به گزارش پایگاه خبری تجارت گردان، «مازیار بیگلو» امروز یکشنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: این روزها قیمت مواد اولیه همچون فولاد، آلومینیوم، مس، محصولات پتروشیمی و غیره همگام با افزایش نرخ ارز در حال افزایش است.

وی اظهار داشت: از حدود چهار ماه گذشته که دلار در کانال ۱۱ هزار تومانی بوده تا امروز، قیمت مواد اولیه یادشده بین ۴۰ تا ۵۰ درصد افزایش یافته و علاوه بر آن تولید کنندگان، مواد اولیه را به بورس کالا عرضه نمی کنند.

بیگلو بیان داشت: اکنون قیمت های داخلی مواد اولیه به مراتب گران تر از قیمت های جهانی آنهاست، به طوری که اگر به واردات این مواد اقدام کنیم ارزانتر تمام خواهند شد.

وی گفت: اکنون تامین مواد اولیه داخلی به پاشنه آشیل تولید قطعه و خودرو در کشور تبدیل شده است، به طور نمونه ورق فولادی علاوه بر اینکه به خوبی در بورس کالا عرضه نمی شود، قیمت آن نسبت به دو ماه قبل بیش از ۴۰ درصد رشد داشته است.

این مقام صنفی هشدار داد: در این شرایط مواد اولیه داخلی هیچ مزیتی در مقایسه با مواد اولیه خارجی ندارند و به عبارتی داخلی‌سازی بی‌معنا و غیرمنطقی است.

وی گفت: با این روند همه فشارهای مربوط به گرانی به مردم و خریداران خودرو منتقل خواهد شد.

دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو بیان داشت: باید شرکت های تامین کننده، مواد اولیه را به قیمت تمام شده به کارخانه‌ها و تولیدکنندگان بدهند تا بتوانیم تیراژ تولید و قیمت ها را حفظ کنیم.

وی در ادامه در خصوص برنامه تامین پنج هزار میلیارد تومان نقدینگی و تسهیلات برای قطعه‌سازان از سوی خودروسازان خاطرنشان کرد: تاکنون رقم بسیار کمی از این مبلغ وعده داده شده آن هم با تعامل یکی از بانک های عامل با یکی از خودروسازان دریافت شده، اما در مجموع هیچ پیشرفتی نداشته است.

بیگلو افزود: در این زمینه باید بانک مرکزی هر چه سریعتر کارگروهی را تشکیل داده و سهم هریک از بانک های عامل از محل خط اعتباری جدید را مشخص کند.

وی یادآور شد: امروز چهارم اسفند ماه است و فرصتی تا پایان سال باقی نمانده و اگر این کارگروه تشکیل نشود در عمل دریافت رقم یاد شده از سوی قطعه سازان بازهم به تاخیر خواهد افتاد.

به گزارش ایرنا، در ماه‌های گذشته هیات دولت تزریق نقدینگی ۱۰ هزار میلیارد تومانی به صنعت خودرو را مصوب کرد. پس از آن در جلسه‌ای در کمیسیون صنایع مجلس که در آن وزیر صنعت، نمایندگان بانک‌مرکزی، وزیر اقتصاد و نمایندگان بانک‌های عامل حضور داشتند اعطای مبلغ پنج هزار میلیارد تومانی به هر خودروساز برای تزریق به زنجیره تامین آن صورت‌جلسه شد.

در نهایت با تصویب شورای پول و اعتبار بیش از هفت هزار میلیارد تومان برای دو خودروساز بزرگ کشور مصوب و مقرر شد پنج هزار میلیارد تومان آن به صورت تسهیلات بانکی در اختیار خودروسازان قرار بگیرد تا به قطعه سازان بدهند و دو هزار میلیارد تومان دیگر خودروسازان پس از اصلاح ساختار مالی‌شان اوراق مشارکت بفروشند تا از بازار سرمایه جذب نقدینگی داشته باشند