به گزارش پایگاه خبری تجارت گردان به نقل از  وزارت صمت، حسین مدرس خیابانی گفت: بیماری کرونا علاوه بر ابعاد بهداشتی، در سایر ابعاد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و حتی مذهبی کشور نیز تأثیراتی را به جای گذاشته و بر این اساس، ضرورت دارد در مسیر مقابله با این بیماری، به پروتکل‌های بهداشتی توجه و دقت نظر کافی صورت گیرد.

وی افزود: در این میان خوشبختانه مرحله اول طرح فاصله‌گذاری اجتماعی، با همکاری بسیاری از اصناف، کسبه و کسب و کارهای فعال در کشور به خوبی اجرایی شده و همچنان که اصناف در ایام پایانی سال و با توجه به اهمیت بازار شب عید، همکاری بسیار خوب و گسترده‌ای با دولت داشتند، در مرحله دوم فاصله‌گذاری اجتماعی نیز که قرار است به صورت هوشمند پیاده‌سازی شود، اجازه فعالیت خواهند داشت که البته شامل آن دسته از کسب و کارهایی خواهد شد که فعالیت آنها از ریسک کمتری برخوردار ا ست.

قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: در مرحله دوم اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی، مشاغل و کسب و کارهایی که دارای ریسک فعالیت بالایی هستند، اجازه فعالیت نخواهند یافت که در زمره این کسب و کارها، فعالیت باشگاه‌های ورزشی، آرایشگاه‌ها، تالارهای پذیرایی، رستوران‌ها و مراکز تجاری پرتردد قرار می‌گیرد؛ این در شرایطی است که حتی صنوفی هم که اجازه فعالیت دارند، مکلفند مطابق با ضوابط و پروتکل‌های بهداشتی وزارت بهداشت و درمان فعالیت نمایند.

وی تصریح کرد: در مرحله اول طرح فاصله‌گذاری اجتماعی نیز، آن بخش از کسب و کارهای ضروری که تأمین‌کننده مایحتاج روزانه زندگی مردم و نیز تأمین تجهیزات پزشکی و خدمات درمانی بودند، به فعالیت ادامه دادند و در مرحله دوم نیز، با رعایت همین پروتکل‌های بهداشتی، همچنان می‌توانند به فعالیت خود ادامه دهند.

فهرست صنوف مجاز برای فعالیت در حال تدوین است

به گفته مدرس خیابانی، فهرست آن دسته از واحدهای صنفی که امکان فعالیت در مرحله دوم فاصله گذاری اجتماعی خواهند یافت، از سوی اتاق اصناف، وزارت صمت و سایر دستگاه‌های مرتبط، در حال نهایی شدن است؛ ضمن اینکه همچنان با تعریف میزان ریسک فعالیت، بقیه کسب و کارها نیز به تدریج و به صورت پلکانی و البته با نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به این فهرست اضافه می‌شوند.

قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به فعالیت ۷.۵ میلیون شاغل مستقیم در شبکه صنفی کشور ادامه داد: باید در طرح فاصله‌گذاری اجتماعی هوشمند، اثرات تصمیمات بر این قشر را در نظر گرفت، چراکه این حوزه حدود ۱۸.۵ میلیون نفر از جمعیت کشور را شامل می‌شود و هر گونه تصمیم در این رابطه باید با لحاظ تمامی ملاحظات اجتماعی صورت گیرد.

وی خواستار نگاه جامع و ملی به تمامی ابعاد این طرح شد و گفت: البته هنر ستاد مقابله با کرونا نیز همین است؛ همانطور که فعالیت واحدهای پرتردد و پرریسک، همچنان ممنوع اعلام شده است.

پروتکل‌های بهداشتی باید در تک تک واحدهای تولیدی و صنفی رعایت شود

مدرس خیابانی با بیان اینکه الزام به رعایت پروتکل های بهداشتی شامل خود مسئول واحد صنفی و یا تولیدی، ابزارهای مورد استفاده آنها و همچنین مشتریان این واحدها نیزاست، خاطرنشان کرد: تمامی افراد و ذی‌نفعان، باید در چارچوب پروتکل‌های بهداشت عمومی و تخصصی عمل کرده و البته دستورالعمل‌های بهداشتی را نیز در معرض دید عموم قرار دهند؛ به خصوص اینکه بازرسان اصناف، وزارت بهداشت و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان بر حسن اجرای این پروتکل‌ها، به دقت نظارت خواهند داشت.

