به گزارش پایگاه خبری تجارت گردان، محمود محمودزاده در گفت وگو با مهر، درباره عرضه مسکن در بورس کالا اظهار داشت: ما بحثی درباره فروش مسکن در بورس کالا نداشتیم و مذاکرات ما در معاونت مسکن وزارت راه و شهرسازی با مدیران بورس کالا در خصوص عرضه مصالح ساختمانی در بورس کالا بوده است.

وی افزود: قرار است تأمین منابع مالی و عرضه مصالح ساختمانی در بازار سرمایه صورت گیرد.

محمودزاده تأکید کرد: در حال حاضر صرفاً فولاد در بورس کالا عرضه می‌شود که کالایی فراتر از میلگرد و تیرآهن را شامل می‌شود؛ ما خواهان راه اندازی تابلوی جدیدی در بورس کالا با عنوان مصالح ساختمانی هستیم که بتوان با قیمت کمتری پروژه‌های مسکونی اجرایی شوند.

وی در این خصوص که با توجه به اینکه منطق بازار سرمایه، اساساً کشف قیمت بر اساس عرضه و تقاضاست، نه قیمت گذاری، آیا ممکن است عرضه مصالح ساختمانی در بورس کالا، به افزایش قیمت‌ها منجر شود؟، بیان داشت: ایجاد بستر عرضه مصالح ساختمانی در بازار سرمایه که تا پیش از این وجود نداشته، در مقیاس کلان می‌تواند تأثیر قیمتی خود را داشته باشد.

به گفته این مقام مسئول در وزارت راه و شهرسازی، بورس کالا مجوزهای عرضه مصالح ساختمانی تحت تابلوی مستقل را از سازمان بورس و اوراق بهادار اخذ کرده است که زمان اجرایی شدن آن را سازمان بورس اعلام خواهد کرد.

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در پاسخ به این پرسش که آیا آنچه در قانون بودجه امسال درباره واگذاری املاک وزارت راه و شهرسازی ذکر شده، قرار است از طریق سازوکار بورس کالا انجام شود یا خیر؟، گفت: در قانون بودجه ۹۹ همانند قانون بودجه سال گذشته، فروش برخی املاک وزارت راه و شهرسازی ذکر شده که منابع مالی محدودی هستند و صرفاً برای پشتیبانی و ارتقای خدمات در بخش تولید مسکن قابل استفاده است.

وی ادامه داد: قرار نیست دولت املاک خود را اعم از آنهایی که قرار است بسازد و آنهایی که در اختیار دارد را به مزایده بگذارد یا در بورس بفروشد؛ البته املاک قابل ملاحظه‌ای در حال حاضر نداریم و همین که بتوانیم با فروش املاک موجود، طرح ملی مسکن را پشتیبانی کنیم، اقدام بزرگی محسوب می‌شود.

محمودزاده یادآور شد: یکی از کارهایی که انجام خواهیم داد، تأمین زمین برای تأمین مسکن اقشار متوسط به پایین خواهد بود که روی این موضوع متمرکز شده ایم و در این موضوع از سایر دستگاه‌های دولتی کمک خواهیم گرفت.

وی تصریح کرد: طبق قانون هیچ دستگاه دولتی نمی‌تواند اراضی یا املاک خود را بدون اخذ مجوز از هیئت دولت بفروشد؛ بنابراین دستگاه‌های دولتی اگر نیازی به اراضی یا املاک در اختیار خود نداشته باشند، طبق قانون باید به وزارت راه و شهرسازی برگردانند تا برای طرح‌های خدماتی از آنها استفاده شود. چون مالکیت این املاک برای دولت است و به دستگاه خاصی اختصاص ندارد.

معاون وزیر راه و شهرسازی خاطرنشان کرد: ماده ۶ قانون ساماندهی مسکن مصوب سال ۸۷ نیز این موضوع را مورد تأکید قرار داده است.