به گزارش ایبنا، مرکز پژوهش‌های مجلس به تازگی در گزارشی با عنوان «بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور، درباره اصلاح نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی» آورده است: «با توجه به برآوردها از کسری قابل توجه بودجه سال ۱۳۹۹، لزوم توجه به اصلاحات در جهت افزایش درآمدهای مالیاتی بیش از پیش احساس می‌شود. در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹، با مفروض گرفتن نرخ ارز ۴۲۰۰ تومان به‌ عنوان مبنای اخذ حقوق ورودی، رقم این مالیات ۲۰ هزار میلیارد تومان لحاظ شده است.»
به عبارتی دیگر محاسبات  مرکز پژوهش‌ها نشان می‌دهد چنانچه کسری بودجه از محل بانک‌ مرکزی تامین شود، تقریبا ۲۰ درصد تورم (علاوه بر تورم پیش‌بینی شده برای سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰) در پی خواهد داشت. از اینرو این مرکز استدلال می‌کند که دولت باید منابع لازم برای تامین کسری بودجه را از محل‌های دیگر تامین کند که آثار مخرب اقتصادی کمتری متوجه اقتصاد شود.
معنای این تاکید مرکز پژوهش‌ها براین اساس است که چنانچه موضوع فوق از نظر نماینده‌های مجلس و دولت دور بماند، باز هم مردم با افزایش قیمت کالاها روبرو خواهند شد که این روزها بسیار زندگی را بر آنان سخت کرده است. مجلس یازدهمی‌ها بلافاصله طرحی را تحت همین عنوان تهیه کردندکه تا به اینجای کار کلیات آن براساس گفتگوی سخنگو این کمسیسیون با رسانه‌ها در جلسه روز یکشنبه هفته گذشته به تصویب رسیده است.
علی رضایی، نماینده مجلس شورای  اسلامی در همین رابطه به تجارت گردان گفته است که این طرح هنوز نهایی نشده و قاعدتا باید پس از نهایی شدن آن نکات مثبت و منفی طرح فوق را مورد توجه قرار داد، ولی بدون شک قصد اعضای کمسیسیون از دنبال کردن طرح فوق ایجاد مانع در برابر افزایش نرخ ارز است.
وی در ادامه و در همین رابطه توضیح داد: برکسی پوشیده نیست که اکنون فشار زیادی به مردم تحمیل شده و این امر سبب نارضایتی آنان شده است. این طرح از سوی اعضای خانه ملت جهت کاهش فشار گرانی‌ها و تورم از دوش مردم مورد توجه قرار گرفت که باید تا زمان بررسی جزییات آن منتظر ماند.
سیدشمس‌الدین حسینی نیز از دیگر اعضای کمیسیون اقتصادی پیش تر در دفاع از طرح مورد اشاره مدیریت نوسان نرخ ارز، تلاش برای خروج سفته بازان از بازار و نیز نظارت بر بازارهای کالایی خاص را از جمله سیاست های دولت برای کاهش نرخ کالاها عنوان کرده بود.
علاوه بر نکات مورد اشاره باید در نظر داشت که براساس محاسبات مرکز پژوهش‌ها چنانچه نرخ تعرفه ورودی به نصف کاهش یابد، درآمد دولت افزایش می‌یابد که در شرایط تنگنای مالی سال آینده، قابل توجه خواهد بود.
بر این اساس برای تمامی کالاها اعم از کالاهای اساسی و سایر کالاها، مبنای محاسبه حقوق ورودی به نرخ نیما تغییر می‌کند و نگرانی‌های تورمی و رکودی ناشی از این افزایش، با تعدیل نرخ تعرفه کالاها برطرف می‌شود، بنابراین امید می‌رود نمایندگان در این جهت گام‌های مفید و موثری را بردارند تا کمکی به شرایط امروز مردم شود.