به گزارش خبرنگار مهر، همواره نزدیک شدن به فصل سرما و افزایش مصرف خانگی گاز طبیعی در کشور همراه با پیام‌های رسانه‌ای معتددی در زمینه صرفه‌جویی در مصرف انرژی است. هرچند فرهنگ‌سازی در این زمنیه اهمیت بسیار بالایی دارد، ولی باید توجه داشت اتکا به این بحث کافی نیست و با توجه به مصرف روزافزون انرژی در کشور به کار بستن شیوه‌های به‌روز و متنوع بهینه‌سازی مصرف انرژی ضروری به نظر می‌رسد.
براساس سند “تراز تولید و مصرف گاز طبیعی تا افق ۱۴۲۰” که به تصویب شورای عالی انرژی رسیده و ابلاغ شده است، تراز منفی گاز کشور در تمامی سال‌های دولت سیزدهم به وقوع خواهد پیوست و بدین صورت میزان تقاضا برای گاز از میزان تولید گاز در کشور پیشی خواهد گرفت. سال گذشته کسری تراز گازی به ۱۶۰ میلیون متر مکعب در روز هم رسید و به گفته جواد اوجی احتمال کسری ۲۰۰ میلیون متر مکعبی گاز برای زمستان امسال وجود دارد. هرچند سیاست‌های عدم توسعه و سرمایه‌گذاری در میادین گازی هم از دلایل اصلی ایجاد این ناترازی است ولی از نقش بهینه نبودن مصرف گاز در کشور هم نباید چشم‌پوشی کرد. در واقع چنانچه حتی برنامه‌های افزایش تولید و واردات گاز از کشورهای همسایه با موفقیت انجام شود، ولی مصرف گاز همچنان غیربهینه باقی بماند، تأثیرات آن کوتاه مدت خواهد بود.
یکی از شاخص‌هایی که به منظور سنجش بهره‌وری انرژی مورد استفاده قرار می‌گیرد شاخص شدت مصرف انرژی است. میزان انرژی مورد نیاز برای تولید یک واحد از تولید ناخالص ملی هر کشور، شدت انرژی نام دارد. بسیاری از کارشناسان شاخص شدت انرژی را یک معیار به منظور برآورد کارآمدی نظام اقتصادی تلقی می‌کنند، زیرا شدت انرژی بالا برای یک اقتصاد بیانگر میزان مصرف انرژی زیاد برای تولید است فلذا این مسئله می‌تواند میزان کارآمدی یک نظام اقتصادی را تعیین کند. طبق محاسبات این شاخص در ایران، در طول ۱۰ سال گذشته با حفظ روند نوسانی، رشد ۱۵ درصدی را تجربه کرده است. این در حالی‌ست که این شاخص در سایر کشورهای جهان با کاهش ۲۰ درصدی مواجه شده است. شاخص شدت مصرف انرژی ایران ۰.۶۳ درصد است و بعد از ایران، روسیه و عربستان سعودی به ترتیب با شاخص شدت انرژی ۰.۵۳ و ۰.۵۱ درصد بالاترین مقدار شاخص شدت انرژی را به خود اختصاص داده‌اند.
با توجه به آمارهای گفته شده لزوم توجه به پروژه‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی بیش از پیش احساس می‌شود. این پروژه‌ها به سرمایه اولیه بالایی در شروع کار نیاز ندارند و می‌توانند از محل صرفه‌جویی انرژی تأمین مالی کنند. بررسی تطبیقی این پروژه‌ها در دنیا نشان می‌دهد می‌توان آن را به شکل‌های مختلفی تعریف کرد، از جمله: استفاده از ظرفیت بخش خصوصی، بازار سرمایه، مؤسسات مالی و سرمایه‌گذاری و واگذاری گاز صرفه‌جویی شده به خود شرکت‌ها، استفاده از ظرفیت خود تأمینی و ماده ۱۲ قانن رفع موانع تولید و همچنین سرمایه‌گذاری بخش دولتی با توجه به سرمایه کمتر مورد نیاز نسبت به توسعه میادین گازی.
