به گزارش پایگاه خبری تجارت گردان به نقل از شبکه خبر، یک کارشناس اقتصادی با بیان این که بخش عمدهای از تقاضای بازار مسکن مربوط به حقوق بگیران دستگاههای دولتی است گفت: بخش عمدهای از متقاضیان واقعی مسکن، حقوق بگیران دستگاههای دولتی و سازمانهای حکومتی اند و دولت وظیفه دارد تقاضای مسکن این دسته از متقاضیان را نیز در اسرع وقت به بهترین شکل ممکن و با اختصاص تسهیلات کم بهره و بلند مدت پاسخ دهد.
سید محمدرضا اسوار با انتقاد از نحوه ثبت نام و اجرای طرح‌هایی مانند مسکن ملی و مهر و بازآفرینی شهری گفت: وزارت راه و شهرسازی می‌توانست با شناسایی کارمندان و کارکنان دستگاههای مختلف که فاقد مسکن اند، بخشی از این واحد‌ها را به آن‌ها اختصاص دهد و این کار به آسانی و با همکاری خود سازمان‌ها و دستگاه‌ها قابل اجراست.
او با اشاره به عیوب طرح‌هایی مثل مسکن ملی و مسکن مهر گفت: یکی از معایب بزرگ این طرح‌ها این است که متقاضی از مشخصات مسکنی که می‌خواهد بخرد خبر ندارد، نمی‌داند خانه اش طبقه چندم است، متراژش چقدر است، شمالی است یا جنوبی و … این عیب بزرگ در کنار نگرانی از کیفیت ساخت انبوه، مانع ثبت نام بسیاری از متقاضیان واقعی می‌شود موضوعی که جا را برای سوداگران و غیربومیان باز می‌کند و در نهایت موجب شکست این گونه طرح‌ها می‌شود.
این کارشناس با اشاره به تورم بازار مسکن گفت: مشکل مسکن یکی رکود است، دیگری تورم، بخشی از تورم بازار مسکن ناشی از تحریم‌های ظالمانه و سقوط ارزش پول ملی است، منتهی دولت و سازمانهای ذیربط می‌توانند به طرق مختلف با تقویت توان تقاضا و متقاضی به شکستن رکود کمک کنند، دولت به راحتی می‌تواند بخشی از افزایش نقدینگی را به مسیر تقویت بودجه خانوار‌ها هدایت کند، تاکنون سهم کسانی که حقوق ثابت دریافت می‌کنند از افزایش نقدینگی، فقط گرانی و تورم و رکود بوده است، در حالی که ارزش دستمزد آن‌ها به یک چهارم کاهش یافته است و این بی توجهی به اقشار متوسط دلیل منطقی ندارد.
برگه‌های مالیاتی برای کسانی که خانه‌های خالی دارند، صادر می‌شود
محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی نیز در گفتگویی رادیویی گفت: بر اساس یکی از مواد قانون مالیات‌های مستقیم، وزارت راه و شهرسازی، مکلف به ایجاد سامانه ملی املاک و اسکان در کشور است تا سازمان امور مالیاتی از این سامانه برای شناسایی خانه‌های خالی و همچنین مالیات ستانی استفاده کند.
وی اضافه کرد: این وزارتخانه دسترسی به آمار و اطلاعات املاک و ساختمان‌ها را در کشور ندارد، چون اراضی را واگذار می‌کند بنابراین تعداد واحد‌های مسکونی ساخته شده، صدور پروانه ساختمانی و گواهی پایان کار بیشتر در حوزه شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و سازمان ثبت اسناد و املاک قرار دارد.
وزیر راه و شهرسازی گفت: بهمن ماه سال گذشته، سامانه ملی املاک و اسکان در کشور رونمایی شد و این سامانه هم اکنون برای سازمان امور مالیاتی قابل استفاده است، اما این سازمان معاذیر قانونی دارد.
وی افزود: متاسفانه برای هر کاری در کشور یک‌سری موانع را خود قانون به وجود می‌آورد آن هم این است که برخی دستگاه‌ها برای در اختیار قرار دادن اطلاعات خود به دستگاه‌ها و سازمانهای دیگر منع قانونی دارند.
اسلامی ادامه داد: با توجه به اقدامات و تلاش‌های صورت گرفته بزودی این معاذیر قانونی برطرف خواهد شد.
وی گفت: سازمان امور مالیاتی نیز به موازات بارگذاری اطلاعات لازم را در این سامانه آغاز کرده است.
وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه بسیار خوش بین هستیم که در همین تابستان برگه‌های مالیاتی برای کسانی که خانه‌های خالی دارند، صادر شود، افزود: خانه‌های خالی متعلق به هر فردی که باشد سرمایه ملی محسوب می‌شود.
