استاد اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس عملکرد دوسه سال اخیر بانک مرکزی در بازار ارز را مثبت ارزیابی کرد و گفت: اگرچه بانک مرکزی تا حدودی قدرت کاهش و ثبات بیشتر قیمت ارز را دارد اما برخی سیاستگذارن و برنامه ریزان اقتصاد کشور تمایلی به کم شدن نرخ ارز ندارند که نشان می دهد شرایط اقتصادی مانند کاهش صادرات و کمبود بودجه و … بر برنامه اقتصادی دولت فشار وارد کرده است اما به طور کلی سیاست های بانک مرکزی موثر واقع شد. 
مرتضی عزتی در گفت وگو با ایبِنا تصریح کرد: به نظر می رسد ظرفیت اقتصاد به جز بودجه و درآمدهایی ارزی دولت، توان پذیرش دلار بالای ۲۰هزار تومان را نداشته باشد. 
وی افزود:  نرخ ارز از یک جهت روی قیمت ها و فشار هزینه ها در داخل کشور اثر دارد و قیمت ها را تغییر می دهد به نحوی که با افزایش ارزهای خارجی، قیمت ها در داخل نیز بالا می رود. در این شرایط فشار مضاعفی بر معیشت خانوارها وارد خواهد شد و طبقات کم درامد بیشتر تحت فشار قرار می گیرند که در نهایت باعث گسترش فقر می شود.  
به گفته عزتی، اگر به تناسب همین تغییر قیمت ها، دستمزدها و درآمدها نیز افزایش پیدا کند می تواند جبران کننده باشد اما معمولا این امر در کوتاه مدت شدنی نیست.  
این اقتصاددان اظهار کرد: بخش دیگر قیمت ارز، فشار هزینه ای بر تولیدکننده است ، مخصوصا اگر بخواهند قیمت ها را بالا نبرند یا کمتر بالا ببرند، فشار هزینه ای برای تامین مواد اولیه شان ایجاد می شود که برای تولید بسیار مضر خواهد بود. علاوه براین، افزایش نرخ ارز درآمد واقعی مردم را کاهش می دهد و قیمت کالاهای تولیدی را بالا می برد و این باعث کاهش تقاضا خواهند شد که در این صورت تولیدکننده با مشکل بیشتری مواجه و رکود اقتصادی تشدید می شود.  
وی با اشاره به موضوع تخصیص ارز تاکید کرد: چند نرخی شدن در مواقعی که نرخ ارز با سرعت بالایی افزایش می یابد رخ می دهد. در این شرایط سیاستمداران تمایل ندارند که در نوسانات نرخ ارز فشاری روی مردم بیاید بنابراین سعی می کنند برای برخی کالاها ارز ارزان در نظر بگیرند که همین امر موجب چند نرخی شدن ارز می شود و به دنبال آن رانت ایجاد خواهد شد و درآمدی که باید به اقتصاد کشور کمک کند به جیب عده ای معدود می رود. 
عزتی ادامه داد: اگر با درآمدهای ارزی موجودی که داریم نرخ ارز پایین بیاید ممکن است تقاضای ارز اضافه شود و افزایش تقاضای ارز موجب شود ارز موجود کشور و ارز حاصل از صادرات کفاف نیازها را ندهد و مشکلات بیشتری برای ذخائر ارزی دولت و به صورت کلی بودجه ارزی ایجاد شود.
این استاد اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس تصریح کرد: این در حالی است که کاهش نرخ ارز برای بودجه دولت به ویژه بودجه ارزی در شرایط کنونی که صادرات نفت و محصولاتی که در اختیار دولت بوده به شدت کاهش یافته، ضررآفرین است.
وی تاکید کرد: در عین حال می دانیم بخش عمده بودجه دولت با فروش ارز به ریال تامین می شود و دولت، ریال حاصل از این فروش را به بودجه وارد می کند بنابراین اگر نرخ ارز کم شود و دولت هم همین مقدار محدود ارز خود را بفروشد تامین بودجه با مشکل مواجه می شود. از سوی دیگر اگر به سمت چاپ پول برود شاهد فشار تورمی بالا خواهیم بود. 
این اقتصاددان با اشاره به چندگانگی موجود و عوامل مختلف اظهار کرد: هرچند کاهش نرخ ارز می تواند برای اقتصاد مفید باشد، اما زیان هایی نیز برای دولت دارد که شاید تمایلی برای کاهش بیشتر آن نداشته باشد چرا که توان پذیرش آن را هم ندارد. به نظر می رسد اگر ارزی دست دولت نباشد با توجه به ظرفیت بازارهای ما در شرایط کنونی که فضا امیدبخش است، نرخ ارزهای خارجی نیز روند کاهشی را ادامه دهد.