حسن پسندیده روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار محیط زیست ایرنا افزود: قانون کمک به ساماندهی مدیریت پسماندهای عادی با مشارکت نهادهای غیر دولتی است که در ماده ۶ آیین نامه مدیریت پسماند به آن اشاره شده است، بر اساس آن تولید کنندگان کالاها و مواد اولیه ای که به هر دلیلی پس از مصرف کالایشان به پسماند تبدیل می شوند و برای محیط زیست مضرند، باید یک در هزار درآمد از فروش خود را به حساب خزانه دولت واریز کنند و سپس در اختیار سازمان شهرداری ها و دهیاری ها قرار گیرد تا برای بازیافت و تبدیل شدن به انرژی به این تولید کنندگان کمک شود.
وی اظهار داشت: در واقع نظارت بر اجرای پروژه های اجرایی کلان حوزه مدیریت پسماندها در بند ” و ” تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۰ آمده است که بر اساس آن فعالیت هایی مانند مدیریت اجرایی این پروژه ها بر عهده سازمان شهرداری ها و دهیاری ها است اما نظارت بر روند اجرای پروژه ها و نظارت بر حسن اجرای این پروژه های محیط زیستی مرتبط با حوزه مدیریت پسماند، بازیافت، بهینه سازی و ساماندهی مراکز مدیریت دفن پسماندها و تبدیل به انرژی بر عهده سازمان حفاظت محیط زیست است.
پسندیده ادامه داد: بر این اساس سازمان حفاظت محیط زیست فهرست واحدهایی که مشمول پرداخت عوارض یک در هزار از درآمد خود هستند را به امور مالیاتی معرفی می کند و این سازمان عوارض را به صورت متمرکز و تجمیعی از این واحدها در یافت و به خزانه واریز می کند و سپس برای انجام پروژه های محیط زیستی مربوط به مدیریت پسماندها، در اختیار سازمان شهرداری ها و دهیاری ها قرار می دهد.
وی اظهار داشت: البته قبل از شروع اجرای پروژه ها، سازمان شهرداری ها و دهیاری ها پروژه های مد نظرش را به سازمان حفاظت محیط زیست اعلام می کند و سازمان بعد از بررسی آنها، پروژه هایی که مورد تایید قرار گرفتند توسط سازمان شهرداری ها اجرا می شوند که در تمام طول اجرا سازمان حفاظت محیط زیست بر روند اجرای آن نظارت دارد.
مدیر کل دفتر مدیریت پسماند سازمان حفاظت محیطزیست تاکید کرد: مثلا اعتباری برای اجرای پروژه ای در راستای ساماندهی پسماند در یکی از شهرها اختصاص می یابد که اداره کل محیط زیست آن استان از سوی سازمان محیط زیست بر حسن اجرای آن پروژه نظارت می کند تا مثلا محل استقرار سیستم زباله سوز صحیح باشد و آسیبی به محیط زیست وارد نشود و یا اینکه آن پروژه بتواند استانداردهای محیط زیستی را پاس کند، در واقع نظارت محیط زیست کاملا با رویکرد ارزیابی اثرات زیست محیطی صورت می گیرد تا آسیبی به محیط زیست وارد نشود.