این مقام مسئول در وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: البته خود مردم نیز مکلف هستند در خصوص مشاغل و نحوه اجرای پروتکل‌های بهداشتی، دقت نظر و نظارت کافی داشته باشند و در صورت وجود تخلف یا عدم رعایت ضوابط از سوی هر واحد صنفی، ضمن عدم مراجعه به این واحدهای صنفی، موارد را جهت نظارت به بخش بازرسی و رسیدگی به شکایات اتاق اصناف و سایر دستگاه‌های ناظر گزارش دهند.

مدرس خیابانی ادامه داد: همچنین در این طرح مقرر شده تا خود متصدیان صنفی و کسب و کارها نیز پروتکل‌ها و ضوابط بهداشتی تعریف شده را به طور کامل رعایت کنند؛ به هر حال قدر مسلم آن است که نظارت‌ها به دقت صورت خواهد گرفت و به شدت با متخلفان برخورد می‌شود.

وی افزود: اگرچه تولید با مصوبه ستاد کرونا با رعایت ضوابط و پروتکل‌های بهداشتی از شمول محدودیت در فعالیت مستثنی شده است، اما به هر حال تولیدات باید وارد بازار عرضه شود تا بتواند چرخه توزیع را نیز به حرکت درآورد و در عین حال، شبکه توزیع نیز همپای تولید حرکت نمایند.

مدرس خیابانی افزود: تامین نقدینگی واحدهای تولیدی با به حرکت درآوردن چرخه تولید انجام خواهد شد؛ در حالیکه اگر تولید روانه بازار نشده و در شبکه توزیع قرار نگیرد، نقدینگی نیز دچار مشکل خواهد شد.

وی با تاکید بر ضرورت حمایت از کارگرهای روزمزد در سایه شیوع کرونا خاطرنشان کرد: این دسته از کارگران بیشترین آسیب را از شیوع ویروس کرونا و تعطیلی کسب و کارها دیده اند که باید مورد حمایت جدی واقع شوند؛ چراکه آنها حقوق ثابتی ندارند.

مرحله دوم فروش اینترنتی از شنبه ۱۶ فروردین آغاز شد

وی در بخش دیگری ازبه تمهیدات وزارت صنعت، معدن و تجارت برای جلوگیری از ضرر و زیان اصناف و آن دسته از واحدهای صنفی خبر داد که به دلیل شیوع ویروس کرونا فعالیت آنها متوقف شده است و گفت: با تمهیدات در نظر گرفته شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزاری فروش اینترنتی در قالب یک جشنواره تدارک دیده شده بود که مرحله دوم آن از شنبه ۱۶ فروردین ۹۹ آغاز شده است.

مدرس خیابانی گفت: در بخش اصناف، اجرای طرح فروش اینترنتی را به این دلیل آغاز کردیم تا علاوه بر اینکه مردم در منازل بمانند و به شکستن زنجیره شیوع ویروس کرونا کمک نمایند، بلکه زمینه‌ای برای تأمین مایحتاج مورد نیاز آنها و نیز رونق بخشی به کسب و کارهای صنفی فراهم شود که خوشبختانه با استقبال مردم و نیز اصناف مواجه شد.

وی با اشاره به آمارهای فزاینده میزان فروش اینترنتی در واحدهای صنفی مشارکت کننده در اجرای این طرح، خاطرنشان کرد: برای حمایت و تشویق کسب و کارها برای حضور در این جشنواره فروش اینترنتی، پیشنهادات حمایتی از جمله تخفیف مالیات و نیز سهمیه سوخت و مواردی از این دست ارائه کردیم چراکه بر این باوریم اثرات فروش اینترنتی در آینده اقتصاد کشور مؤثر خواهد بود.

مدرس خیابانی گفت: هم اکنون در حوزه تولید کشور حدود دو و نیم میلیون نفر شاغل مستقیم وجود دارد که حدود ۵۰ درصد آنها در صنایع متوسط و بخش عمده دیگر آن در صنایع کوچک فعال هستند، ضمن اینکه در بخش اصناف تعدادی از نیروها به عنوان کارگران روزمزد فعال هستند که در یک نگاه جامع الاطراف، در طرح فاصله گذاری هوشمند تأمین معیشت این نیروها با فعال شدن این واحدهای صنفی به چرخه کار وارد خواهند شد.

وی افزود: برای اینکه بتوانیم کالاهای تولید شده در واحدهای صنعتی را به مردم عرضه کنیم، باید اصناف مشارکت کننده با یک چارچوب مشخصی، فعال باشند تا بتوانیم سیکل فعالیت و معیشت مردم را حفظ کنیم.