تجارت گردان – تولید میلیونی مسکن که سال‌های متوالی رویایی در حوزه ساخت و ساز بود، این روزها در یک قدمی تحقق و اجرا قرار گرفته است. به نظر می‌رسد، قرار است به پشتوانه قانون «جهش تولید مسکن» به سال‌های دوری بازگردیم که رقم تولید مسکن از مرز ۶۰۰ هزار واحد عبور می‌کرد چرا که تولید سالانه مسکن از متوسط ۶۰۰ هزار واحد در سال‌های ١٣٩٢ و قبل از آن، در حال حاضر به متوسط سالانه حدود ۴٠٠ هزار واحد رسیده است.

«ساخت میلیونی مسکن» ابتدا یک شعار انتخابانی بود اما طولی نکشید که با پیروزی طراح اصلی آن به جلسات هیات دولت رسید و حالا در جلسات هفتگی بین سازندگان مسکن و مسوولان فعلی وزارت راه و شهرسازی در حال بررسی و البته در یک قدمی اجرا قرار دارد.

«محمود محمودزاده» معاون مسکن و ساختمان وزارت راه وشهرسازی در این خصوص گفته است: «همه چیز برای تامین زمین برای چهار سال دولت سیزدهم فراهم است». موضوعی که از آن به عنوان پاشنه آشیل همه طرح های مسکنی نام برده می شد و در ۴ سال گذشته به عامل مهمی برای کُندی افزایش ظرفیت ساخت مسکن ملی تبدیل شد.  حالا اما طرح ساخت میلیونی مسکن یک گام از طرح مسکن ملی جلوتر است و شروع عملیات اجرایی احداث مسکن قرار نیست معطل تامین زمین بماند.

محمودزاده گفته است: موضوع تامین زمین از ماه‌ها پیش برنامه‌ریزی و اجرایی شد. بدین معنا که نیازسنجی کل کشور شهر به شهر محاسبه و انجام شده و در اختیار استان‌ها قرار گرفته تا نسبت به تامین زمین برای چهار سال دولت سیزدهم اقدام کنند.  

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در زمان تصویب قانونِ جهش تولید مسکن با یادآوری ناکامی در تحقق دو قانون «ساماندهی تولید مسکن و قانون زمین شهری» این بار در طرح جهش تولید تکلیف زمین های در دست نهادها و موسسات دولتی را مشخص کردند و اگر قرار باشد سازمانی زمین های در حریم شهرها را برای ساخت مسکن به وزارت راه و شهرساری منتقل نکند، این زمین ها خود به خود و با کمک سازمان ثبت اسناد به وزارت راه منتقل می شود. این قانون به صراحت اعلام می دارد که تمامی اراضی تحت تملک دستگاه‌های دولتی در محدوده حریم شهرها باید در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار بگیرد.

قانون جهش تولید مسکن به جز موضوع  «تامین زمین» که ۶۰ درصد هزینه ساخت مسکن را شامل می شود، برای «منابع مالی» هم برنامه ریزی دارد و آنطور که محمود محمودزاده اعلام کرده است: «سیستم بانکی مکلف شده تا ۳۶۰ هزار میلیارد تومان به بخش مسکن تخصیص بدهد و بر این اساس ۱۹ بانک خصوصی و دولتی مکلف به پرداخت آن هستند».

با وجود اینکه بانک‌ها معمولا تمایل ندارند تسهیلات ارزان‌قیمت و بلندمدتی به بخش مسکن پرداخت کنند اما «محمود شایان» مدیرعامل بانک مسکن در همین زمینه خبر داده است که این بانک برای تامین منابع مالی این طرح آمادگی دارد. وی چند روز پیش در یک‌ نشست خبری اعلام کرد: دولت سیزدهم با تاکید بر ساخت یک میلیونی مسکن در هر سال، تلاش زیادی برای هماهنگ کردن سیستم بانکی برای تخصیص تسهیلات دارد. سهم بانک مسکن ۲۱۰ هزار واحد از یک میلیون واحد مسکونی است که موظف به تامین مالی آن هستیم ضمن اینکه آمادگی داریم بیش از سهمیه اعلام شده برای ساخت یک میلیون واحدی مسکن در سال اقدام کنیم.

آن‌طور که مشخص است با توجه به میزان تسهیلاتی که در قانون لحاظ شده است ساختار مشترکی با بانک مرکزی ترسیم و سهمیه‌ای در خصوص ارایه تسهیلات مسکن بین بانک‌ها تعیین و ابلاغ شده است که بر اساس آن بانک‌ها مکلف و موظف به پرداخت تسهیلات هستند.

با این حال ساخت میلیونی مسکن به مصالح ساختمانی پرحجم و با تولید انبوه نیازمند است. شرایط کشور برای تولید «سیمان» و «میلگرد» تقریبا مناسب است اما نوسان قیمت این محصولات عامل مهمی در عقب نشینی بخش خصوصی در مشارکت در طرح های حمایتی است.

معاون مسکن‌و ساختمان وزارت راه در این باره گفته است: در خصوص مصالح ساختمانی با مشارکت و همراهی وزارت راه و شهرسازی و وزارت صمت پیشنهاداتی در دست بررسی است تا قیمت مصالح با پایین‌ترین قیمت ممکن در اختیار پروژه‌ها قرار بگیرد. چنانچه با پیشنهادهای ارایه شده موافقت شود حتما با کاهش قیمت برای پروژه‌های حمایتی روبه‌رو خواهیم شد.

معاون وزیر راه و شهرسازی بخشی از پیشنهادهای ارایه شده شامل فراهم آوردن امکان تهیه مصالح به شکل مستقیم از بورس، پیش‌خرید مصالح با تامین نقدینگی در بخش صنعت و بهره‌مندی از بازار سرمایه است تا از این طریق، مصالح با قیمت مناسب‌تر برای دهک‌های میان‌درآمد و کم‌درآمد تامین شود. گفته می شود نزدیک به ۷۰ درصد از قیمت یک واحد مسکونی، قیمت مصالح ساختمانی آن است بنابراین هر چقدر که دراین بخش کار شود سبب کاهش هزینه های تمام شده مسکن خواهد شد.

 با این حال سازندگان در بخش خصوصی معتقد هستند تا زمانی که فاکتور «صبح خرید مصالح» با قیمت فاکتور «عصر خرید مصالح» تفاوت دارد و نوسان ارز مانع تثبیت قیمت مصالح است امکان عقد قرارداد با نرخی مشخص برای ساخت و ساز نیست. برخی انبوه سازان به همین دلیل از مشارکت در ساخت مسکن ملی با مبلغ ۲.۷ میلیون تومان در هر مترمربع استقبال نکردند و در حال حاضر نیز اعتقاد دارند ساخت مسکن در هر متر مربع به متوسط قیمت ۵ میلیون تومان رسیده است.

برنامه ساخت میلیونی مسکن اینطور تقسیم بندی شده است که برای احداث آن قرار است ۳۵۰ هزار  واحد مسکونی توسط سازندگان خوشنام در بخش خصوصی انجام شود، ۱۵۰ هزار واحد مسکونی در بافت‌های فرسوده، ۳۰۰ هزار واحد به عنوان مسکن حمایتی، ۲۰۰ هزار واحد مسکن روستایی و در مجموع یک میلیون واحد مسکونی تنظیم شده است. دولت در تلاش است با ارایه راهکار برای تامین مصالح این طرح که گفته می شود ۱۰ میلیون تن فولاد و۳۰ میلیون تن سیمان است، پای بخش خصوصی را برای حضور به موقع در اجرای طرح باز کند.