به گزارش پایگاه خبری تجارت گردان به نقل از ایسنا، کارشناسان می‌گویند ارقام سرسام‌آوری که درباره میزان مصرف سوخت، یارانه و قاچاق سوخت منتشر می‌شود، زنگ خطر را درباره وضعیت این فرآورده نفتی و بودجه‌ای که در این زمینه دود می‌شود، به صدا درآورد و دولت را بر آن داشت تا راهکاری را برای سامان‌دهی وضع موجود به کار گیرد.

برای این منظور سناریوهای مختلفی روی میز دولت و مجلس قرار گرفت که مهم‌ترین آن بازگشت کارت سوخت بود. در این راستا زمستان سال گذشته، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی اعلام کرد بازگشت کارت سوخت جدی است و از مالکان خودرو و موتورسیکلتی که فاقد کارت سوخت بودند خواست تا برای دریافت کارت سوخت المثنی اقدام کنند.

سرانجام استفاده از کارت سوخت اجباری شد و عرضه بنزین در جایگاه‌های سراسر ایران از ٢٢ مردادماه امسال صرفاً با ارائه کارت هوشمند سوخت خودرو امکانپذیر شد.

با این وجود تا اول شهریورماه، شاهد تغییرات چندانی در این حوزه نبودیم؛ چراکه کارت سوخت جایگاه‌داران در اختیار تمام متقاضیان قرار داشت و هر فردی تا هر میزانی که تقاضا داشت می‌توانست سوخت‌گیری کند؛ اما از اول شهریورماه به بعد تمام میزان سوخت‌گیری با کارت آزاد جایگاه‌ها در کل کشور در هر بار سوخت‌گیری، از ۶۰ لیتر به ۳۰ لیتر کاهش یافت و این در شرایطی است که هنوز تعداد زیادی از افراد نتوانسته‌اند کارت سوخت خود را دریافت کنند.

البته به تازگی روند اجرای این طرح سرعت بیشتری پیدا کرده است و به نظر می رسد که در ماه های آینده شاهد استقبال بیشتر از این طرح باشیم.

البته دولت برای مقابله با قاچاق سوخت در قالب اجرای این طرح برنامه هایی را در دستور کار دارد تا جایی که بیژن زنگنه وزیر نفت درباره کارت‌های سوخت شناور گفت: تصمیم گرفته شده تا امکان استفاده از این کارت‌ها سلب شود.

در همین رابطه حسن زیا کاشانی – مدیرعامل پیشین شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی – معتقد است این طرح می‌تواند نتایج خوبی را در پی داشته است.

وی با بیان این‌که تنها ابزار مفید و مؤثری که در دوره اول اجرا نیز امتحان خود را پس داده، استفاده از کارت سوخت است، به ایسنا گفت: در گذشته نیز تاکید کرده بودم که با عملیاتی شدن کارت هوشمند سوخت در دوره اول تا ۲۵ میلیون لیتر از مصرف بنزین کاسته خواهد شد اما در همان زمان نیز چون استنباط این بود که قاچاق سوخت فقط با نفتکش انجام می‌شود، این موضوع مورد استقبال قرار گرفت.

مدیرعامل پیشین شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی افزود: در حال حاضر قاچاق سوخت با روش‌های مختلفی انجام می‌شود؛ به‌گونه‌ای که شاهد لوله گذاری و حتی کاروان‌های قاچاق اطراف مرز هستیم که این موضوع نیز دلایل مختلفی دارد.

به گفته زیا کاشانی، اختلاف قیمت بنزین در ایران و سایر کشورها انگیزه قاچاق را افزایش می‌دهد؛ چراکه در حال حاضر در داخل، بنزین لیتری ۱,۰۰۰ تومان به فروش می‌رسد و آن طرف مرز قیمت این کالا حدود ۱۰ تا ۱۳ هزار تومان برآورد می‌شود که همین موضوع نیز انگیزه بزرگی برای قاچاق این فرآورده است.

وی با بیان اینکه قاچاق بنزین قباحت و زشتی قاچاق مواد مخدر را ندارد، اظهار کرد: یکی دیگر از عواملی که در این حوزه می‌توان به آن اشاره کرد موضوع بیکاری در مناطق مرزی کشور است که مشکلاتی را به وجود آورده است.

کارت سوخت کارت خودرو شود

مدیرعامل پیشین شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی با بیان این‌که تنها راهی که می‌تواند جلوی قاچاق بنزین را بگیرد، استفاده از کارت هوشمند سوخت است، گفت: تجربه نشان داده است که اگر کارت هوشمند سوخت کارت خودرو شود، دیگر سرقت اتومبیل و موتورسیکلت وجود خارجی نخواهد داشت چون این وسیله نقلیه هر جایی که بخواهد سوخت‌گیری کند، قابل ردیابی است.

زیا کاشانی افزود: اگر هر کسی فقط با کارت سوخت خودش وارد جایگاه شود و همزمان با گرفتن سوخت بتواند با همان کارت مبادلات پولی نیز انجام دهد که اکنون ساز و کار آن طراحی شده، می‌توان وضعیت موجود را سر و سامان داد چراکه در آن شرایط، کسی حاضر نمی‌شود کارت خود را به شخص دیگری بدهد.

وی اظهار کرد: در طرح اولیه راهکارهایی در نظر گرفته شده بود که بر اساس آن داخل جایگاه‌ها تجهیزاتی را نصب کنیم که شماره خودرو را با شماره کارت تطبیق دهد و اگر همخوانی داشت، سیستم فعال شود و سوخت‌گیری صورت گیرد که این مساله هزینه زیادی در بر دارد اما اگر همین کارت تبدیل به کارت خودرو شود، کسی حاضر نیست کارت سوخت خودرو خود را به شخص دیگری بدهد که همین موضوع جلوی قاچاق سوخت را می‌گیرد.

مدیرعامل پیشین شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی با تاکید به این مساله که کارت‌هایی که در جایگاه‌ها وجود دارد، بلای جان سیستم و قاچاق شده است، ابراز کرد: تا زمانی که فرد می‌تواند هر میزان که بخواهد سوخت‌گیری انجام دهد، نمی‌توان وضعیت قاچاق را مدیریت کرد لذا لازم است برای این موضوع تدابیری در نظر گرفته شود.