به گزارش تجارت گردان به نقل از روابط عمومی و امور بینالملل سازمان منطقه آزاد ارس، علی نوید در گفتوگو با رسانه این سازمان، اظهار داشت: برای برخورداری از مزیت قانونی معافیت مالیاتی در مناطق آزاد، شرکتهای فعال ارس باید حداقل ۳۰ درصد از گردش مالی خود را در یکی از شعب بانکی مستقر در این منطقه انجام دهند.
وی با بیان اینکه یکی از روشهای تشخیص فعالیت شرکتها، گردش حساب و مراودات بانکی است، افزود: برای پایش دقیق شرکتهای فعال و همچنین بهرهمندی تولیدکنندگان از تسهیلات بانکی و افزایش بهرهوری، مذاکراتی با مدیران ارشد شعب بانکی مستقر در ارس برای استقرار شعبه مستقل با امکان ارائه تسهیلات بانکی به واحدهای تولیدی را انجام دادهایم.
سرپرست معاونت اقتصادی و سرمایهگذاری سازمان منطقه آزاد ارس خاطرنشان کرد: یکی از موانع افزایش ظرفیت تولید، صادرات و تولید ناخالص داخلی شرکتهای فعال در ارس، نبود سرمایه در گردش و سرمایه ثابت کافی است که با استقرار شعبههای مستقل بانکی و گردش حداقل ۳۰ درصد از مراودات مالی واحدهای تولیدی در این شعب، مشکلات تولید و صادرات این شرکتها رفع میشود.
وی با ابراز تاسف از فعالیت کمتر از توان و ظرفیت تولید بخش عمده شرکتهای تولیدی ارس به دلیل نبود سرمایه در گردش کافی، استفاده از وام سامانه کارا و تسهیلات تبصره ۱۸ و رونق تولید را راهکارهایی برای رفع مشکلات تولید در ارس عنوان کرد.
نوید یادآور شد: متاسفانه در بودجه امسال و سال گذشته بودجه مستقلی برای مناطق آزاد از تبصره ۱۸ و رونق تولید اختصاص نیافته است، ما برای رفع سریع مشکلات با تفاهم و همکاری با سازمان صمت و اقتصاد و دارایی آذربایجانشرقی، معرفی واحدهای تولیدی ارس برای بهره مندی از سهمیه استانی را آغاز کردهایم.
وی در پایان بیان داشت: همزمان با پیگیری عملیاتی شدن راهکارهای ذکر شده، اخذ سهمیه مستقل برای تولیدکنندگان ارس را از طریق دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی پیگیر هستیم.