به گزارش تجارت گردان ، بهاءالدین حسینی هاشمی، کارشناس امور اقتصادی درباره عدم تخصص ارز به ویژه ارز ترجیحی برای کالاهای لوکس و غیر ضرور به ایبِنا گفت: برای رفع این مشکل باید کلیت قضیه مورد بررسی قرار گیرد. به این معنا؛ چنانچه ارزش ارز به صورت تک نرخی در نظر گرفته شود، بسیاری از مشکلاتی که امروز با آن روبرو هستیم، حل خواهد شد.
وی در ادامه اضافه کرد: مسئله دیگر این است، در صورتی که بنا باشد برای کالاهای غیر ضروری و غیر یارانه‌ای ارزی فروخته ‌شود، این کار باید توسط بازار صورت گیرد. بدین صورت کسانی  که درآمدهای ارزی خارج از صادرات نفت دارند به قیمت روز آن را به فروش ‌رسانند که در این بخش نظارت زیادی هم ضرورت ندارد و در همین اندازه که از آن‌ها برگ سبز گمرکی جهت کسب اطمینان از ورود کالا دریافت کنند، کفایت می‌کند.
این کارشناس امور اقتصادی در این‌باره اظهار داشت: نظارت بر فروش ارز به قیمت بازار به صورت کلی معنا ندارد زیرا قرار نیست به کسی لطمه وارد شود، به خصوص آنکه از ارزهای وارد کننده هم باشد. این نظارت‌ها سبب خواهد شد تا بعدها هم ناظربر یکسری تنگناها و مواردی از این دست اصرار ورزد و هم نظارت شونده درصدد برآید تا به ترفندهایی دست بزند که از زیر بار نسبی آن عبور کند.
حسینی هاشمی ضمن اشاره به اینکه شرایط اکنون چنین نیست، درباره عدم نظارت وزارت صمت نیزتاکید کرد:  قانونی در اختیار داریم که براساس آن خروج ارز بیش از ۱۰ هزار دلاربرای یک نفر ممنوع است یعنی اجازه داده می‌شود دربرابراین مقدار از ارز دارایی خارجی وارد شود. حرکت فوق به این معنا است با وجود آنکه قدرت اقتصاد ملی در حال کاهش است، اما مجوز ورود دارایی خارجی دراین اندازه وجود دارد، اما فراتر از این حرکت  باید تحت نظارت وزارت صمت صورت گیرد و متاسفانه آن را به بانک مرکزی حواله می‌دهد که بسیار اشتباه است زیرا این نهاد پولی  به قدری مشغله و گرفتاری دارد که ورود به چنین نظارت‌ها و بازارهایی اساسا به صلاح نیست.
وی در ادامه افزود: مشکل در این بخش قرار دارد که وزارت صمت بر این اعتقاد است که صادرکننده‌ها باید درباره ارز دریافتی و فروش آن در خارج از کشور جوابگو باشند و نظارت معنا ندارد. این مسئله با توجه به مواردی که توضیح داده شد، امروز به مشکل تبدیل شده است.
این کارشناس امور اقتصادی  درباره اخذ مالیات بر کالاهای لوکس نیز ابراز کرد: کالای لوکس جهت واردات ارز باید به قیمت واقعی معامله شود و هیچگونه یارانه یا حمایتی از طرف دولت در این خصوص نباید صورت نگیرد، در واقع دولت باید یارانه را به اقشارکم درآمد و نیازمند به حمایت اختصاص دهد و پرداخت آن به اقشاری که از درآمد کافی بهره‌مند هستند، ضرورت ندارد.
حسینی هاشمی در این‌باره چنین توضیح داد: طبق ضوابط دولت این گروه ملزم به پرداخت عوارض گمرکی هستند، مالیات بر درآمدهای تجاری نیز شامل حال این افراد می‌شود که این اتفاق روی نمی‌دهد. بنابراین هر اندازه بانک مرکزی شفاف سازی انجام دهد و از عملیات بازار خارج شود، مفید نخواهد بود.
وی در ادامه تصریح کرد: مسئله‌ آزار دهنده این روزهای مردم در نتیجه مشاهده واردات کالاهای لوکس مانند خودرو از این حیث است که این گروه ارز یارانه ای دریافت می‌کنند، اما کالای وارداتی را بالاتر از ارزش دلار دریافتی به فروش می‌رسانند. به این معنا؛ گروه مورد اشاره کمیاب بودن کالا را هم در فاکتور جا می‌دهند و چند برابر آن کالا را برای فروش عرضه می‌کنند.
این کارشناس امور اقتصادی افزود: سوءاستفاده از منابع نفتی و صادراتی کشور و زحمات دیگران صحیح نیست. چنانچه ارز اختصاصی این افراد قطع شود یا بر اساس قیمت واقعی از آن‌ها ارز حاصل از واردات را دریافت کنند، حداقل نتیجه آن این خواهد بود که دیگر اجحافی در حق مردم انجام نشده است.