به گزارش تجارت گردان به نقل از روابط عمومی و امور مشتریان بانک قرض‌الحسنه مهر ایران، همزمان با آغاز چهل و چهارمین دهه فجر انقلاب اسلامی ایران و در راستای منویات دولت سیزدهم و وزارت امور اقتصادی و دارایی، طرح بخشودگی جرائم دیرکرد وام بانک قرض‌الحسنه مهر ایران آغاز شد.
این طرح با موافقت مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره بانک در ایام دهه فجر (۱۲ تا ۲۲ بهمن) اجرا می‌شود و هدف آن تشویق مشتریان بدهکار به پرداخت بدهی خود است.
مشتریانی که بدهی آن‌ها در سرفصل مطالبات غیرجاری است و تا کنون نسبت به تسویه آن اقدام نکرده‌اند، در صورت واریز اصل و کارمزد وام به‌صورت یک‌جا و تسویه کامل بدهی در بازه زمانی ۱۲ تا ۲۲ بهمن ماه، مشمول بخشودگی جرائم دیرکرد بازپرداخت وام خواهند شد.

«محسن محمدی» رئیس اداره کل حقوقی و پیگیری وصول مطالبات بانک قرض‌الحسنه مهر ایران در این زمینه گفت: بانک قرض‌الحسنه مهر ایران اراده‌ای جدی به وصول مطالبات غیرجاری و تخصیص آن به پرداخت مجدد وام قرض‌الحسنه دارد تا به این صورت از اشتغال و تولید حمایت کرده و نیازهای ضروری مردم را رفع کند. در حال حاضر آمار مطالبات غیرجاری این بانک کمتر از نیم درصد وام پرداختی است و در این زمینه رتبه نخست نظام بانکی را به خود اختصاص داده است.
وی افزود: وصول مطالبات بانکی کلیدی برای بازشدن قفل تولید، اشتغال و رونق اقتصادی در کشور است و با بازگشت منابع وام پرداخت شده، بانک‌ها می‌توانند با پرداخت وام‌های جدید و تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی نقش به‌سزایی در رونق اقتصادی، بهبود عملکرد کارکنان، ارتقاء معیشت، سلامت و درمان و انجام مسئولیت‌های اجتماعی داشته باشند.
به گزارش «پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر هیأت دولت»، هیأت وزیران در جلسه مورخ ۲۷ شهریور ۱۴۰۱ با مصوبات پنجاه و یکمین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت با موضوع جبران آثار افزایش دستمزد و هزینه‌های تولید ناشی از حقوق گمرکی، برای ارائه مشوق‌ها و حمایت‌های بیمه‌ای، بانکی، تجاری و مالیاتی موافقت کرده است. هدف از ارائه این مشوق‌ها کمک به واحدهای تولیدی، تحرک‌بخشی به بازار کار و تکریم و جلب رضایت هر چه بیشتر مؤدیان مالیاتی است.
بر اساس این مصوبه، برای بنگاه‌های کوچک و متوسطی که علاوه بر حفظ سطح اشتغال فعلی، اقدام به به‌کارگیری اشتغال جدید می‌کنند، سیاست‌ها و مشوق‌های مختلفی ارائه می‌شود؛ از جمله اینکه بانک¬‌ها و مؤسسات اعتباری با توجه به مصوبه شورای پول و اعتبار نسبت به بخشش جرائم دیرکرد وام بانکی و امهال وام بانکی مربوط به بخش تولید اقدام کنند.