اسلامی اضافه کرد: دو میلیون واحد مسکونی بدون استفاده در کشور وجود دارد که اگر این واحد‌ها در بازار عرضه شوند بی تردید گشایشی در زندگی مردم و کسب و کار‌ها بوجود خواهد آمد.
وی ادامه داد: مالیات بر خانه‌های خالی شاید عدد بزرگی به لحاظ مالیاتی نباشد، اما عدالت اجتماعی در پرتو این مهم اتفاق خواهد افتاد.
وزیر راه و شهرسازی ضمن اشاره به اینکه حوزه مسکن حوزه حقوق خصوصی است، گفت: طبق قوانین موجود کشور، اگر مالک و مستاجر سر اجاره به اشکال بربخورند دادگاه بین آن‌ها حکمیت می‌کند.
وی افزود: قیمت‌های که در بازار مسکن اتفاق می‌افتد ربطی به عرضه و تقاضا ندارد.
اسلامی گفت: افزایش قیمت مسکن در اختیار بخش مسکن نیست بلکه بازار‌های موازی هستند که بر این بازار تاثیر می‌گذارند.
وی ادامه داد: دولت جامعه هدفی را که به موجب قانون وظیفه دارد مورد پشتیبانی و حمایت قرار دهد، قشر متوسط به پائین جامعه (دهک هفت) است.
وزیر راه و شهرسازی گفت: وزارتخانه مزبور به وفور زمان در اختیار این افراد قرار داده تا در طرح ملی مسکن ثبت نام کنند.
وی افزود: در مجموع یک میلیون و ۶۰۰ هزار نفر در این طرح ثبت نام کرده اند.
اسلامی گفت: چند استان در کشور وجود دارد که بالای ۷۰ درصد ثبت نام کنندگان منزل مسکونی دارند یا از تسهیلات مسکن (زمین، مسکن و وام مسکن) استفاده کرده اند.
وی ادامه داد: استانی داریم که ۷۷ درصد و استانی داریم که ۲۹ درصد از ثبت نام کنندگان در طرح ملی مسکن ریزش داشته اند.
وزیر راه و شهرسازی گفت: میانگین ریزش ثبت نام کنندگان در این طرح ۵۰ درصد است یعنی ۸۰۰ هزار نفر در کشور داریم که باید صاحب خانه شوند.
وی افزود: برای این ۸۰۰ هزار نفر برنامه ریزی شده و این افراد با در اختیار قرار دادن زمین یا متصل کردن به طرح‌های اقدام ملی مسکن تحت پوشش قرار می‌گیرند.
اسلامی اضافه کرد: وزارت راه و شهرسازی تفاهم نامه‌ای با وزارت آموزش و پرورش برای مسکن فرهنگیان منعقد کرده است.
وی گفت: فهرستی که این وزارتخانه در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار داده ۱۷۵ هزار نفر است که با پالایش و غربالگری صورت گرفته طبق مولفه‌های قانونی، ۷۵ هزار نفر واجد شرایط و ۱۰۰ هزار نفر ریزش داشته اند.
وزیر راه و شهرسازی افزود: در مجموع یک میلیون واحد مسکونی در هدف کمی این وزارتخانه برای سال جاری قرار گرفته که ۸۰۰ هزار واحد برای مناطق شهری و ۲۰۰ هزار واحد برای مناطق روستایی است.
وی گفت: در اکثر شهر‌های کوچک و متوسط زمین بصورت گروهی در اختیار افراد قرار می‌گیرد و یک مجری ذی صلاح و سازمان نظام مهندسی بصورت مشترک برای احداث اقدام می‌کند و جایی که طرح ساختمانی شروع شده پروژه به متقاضیان معرفی می‌شود.
اسلامی در پاسخ به این پرسش که ۴۰۰ هزار واحد مسکونی از کجا آمده است، گفت: پروانه‌هایی که در چهار سال گذشته صادر شده و منازلی که توسط مردم ساخته شده نزدیک به ۳۰۰ هزار واحد بوده است.
وی افزود: بهترین زمان در کشور، زمانی بوده که ۹۰۰ هزار واحد در کشور ساخته شده البته پروژه‌های دولتی هم بوده که به این ساخت و ساز کمک کرده است.
وزیر راه و شهرسازی گفت: در برنامه پنج ساله ششم توسعه تکلیف قانونی برای دولت این بوده که سالانه تولید ۹۰۰ هزار واحد مسکونی (۲۰۰ هزار روستایی و ۷۰۰ هزار شهری) را برنامه ریزی کند.
وی یادآور شد: اگر این ۷۰۰ هزار واحد شهری را از ۳۰۰ هزار کسر کنید می‌ماند ۴۰۰ هزار واحد مسکونی مورد نیاز که باید ساخته شود.
https://tejaratgardan.ir/?p=58041
