به گزارش خبرنگار مهر، هیأت وزیران در نشست روز چهارشنبه (هشتم دی‌ماه) به موجب حکم مندرج در اصلاحیه ماده (۶) قانون حمایت از توسعه صنایع پایین‌دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه‌گذاری مردمی، با پیشنهاد وزارت نفت مبنی بر اصلاح آئین‌نامه اجرایی قانون مذکور مطابق با اصلاحات صورت‌گرفته در قانون موافقت کرد.

این آئین‌نامه اصلاحیه قانونی است که سال ۹۸ در مجلس تصویب و به قانون پتروپالایشگاه‌ها مشهور شد و اصلاحیه آن با هدف شفاف شدن ساز و کارها و توسعه شرایط آن به پتروشیمی‌ها در اوایل امسال در مجلس تصویب شد.

در همین راستا عماد رفیعی، کارشناس انرژی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر گفت: قانون حمایت از توسعه صنایع پایین‌دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه‌گذاری مردمی در عمل و اجرا با مشکلاتی مواجه شد و به همین دلیل مجلس در خرداد ماه امسال اصلاحیه آن را تصویب کرد.

وی با اشاره به آئین‌نامه اصلاحیه قانون که در هیأت وزیران تصویب شد، گفت: از مهمترین ویژگی‌های قانون جدید اولاً به مشمول شدن امتیاز تنفس خوراک برای پتروشیمی‌های خوراک پروپان و بوتان اشاره کرد. همانطور که می‌دانید ما تاکنون هیچ پتروشیمی که خوراک خالص پروپان و بوتان را دریافت کند در کشور نداشتیم، البته چند طرح pdh در کشور تعریف شده ولی اکثر آن‌ها از حدود ۱۰ سال پیش با مشکلاتی در زمینه تأمین مالی و فناوری مواجه هستند و در این قانون بنا شده که به آن‌ها تنفس خوراک اختصاص پیدا کند تا کمکی به تأمین مالی آن‌ها باشد.

این کارشناس انرژی در پاسخ به اهمیت این پتروشیمی‌ها تصریح کرد: در حال حاضر تولید گاز مایع در کشور به بالای ۱۱ میلیون تن و مصرف آن کمتر از ۲ میلیون تن در سال رسیده است. در واقع حدود ۳ میلیون تن به دلیل شرایط تحریمی امکان صادرات پیدا نمی‌کند و در خط لوله سراسری گاز طبیعی تزریق می‌کنیم. در صورتی که اگر در مسیر زنجیره ارزش قرار بگیرند می‌توانند زنجیره با ارزش پروپیلن را تشکیل دهند و هم می‌تواند به صادرات اختصاص پیدا کند.

رفیعی در ادامه گفت: در قانونی پیشین گفته شده بود که شرکت‌ها حداکثر یک سال پس از دریافت مجوز خوراک باید ۳۰ درصد سهام را از طریق پذیره نویسی عمومی به مردم واگذار کنند و آنچه مشاهده شد این بود که این فرصت برای این شرکت‌ها بسیار کم بود و در مدت یک سال نهایتاً شرکت‌ها می‌توانستند به انتخاب، تسطیح و فنس‌کشی زمین و انتخاب لایسنسورها بپردازند و فرصت کافی برای عرضه ۳۰ درصد سهام در بازار سرمایه نداشته باشند و به همین دلیل به دو سال تمدید شد تا شرکت‌ها بتوانند عرضه بهتری در بورس داشته باشند و ثانیاً به مشکلات متعهد پذیره نویسی مواجه نشوند.

وی افزود: البته یک اجازه دیگری هم در قانون داده شد و آنکه با توجه به تأمین مالی سنگین شرکت‌ها، این اجازه داده شد که یک بار بدون متعهد پذیره نویسی و با تأیید سازمان بورس اقدام به تأمین مالی کنند، مشابه آنچه برای صندوق پالایشی یکم رخ داد.

رفیعی در تبیین یک بند دیگر از آئین‌نامه قانون پتروپالایشگاه ها خاطرنشان کرد: از آنجایی که یک پارک شیمیایی یا یک پتروپالایشگاه از فازها و واحدهای مختلفی تشکیل شده اند و الزاماً همه آنها با هم به بهره برداری نمی‌رسند می‌تواند مراحل تأمین مالی آنها هم پلکانی و مرحله به مرحله باشد؛ بدین صورت که هروقت قلب اصلی پتروپالایشگاه که همان واحد تقطیر و تصفیه فراورده‌های پالایشی است به بهره برداری رسید تنفس خوراک خود را دریافت کند و بتواند فراورده‌های پالایشی را در بازارهای بین المللی به فروش برساند و از درآمد حاصل از آن به تکمیل فازهای بعدی خودش بپردازد.

این کارشناس انرژی افزود: در واقع اینجا قانون خواسته است واحدهای پتروشیمی و تکمیل زنجیره ارزش بتوانند در مراحل بعدی احداث شوند و هرکدام هم تنفس خوراک متناسب با خودشان دریافت کنند. میزان تنفس خوراک هم توسط وزارت نفت ارزیابی می‌شود و مبلغ تنفس خوراک به اندازه میزان سرمایه گذاری هرفاز داده می‌شود.

رفیعی در تبیین یک بند دیگر از آئین‌نامه قانون ادامه داد: برای کمک به احداث پارک‌های شیمیایی مخصوصاً در منطقه جاسک و مکران، در قانون این ظرفیت داده شده است که هرگاه پتروپالایشگاه احداث شد و تنفس خوراک آن را هم دریافت کرد و شرکت دیگری اگر خواست بیاید در آن منطقه از فراورده‌های آن به عنوان خوراک استفاده کند و بدین نحو یک پارک شیمیایی شکل بگیرد، شرکت مادر یا همان پتروپالایشگاه می‌تواند به پایین دست خود تنفس خوراک دهد و مبلغ معادل آن را در تسویه حساب خود با دولت و صندوق توسعه ملی به صورت حسابداری از مبلغ نفت خام خود کسر کند.

وی افزود: این وام را نیز شرکت پایین دست طی ۸ سال به صندوق توسعه ملی باز خواهد گرداند و بدین نحو تنفس خوراک به شرکت‌های کوچک و با میزان سرمایه اولیه در حد ۲۰۰-۳۰۰ میلیون دلار منتقل می‌شود و هدف هم این بوده که در اطراف پتروپالایشگاه ها پتروشیمی‌های زیادی شکل بگیرد و ما فکر می‌کنیم که این فرصت خیلی خوبی برای شکستن سد احداث پارک‌های شیمیایی و تأمین زنجیره‌های ارزش و موادی است که تاکنون در آنها به خودکفایی نرسیده‌ایم.

وی در پایان تأکید کرد: همچنین فرصت خوبی برای تعامل با کشورهای صاحب فناوری برای احداث پارک‌های شیمیایی بزرگ در منطقه جاسک و مکران اقدام کنیم. مشابه آنچه قبلاً در منطقه ماهشهر به عنوان پتروشیمی ایران- ژاپن احداث شد و منجر به توسعه آن منطقه شد. با توجه به اینکه در حال انعقاد قراردادهای اجرایی توافق ۲۵ ساله با چین هستیم، این مورد نیزمی‌تواند مدنظر قرار بگیرد.