به گزارش پایگاه خبری تجارت گردان به نقل ازایسنا، پس از اجرای طرح رجیستری، برخی از فروشندگان سودجو در بازار به افزایش قیمت گوشی با این بهانه اقدام کردند، در صورتی که مسئولان بارها اظهار کردند رجیستری هزینه‌ای ندارد و نباید باعث افزایش قیمت شود. از طرفی در یک سال گذشته، موضوع افزایش نرخ ارز نیز با توجه به ماهیت وارداتی بودن گوشی‌ها، موجب افزایش دو تا سه برابری قیمت گوشی‌ها شد.

در عین حال،‌ واردات گوشی‌های مسافری با هزینه‌ پایین‌تر، موجب شد سودجویان که مسافر نبودند هم، از این امکان فراهم‌شده که با استفاده از کارت ملی، امکان واردات یک گوشی وجود داشت، استفاده کنند. در برهه‌ای شرایط این‌طور بود که قاچاقچی بارش را بدون ثبت سفارش به صورت قاچاق وارد کشور می‌کرد و با عنوان گوشی مسافری می‌توانست کد رجیستری بگیرد.

اما موضوع واردات گوشی مسافری توسط کسانی که واقعا مسافر نبودند و از اطلاعات مسافران سوءاستفاده کردند، به اینجا ختم نشد. اگرچه با اتصال سامانه‌های نیروی انتظامی و گمرک، دیگر فقط کارت ملی برای واردات گوشی مسافری کافی نیست و مسافر واقعی می‌تواند از این امکان استفاده کند، برخی با گرفتن اطلاعات مسافران، به واردات گوشی به اسم آن‌ها اقدام کردند و این موضوع واکنش وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات را در پی داشت و وی از کلاهبرداری عده‌ای که به حاجیان امسال سیم‌کارت رایگان داده‌اند و از مدارک آن‌ها سوءاستفاده و گوشی قاچاق ثبت کرده‌اند، خبر داد.

داستان ۳۰ هزار گوشی قطع‌شده چیست؟

از طرفی اخیرا خبری مبنی بر قطع شدن ۳۰ هزار گوشی که از طریق مسافری وارد شده بودند، در رسانه‌ها منتشر شد. در این راستا حمیدرضا دهقانی‌نیا -سخنگوی طرح رجیستری- درباره این خبر اظهار کرد: ۳۰ هزار دستگاه تلفن همراه قطع نشده است، بلکه به دلیل محرز شدن تخلف سوء استفاده از تسهیلات مسافری، برای این دستگاه‌ها پیامک هشدار ارسال شده است. در حال حاضر ثبت مسافری تبدیل به یک رویه تجاری شده است که خلاف قوانین امور گمرکی است و طبق قانون مبارزه با قاچاق، این دستگاه‌ها مصداق کالای قاچاق محسوب می‌شوند.

او همچنین خاطرنشان کرد: افرادی که با گذرنامه خود و برای استفاده شخصی، گوشی را به صورت مسافری ثبت کرده‌اند، در صورت دریافت پیامک هشدار با در دست داشتن گذرنامه و مدارک هویتی به ادارات صنعت و معدن مراجعه کنند، در صورت عدم احراز هویت شخص مسافر، گوشی در موعد اعلام‌شده مورد اعمال قانون قرار خواهد گرفت.

اختلاف قیمت معنادار گوشی‌های وارداتی و مسافری

همچنین محمدجواد آذری جهرمی -وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات- درباره موضوع از دسترس خارج شدن ۳۰ هزار دستگاه تلفن همراه اظهار کرد: ایرادی در این سازوکار وجود دارد؛ مثلا اگر واردکننده رسمی بخواهد یک گوشی با قیمت ۱۰ میلیون تومان وارد کند،‌ باید برای رجیستری آن حدود یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان بابت گمرک، عوارض و مالیات بر ارزش افزوده پرداخت کند و اگر این گوشی از طریق مسافری باشد این رقم ۱۸۰ هزار تومان می‌شود، اینجاست که اختلاف معناداری شکل می‌گیرد و حاشیه‌های متعددی به وجود می‌آید.

وی افزود: این افراد یک روز از پاسپورت حجاج و مسافران استفاده می‌کنند، یک روز سیم کارت به نام دیگران صادر می‌کنند و با پرداخت ۳۰۰ هزار تومان معافیت پاسپورت آن‌ها را می‌خرند. در حال حاضر هم مراسم اربعین را در پیش داریم که بیش از ۳ میلیون نفر از مرز رد می‌شوند. اخیرا نیز شنیده‌ام که افرادی از لب مرز به مدت نصف روز می‌روند به آن طرف مرز و به عنوان مسافر، اقدام به ثبت گوشی می‌کنند. در این خصوص از وزیر اقتصاد خواستم با تشکیل کارگروهی ایراداتی که وجود دارد را تصحیح کنیم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات همچنین خاطرنشان کرد: این تسهیلات برای مسافر در نظر گرفته شده نه این که چارچوبی باشد برای رانت؛ این حق مسافر است، بتواند گوشی که از سفر آورده را رجیستر کند. اگر این قانون از بین برود، قطعا حق مردم ضایع خواهد شد.