با تأکید بر ضرورت ایجاد یک مرجع هماهنگ‌کننده میان دستگاه‌های مرتبط با صنعت گفت: در حال حاضر، بخش صنعت برای تأمین برق، گاز، ارز و انجام امور گمرکی با چندین نهاد مختلف در ارتباط است و گاهی تصمیم‌ها و سیاست‌های این دستگاه‌ها با یکدیگر هماهنگی لازم را ندارند.

وی افزود: وزارت صمت باید نقش محوری در ایجاد هماهنگی میان وزارت نیرو، وزارت نفت، بانک مرکزی و گمرک ایفا کند تا فعالان اقتصادی برای حل مسائل خود با چندین مرجع تصمیم‌گیری مواجه نباشند. یکپارچگی در ساختار تصمیم‌گیری دولت می‌تواند از بلاتکلیفی صنایع بکاهد و روند فعالیت واحدهای تولیدی را تسهیل کند.

محمدی در ادامه به مشکلات تأمین برق صنایع اشاره کرد و گفت: در سال‌های اخیر، محدودیت‌های برق باعث تغییر الگوی تأمین انرژی صنایع شده است. اگرچه ممکن است از نگاه وزارت نیرو برق تخصیص‌یافته به صنایع قطع نشده باشد، اما محدودیت در میزان برق اختصاص‌یافته، تولیدکنندگان را ناچار کرده است نیاز مازاد خود را از بورس انرژی و با قیمت‌های بالاتر تأمین کنند.

وی خاطرنشان کرد: در عمل، محدودیت برق دولتی باعث شده صنایع برای تأمین انرژی مورد نیاز خود به خرید برق از مسیرهای جایگزین روی بیاورند که هزینه بسیار بیشتری برای آنها به همراه دارد. این موضوع در کنار افزایش قیمت سایر نهاده‌های تولید، فشار مضاعفی بر هزینه تمام‌شده محصولات صنعتی وارد کرده است.

انتقاد از ناهماهنگی در سیاست‌های قیمت‌گذاری انرژی

رئیس انجمن صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان فولاد آلیاژی با انتقاد از روند افزایش هزینه تأمین انرژی و مواد اولیه اظهار کرد: در حالی که قیمت برق، گاز و سایر نهاده‌های تولید افزایش پیدا می‌کند، تناسب لازم میان رشد هزینه‌های تولید و قیمت محصولات وجود ندارد و این مسئله حاشیه سود صنایع را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

وی با اشاره به سازوکارهای عرضه و تقاضا در بورس انرژی افزود: اگرچه در ظاهر اعلام می‌شود قیمت‌گذاری دستوری وجود ندارد، اما در برخی موارد با مداخله در سازوکار عرضه و تقاضا و ابطال معاملات، عملاً امکان کشف قیمت واقعی از بازار گرفته می‌شود.

محمدی تأکید کرد: نمی‌توان از یک سو مدعی آزاد بودن سازوکار بازار بود و از سوی دیگر، معاملات را به دلیل قیمت‌های کشف‌شده ابطال کرد. چنین رویه‌هایی موجب ایجاد ابهام در بازار و دشوارتر شدن برنامه‌ریزی برای تولیدکنندگان می‌شود.

دیپلماسی اقتصادی و نقش کشورهای همسایه در تداوم تجارت

وی در بخش دیگری از سخنان خود، دیپلماسی اقتصادی و توسعه روابط با کشورهای همسایه را از عوامل مؤثر در تداوم فعالیت‌های تجاری کشور دانست و گفت: یکی از مهم‌ترین اقداماتی که در شرایط تحریم و محدودیت‌های تجاری انجام شده، حفظ ارتباط با کشورهای همسایه و باز نگه داشتن مسیرهای واردات و صادرات است.

رئیس انجمن صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان فولاد آلیاژی افزود: بخشی از مواد اولیه مورد نیاز صنایع از طریق همین مسیرها تأمین می‌شود و توسعه روابط با کشورهای همسایه می‌تواند به تسهیل واردات و صادرات کمک کند.

محمدی با اشاره به افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل و جابه‌جایی کالا در شرایط فعلی خاطرنشان کرد: اگرچه هزینه‌های لجستیکی افزایش یافته است، اما در شرایط کنونی، باز بودن مسیرهای تجاری و امکان هماهنگی با کشورهای همسایه اهمیت بیشتری دارد؛ چراکه زمان‌بندی ارسال و دریافت کالا برای تداوم فعالیت صنایع بسیار تعیین‌کننده است.

وی در پایان خواستار پیگیری موردی مشکلات تولیدکنندگان از سوی دستگاه دیپلماسی و سایر نهادهای مسئول شد.

انتهای پیام/

اشتراک‌گذاری:

مطالب مرتبط