با توجه به علاقه بخش خصوصی نسبت مشارکت در طرح‌های انرژی کشور و مزایای این بخش در رابطه با دور زدن تحریم‌ها، ظرفیت توسعه بازارهای صادراتی از محل گاز صرفه‌جویی شده توسط بخش خصوصی را نباید نادیده گرفت. این یکی از مدل‌های متداول بهینه‌سازی انرژی در دنیاست. به طور مثال کشور آلمان که از آن به عنوان موفق‌ترین کشور در زمینه بهینه‌سازی مصرف انرژی یاد می‌شود در استفاده از این شیوه پیشگام بوده است.
در همین راستا نصرت‌الله سیفی، مدیرعامل اسبق شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت با اشاره به تعریف پروژه بهینه‌سازی انرژی موتورخانه‌های مسکونی گفت: «در طرح اصلاح موتورخانه‌ها برآورد ما این بود که حدود ۶ میلیارد متر مکعب در مصرف گاز صرفه‌جویی شود. کل صادرات سالانه گاز ایران به ترکیه حدود ۱۰ میلیارد متر مکعب است، لذا عدد ۶ میلیارد متر مکعب رقم قابل توجهی است. در این راستا می‌توان بستری را فراهم کرد که شرکت‌های خصوصی در صورت سرمایه‌گذاری در طرح‌های بهینه‌سازی بتوانند گاز مازاد را از طریق شبکه گازرسانی ایران به کشورهای مختلف صادر کنند.
طبیعتاً بخش خصوصی هم از بحث استقبال خواهد کرد زیرا اگر گاز مازاد را در داخل کشور بفروشد، چون قیمت‌ها یارانه‌ای است، درآمد بخش خصوصی قطره‌چکانی خواهد بود و دوره بازگشت سرمایه طولانی شده به طوری که طرح را از توجیه ساقط می‌کند، ولی در صورت ایجاد ظرفیت صادراتی درآمدزایی بخش خصوصی با فروش ارزی گاز به قیمت منطقه‌ای افزایش چشمگیری یافته و پروژه‌های بهینه‌سازی اقتصادی می‌شوند. البته برای اجرای این راهکار یک سری زیرساخت‌های حقوقی و قراردادی نیاز است که باید وزارت نفت و شرکت ملی گاز برای ایجاد آنها اقدام کنند.»
همچنین مشارکت با صنایع مختلف انرژی‌بر از جمله صنایع پتروشیمی، فولادی و…در زمینه خود تأمینی انرژی مورد نیازشان نیز که در ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید به تفصیل آمده است از راهکارای زودبازده و مهم است. در این قانون که در سال ۹۴ تصویب شد به راه‌های مختلفی برای تعریف پروژه‌های بهینه‌سازی اجازه داده شد که به دلیل اشکالات وارده به آئین‌نامه اجرایی آن از حیز انتفاع خارج شده است و نیاز به بازنگری دارد.
همچنین به عقیده کارشناسان یکی از مزایای مهم تعریف پروژه‌های بهینه‌سازی پتانسیل اشتغال‌زایی بالای آن است در واقع به اندازه هر وسیله گازی در بخش خانگی و اداری می‌توان یک پروژه بهینه‌سازی تعریف کرد که بدین ترتیب برای تعداد زیادی از مهندسان و تکنسین‌ها اشتغال‌زایی می‌شود.
در کنار موارد گفته شده استفاده از بازوی قیمتی و تعرفه‌گذاری پلکانی نیز می‌تواند تأثیر بالایی داشته باشد، زیرا در اقتصاد گفته می‌شود قیمت کالا بهترین سیگنال برای تنظیم مصرف آن است. تعرفه‌گذاری پلکانی به معنای بهره‌مندی هرکس از یارانه انرژی با توجه به سطح مصرف و دهک‌های اجتماعی وی می‌باشد. این راهکار برای اولین بار در تابستان امسال برای صنعت برق به کار گرفته شد.
به طور قطع هرکدام از موارد بالا نیازمند بررسی دقیق و ارائه نظر کارشناسان است، ولی آنچه مسلم است وزارت نفت نباید از توجه به بحث بهینه‌سازی مصرف انرژی غفلت کند و برنامه‌های خود را با لحاظ کردن کوتاه‌مدت و بلندمدت بودن آنها به کار گیرد تا از به وجود آمدن بحران انرژی در پی منفی شدن تراز گازی کشور جلوگیری کند.