دکتر مهدی پازوکی اقتصاددان و کارشناس ارشد بودجه و برنامه ریزی با اشاره به دو عارضه جدی در اقتصاد ایران به پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، گفت: در بخش مسکن یکی از مقوله هایی که منجر به رانت و اتلاف منابع شد تشکیل گروهی در قالب تعاونی مسکن بود.

به گفته پازوکی تعاونی با دریافت زمین و تسهیلات ارزان قیمت از دولت به دنبال تامین خانه برای خانوارهای فاقد سرپناه بودند اما مطالعات نشان می دهد بخشی از این تعاونی ها از مسیر خارج شده است.

این اقتصاددان اعتقاد دارد: در تعاونی مسکن به دلیل غیبت ابزارهای نظارتی در تشخیص مستحق از غیر مستحق، برخی از کسانی که دارای خانه بودند مجددا توانستند از طریق ارتباط در تعاونی ورود کرده و صاحب خانه دوم یا سوم شوند.

او این عارضه را از دهه ۶۰ تا کنون ادامه دار عنوان و اظهار کرد: اگر دولت وارد حوزه اجرایی و ساخت مسکن به طور مستقیم نشود عوامل اقتصادی همانند سازندگان، متقاضیان و بانک ها راحت تر می توانند تعامل کنند.

پازوکی مشکل دوم در اقتصاد ایران را انحراف منابع بانکی از اهداف تعیین شده دانست و گفت: به دلیل رویه های رانتی و سیاست گذاری اداری، تسهیلات بانکی به هدف اصابت نمی کند و این مساله یکی از چالش های اقتصاد ایران شده است.

او با تاکید بر اینکه رانت زدایی نیازمند ایجاد شفافیت، پرهیز از سیاست های دستوری و مداخله غیر ضرور دولت است ابراز امیدواری کرد: سیاست های درستی نظیر کمک دولت به افراد فاقد خانه در این بستر رانتی از مسیر خارج نشود.

این اقتصاددان تصریح کرد: یکی از نشانه هایی که می تواند امید را برای تامین مالی درست بخش مسکن در دوره جدید زنده نگه دارد عملکرد بانک مسکن در نحوه تکمیل مسکن مهر و سایر طرح های مشابه است.

او با اشاره به اینکه بخش زیادی از تسهیلات پرداختی در قالب مسکن مهر از طرف بانک وصول شده است، گفت: این اتفاق نشان می دهد در همین بستر رانتی، مدیریت مناسب بانک، صداقت پرسنل، اعتبار سنجی و اخذ وثایق مناسب می تواند شانس وصول تسهیلات را افزایش دهد.

پازوکی با اشاره به اینکه جا دارد عملکرد سال های اخیر بانک مسکن بررسی و الگویی برای سایر بانک های تخصصی دیگر شود، افزود: بانک های تخصصی دیگر به دلیل فقدان عناصر با مشکلات زیادی در حوزه معوقات روبرو هستند که امروز چالشی برای نظام بانکی و اقتصاد کشور شده است.

کارشناس ارشد بودجه و برنامه ریزی خواستار این شد که در مقوله مسکن به تنوع ابزارها توجه شود و سیاست گذار زمینه ای را فراهم کند که بانک مسکن در فضایی دور از سیاست های تکلیفی ایفای نقش کند.

او با اشاره به اینکه سیاست های تکلیفی در بلند مدت به نفع هیچ بخشی نیست، گفت: اگر سیاست گذاری با هدف ایجاد یک فضای رقابتی انجام شود و حتی در مقوله حمایتی، ساز و کار تعریف شده قالب رصد باشد نتیجه مطلوب تری برای اقتصاد ایران دارد.

او با مقایسه برخی طرح های کشاورزی و مسکن گفت: در برخی طرح های حوزه کشاورزی با وجود رویکرد حمایتی تخصیص به هدف نخورده است. اما در حوزه مسکن عملکرد موفق تر بوده است.

او این عملکرد موفق را حاصل تلاش مدیریت به ویژه طی یکسال اخیر و صداقت پرسنل دانست و تاکید کرد: این روحیه اگر تبدیل به یک قاعده شود پایدار خواهد شد. در غیر این صورت با تغییرات مدیریتی یا بازنشستگی پرسنل امکان دارد روحیه مسلط رانتی در این حوزه نیز نفوذ کند.