فاصله بین نرخ سود و تورم موجب بدرفتاری اقتصادی شده است

 به گزارش تجارت گردان به نقل از ایبِنا، نشست «جایگاه مالیات در تقویت پول ملی و مهار تورم»، با حضور جمعی از اساتید و صاحبنظران و فعالان این حوزه در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی برگزار شد. این نشست، پنجمین پیش نشست تخصصی از نهمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی بود که در تاریخ ۱ اسفند سال جاری با موضوع «نظام مالیاتی؛ عادلانه و هوشمند» برگزار خواهد شد. در این نشست به ارتباط تضعیف پول ملی و تورم و همچنین ابزار‌های مالیاتی کنترل قیمت‌ها، به خصوص مالیات بر عایدی سرمایه پرداخته شد.

تضعیف پول ملی و افزایش تورم دو روی یک سکه هستند

مجید فلاحی نیا معاون اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی، در این نشست تورم را ام المصائب اقتصاد کشور دانست و خاطرنشان کرد: اگر این مشکل حل شود، بقیه مشکلات نیز طبیعتا برطرف می‌شود. چرا که افزایش تورم باعث افزایش سایر قیمت‌ها مثل ملک، خودرو، دستمزد‌ها می‌شود. تجربه تورم در کشور‌های دیگر در روبروی ماست و از آن اطلاع داریم. تورم تک عاملی نیست و اگر این طور به مسئله نگاه کنیم نتیجه درستی را به ما نمی‌دهد. در واقع عوامل موثر بر تورم هم از جانب تقاضا است، هم از جانب هزینه و هم از جانب انتظارات تورمی؛ بنابراین افزایش نرخ ارز حتما موثر است، در واقع کاهش ارزش پولی و تورم دو روی سکه است.

وی درخصوص ضروت تامین بودجه از محل مالیات گفت: هر چقدر دولت به منابع پایدار متکی باشد، می‌تواند برنامه ریزی بهتری در خصوص کسری بودحه داشته باشد؛ بنابراین اتکای به مالیات، پایداری بیشتری برای کشور درخصوص سایر منابع از جمله فروش نفت خواهد داشته چراکه کشور درگیر با تحریم هاست. البته درآمد‌های مالیاتی هم با توجه به رکود و رونق در اقتصاد، دستخوش تغییراتی می‌شود، اما نوسان و تغییرات آن به مراتب کمتر از نوسانات درآمد‌های نفتی است. در سال ۹۰ حدود ۲۳.۳ درصد از منابع بودجه از مالیات بوده است. اگر روندش را بررسی کنیم افزایشی است. در هشت ماهه سال ۱۴۰۱ هم به ۴۵.۳ رسیده است. مالیات باید بتواند حداقل بخش عمده هزینه‌های جاری دولت را پوشش دهد.

مضرات تورم برای اقتصاد کشور‌ها

معاون اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی، با تاکید بر اینکه نسبت به مواردی که تجربه جهانی در آن وجود دارد نباید تشکیک کرد، خاطرنشان کرد: اگر علل تورم شناسایی شد باید مطالبه عمومی روی آن شکل بگیرد و مجموعه سیاستگذاری به سمت آن حرکت کند. در عالم واقع افزایش متناسب هزینه‌ها و درآمد‌ها به معنی باقی ماندن قدرت خرید نیست. بلکه فقرا را فقیرتر و اغنیا را غنی‌تر می‌کند. در ده سال گذشته به طور متوسط شاخص قیمت کالا‌ها و خدمات مصرفی ۱۰ برابر، یک مترمربع ملک مسکونی ۲۷ برابر، خودروی شخصی ۲۷ برابر، سکه بهار آزادی ۱۵ برابر شده است و این نشانه خوبی نیست.

وی ادامه داد: تورم به معنی نابرابری است و البته کاهش تورم به تورم تک رقمی در بازه کوتاه مدت منطقی نیست و باید در بلندمدت و پلکانی کاهش یابد. اگر کشوری رشد اقتصادی داشت به همان میزان می‌تواند رشد نقدینگی بدون تورم داشته باشد. اما در کشور ما نقدینگی در ایران به شکل نابرابر افزایش یافته است و موجب افزایش قیمت‌ها و تورم شده است. تورم موجب تخریب بیشتر فرهنگ اجتماعی و اقتصادی می‌شود. تفاوت بین نرخ سود تسهیلات و نرخ تورم موجب بدرفتاری اقتصادی شده است و افراد به سمت خرید دارایی بادوام سوق پیدا کرده‌اند. نکته مهم اینکه در سیاستگذاری نمیتوان همه اهداف از جمله کاهش تورم و ایجاد رشد اقتصادی را به طور همزمان محقق کرد و باید در این زمینه اولویت بندی صورت بگیرد که از نظر من اولویت باید کنترل تورم باشد.

فلاحی نیا در پایان مالیات بر عایدی سرمایه را ابزاری برای کنترل فعالیت‌های غیرمولد و سوق دادن سرمایه‌ها به بخش‌های تولیدی عنوان کرد و افزود: لازمه اجرای مناسب این قانون همراهی مردم است و برای آن باید اطلاع رسانی مناسبی صورت بگیرد و به مردم اطلاع داده شود که تنها بخش خاصی از سوداگران هدف این قانون هستند. هرچند به عقیده من درخصوص تعدیل تورمی عایدی سرمایه در این طرح لازم است بیشتر تحقق و مطالعه شود و از اقدام عجولانه جلوگیری شود.