علی خضریان در گفت و گو با خانه ملت، در خصوص سابقه بررسی این طرح در مجلس یازدهم گفت: این طرح با هدف ساماندهی نظارتی و ایجاد شفافیت‌های مالی توسط اینجانب طراحی و با درخواست ۷۰ نماینده مجلس در صحن اعلام وصول شده است که جهت بررسی‌های کارشناسی به کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس ارجاع شد و پس از آن ضمن موافقت کمیسیون با کلیات طرح، جهت بررسی‌های کارشناسی توسط مرکز پژوهش‌ها و اعضای کمیسیون تخصصی، کمیته‌ای تشکیل و با برگزاری جلسات متعدد با حضور مسئولان وزارت علوم، دانشگاه آزاد، دیوان عدالت اداری، دیوان محاسبات و همچنین مرکز پژوهش‌های مجلس در نهایت در ۱۰ ماده نهایی شد.

وی افزود: با گذشت حدود ۳۰ سال از تأسیس دانشگاه آزاد تاکنون هیچ حسابرسی مستقلی از سوی دستگاه‌های نظارتی حاکمیتی مسئول بر دانشگاه آزاد صورت نگرفته و این دانشگاه در زمینه مالی به قوای سه گانه پاسخگو نبوده است. این در شرایطی است که مطابق ماده ۲ قانون دیوان محاسبات تمام دستگاه‌هایی که مالکیت عمومی بر آن‌ها مترتب است باید تمام حسابها، درآمد و هزینه و سایر دریافت‌ها و پرداخت‌ها و نیز صورت‌های مالی آن‌ها توسط دیوان محاسبات کشور حسابرسی شوند؛ لذا براساس این طرح در جهت اجرای قانون نام دانشگاه آزاد اسلامی به قانون فهرست نهاد‌ها و مؤسسات عمومی غیر دولتی مصوب ۱۳۷۴/۰۴/۱۹ الحاق می‌شود. ماهیت دانشگاه آزاد اسلامی موسسه غیرخصوصی و غیردولتی است که در حکم موسسه عمومی غیردولتی در این طرح تعیین شد و بر اساس ماده دو طرح مذکور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی و حقوقی از مصوبات، تصمیمات و اقدامات دانشگاه آزاد اسلامی به دیوان عدالت اداری واگذار شد.

عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس تصریح کرد: همچنین به منظور شفافیت در عملکرد ارکان مختلف تصمیم گیر در دانشگاه آزاد نیز پیش بینی‌هایی در این طرح انجام شده است که در صورت تبدیل شدن به قانون و تأیید شورای محترم نگهبان، دانشگاه آزاد از حیاط خلوت برخی جریانات در دوره‌های مختلف به یک نهاد علمی شفاف تبدیل می‌شود. در این چارچوب بر اساس طرح ساماندهی نظارتی دانشگاه آزاد کلیه تصمیمات و مصوبات هیأت امنا، هیأت رئیسه، شوراها و کمیسیون‌های مختلف اعم از فرعی و تخصصی و همچنین کلیه آیین نامه‌ها و بخشنامه‌های صادره اعم از کشوری، استانی و واحدهای دانشگاهی با رعایت مصالح امنیتی باید در پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه قابل دسترسی باشد.

طراح طرح ساماندهی نظارتی دانشگاه آزاد ادامه داد: براساس مصوبه کمیسیون آموزش و تحقیقات، مناقصه‌ها و معاملات، هدایا، موقوفات، املاک و فعالیت‌های پژوهشی نیز از جمله موضوعاتی است که در دانشگاه آزاد شفاف خواهد شد و ضمناً اشتغال همزمان اعضای هیأت علمی تمام وقت دانشگاه آزاد در دستگاه‌های دیگر که از منابع بودجه ‌کشور استفاده می‌کنند به عنوان هیأت علمی با هدف ارتقای سطح علمی دانشگاه همچون دانشگاه‌های دولتی ممنوع خواهد شد. اما همکاری با دانشگاه آزاد اسلامی برای اعضای هیأت علمی و کارکنان دستگاه‌های مذکور در این ماده در خارج از ساعات اداری و بدون ایجاد رابطه استخدامی با دانشگاه، با رعایت مقررات قانونی است.

خضریان در بخش دیگری از صحبت‌های خود با بیان اینکه استانداردسازی خدمات علمی و دانشگاهی از اهداف این طرح است، گفت: دانشگاه آزاد بر اساس این طرح باید بر اساس قوانین عمومی کشور و‌ وزارت علوم در پذیرش دانشجو در همه سطوح پایه و تحصیلات تکمیلی، ایجاد پردیس و واحدهای جدید و رشته‌های جدید عمل کند. همچنین در حوزه تأیید مدارک نیز می‌بایست تابع قوانین موضوعه‌‌ وزارت علوم باشد./