به گزارش پایگاه خبری تجارت گردان به نقل از ایسنا، لعیا جنیدی طی سخنانی در جلسه شورای هماهنگی حقوقی دستگاه‌های اجرایی با بیان اینکه در ابتدای کار، دومین کشوری که تقریباً کرونا در آن بروز چشمگیری داشت ایران بود، اظهار کرد: الان دولت و همه ارکان حاکمیت خوب عمل کردند. وزارت بهداشت انصافا خوب عمل کرد و دستگاه‌هایی که امور توزیعی را بر عهده داشتند نیز به خوبی کار کردند. همچنین کادر درمانی و پزشکی کشور نیز چنین بوده است.

وی افزود: با اینکه میزان آزمایش‌ها و تست‌های روزانه ما بسیار بیشتر شده، اما تصور می‌کنم اگر درست خاطرم باشد الان در رتبه یازدهم جهانی هستیم و در ضمن نه نگرانی تخت بیمارستان داریم نه دستگاه‌های تنفسی. مرگ‌ومیرها هم بسیار کمتر شده است.

معاون حقوقی رئیس جمهور تاکید کرد: ما نباید از دو موضوع مهم غافل شویم، یکی اینکه مراقبت دائم را باید رعایت کنیم و دیگر اینکه اگر فرض کنیم که این بیماری از میان برود یا لااقل کنترل شود، باید بدانیم که ما به عنوان سازمان حقوقی دولت باید ابعاد حقوقی این موضوع را بسنجیم که اتفاقا مهمترین بخش هم در فردای کنترل کرونا همین است.

جنیدی ادامه داد: در همان ابتدای کار ما در اسفند ماه سال گذشته که اوایل آگاهی از شیوع کرونا بود در یک نامه تفصیلی به رییس‌ جمهوری توجه بر تامین حقوقی و حمایت از کادر درمان و رفع نیازها و نیز تجهیزات پزشکی و ایمنی شان مطرح کردیم و در کنار آن اموری را برای کسانی که شرایط خاصی داشتند مثل کسانی که محکوم بودند و در بازداشت قرار داشتند به طور منظم در قوای قضائیه و مجریه پیگیری کردیم.

وی افزود: ما برای استان‌های خاصی که از لحاظ شیوع بیماری وضعیت ناگوار داشتند تمهیداتی را در نظر گرفتیم که از کاهش ساعت کار و حجم ترافیک شروع می‌شد و به سایر موارد از جمله تامین سلامت آنان، ختم می‌شد.

معاون حقوقی رئیس جمهور با بیان اینکه ما در مواجهه با نقض پروتکل‌های بهداشتی به تدوین قوانین کیفری در این زمینه پرداختیم، اظهار کرد: همچنین تاثیر تحریم‌ها را با طرح یک لایحه دفاعی جدید بین‌المللی نقض تحریم‌ها ارائه کردیم که با دستور رئیس‌جمهوری کارش دنبال شد.

جنیدی ادامه داد: الان زمان یک کار ساختارمند و طرح جامع با پیش بینی های لازم است. این کار جامع را به تنهایی از سوی معاونت حقوقی نمی‌توان پیش برد. کشور باید طرح جامع حقوقی داشته باشد و ابعاد حقوقی مختلف آن و آثاری که به جا گذاشته و تبعات حقوقی که به دنبال دارد را تدوین کند تا در هر مورد نیازمند یک کار تازه نباشیم و مسائل را مورد به مورد حل نکنیم.

وی تاکید کرد: دنیا به سمت پیش‌بینی وضعیت و تدوین قوانینی برای پیشبرد برنامه‌ها حرکت می‌کند. از همه اینها برمی‌آید که یک طرح جامع حقوقی را نیازمندیم و ارکان حقوقی دولت باید در این زمینه همکاری کنند و موظف هستند که این طرح جامع فراهم شود.