به گزارش خبرنگار ایبِنا؛ صنعت بانکداری به عنوان پدیده‌ای که صدها سال است زندگی بشر را درگیر کرده، در مسیر تکامل خود همواره در حال دگرگونی بوده و مدام پیچیده‌تر شده است. انواع و اقسام قراردادها و سپرده‌ها و تسهیلات تا روش‌ها و ابزارهای متنوع پرداخت، تنها بخشی از دنیای بانکداری است.
اما با وارد شده به عصر فناوری اطلاعات، بانکداری هم متحول شد به طوری که مهم‌ترین مولفه بانکداری نوین، گره خوردن آن با فناوری اطلاعات عنوان می‌شود. البته این همه ماجرا نیست و با توسعه فناوری‌های مالی (فینتک‌ها) و باز شدن پای فناوری بلاک‌چین به این حوزه، ماجرا پیچیده‌تر هم می‌شود.
بانک‌های مرکزی به عنوان تنظیم‌گران نظام‌های پولی و بانکی در دنیا، نه می‌توانند چنین فضایی را به حال خود رها کنند و نه قادر به اعمال حاکمیت با ابزارهای سنتی هستند. بنابراین نهاد ناظر ناچار است خود را با این تحولات تکنولوژیک همراه و ابزارهای نظارتی خود را به‌روز کند.
عوارض اختلال در نظارت
هر جا که سیاست‌گذار از سیستم بانکی عقب افتاده، نتیجه‌ای جز بروز ناکارآمدی و فساد در پی نداشته که نمونه آن در بحران موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز در اواسط دهه ۹۰ بروز کرد.
همچنین ناترازی و زیان انباشته بانک‌ها در کنار رسوب دارایی‌های مازاد و معضل کفایت سرمایه آنها از دیگر نتایج خارج شدن نظام بانکی از اشراف بانک مرکزی بوده است. رسوب میلیون‌ها متر مربع املاک و مستغلات در ستون دارایی بانک‌ها در کنار ده‌ها هزار میلیارد تومان زیان انباشته برخی بانک‌ها از نمونه‌های بارز انحراف نظام بانکی کشور از رسالت اولیه خود طی سال‌های گذشته است.
استانداردهای بین‌المللی
دنیا سال‌هاست به موازات توسعه نظام بانکی بر اصل کلیدی نظارت تأکید داشته و برای این منظور سنجه‌هایی را تعریف کرده است. یکی از شناخته‌شده‌ترین چارچوب‌های نظارتی که با هدف بهبود کیفیت نظارت بانکی در سراسر جهان شکل گرفت، اصول نظارتی کمیته “بال” (بازل) است.
این کمیته که با مشارکت ۱۰ قدرت بزرگ اقتصادی برای اولین بار در سال ۱۹۷۵ در شهر بازل سوئیس تشکیل شد، طی چند دهه اصولی را برای نظارت بر نظام بانکی تدوین کرده‌اند.
اصول پیشنهادی این کمیته ابتدا بر پایه محاسبه میزان سرمایه و تعریف استانداردهای مربوط به ریسک اعتباری استوار بود ولی طی سال‌های بعد به موارد دیگری همچون نسبت کفایت سرمایه نیز پرداخت. پس از بحران مالی در سال ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ این کمیته شرایط بسیار سختی برای سرمایه‌گذاری‌های تجاری و بنگاه داری در نظر گرفت که عملا بانک‌ها را مجبور به خروج از این نوع سرمایه‌گذاری‌ها می‌کند.
رعایت چنین دستورالعمل‌هایی بدون توسعه ابزارهای فناوری اطلاعات امکان‌پذیر نیست و به همین منظور بانک‌های مرکزی در دنیا به سمت هوشمندسازی ابزارهای نظارتی حرکت کرده‌اند.
برنامه ۱۰ ساله
این موضوع از ابتدای دهه ۹۰ مورد توجه بانک مرکزی ایران هم قرار گرفت و در قالب ایده‌ای با عنوان پروژه ۱۴۰۰ مطرح شد و حتی در سال ۹۳ به امضای رئیس‌جمهور رسید. این پروژه قرار بود در یک دوره زمانی هفت تا ۱۰ ساله نظام بانکی ایران را متحول کند. به گزارش پیوست، «برای تدوین این نقشه راه که تقریبا از سال ۹۰ آغاز شد، شرکت ملی‌انفورماتیک چارچوب کلی FMI (زیرساخت بازار مالی) را برگزید تا طبق آن حرکت کند و از استانداردی بین‌المللی و تاییدشده برای پیشبرد برنامه‌های آتی خود بهره گیرد».
بانک مرکزی هم اسفندماه ۱۳۹۳ طی بخشنامه‌ای به شبکه بانکی ترجمه ویرایش جدید «اصول اساسی برای نظارت بانکی مؤثر» ذیل اصول ۲۹ گانه کمیته بال را به شبکه بانکی ابلاغ کرد.
هوشمندسازی نظارت در بانک مرکزی پیگیری شد تا اینکه زمستان سال ۱۳۹۵ پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی اعلام کرد که یک مدل جدید نظارتی را با استفاده از تجربیات روز دنیا و استانداردهای بین‌المللی و تطبیق آنها بر وضعیت بانکداری در ایران تهیه کرده است.
بازطراحی نظام نظارتی
در پی این تحولات، ۱۲ بهمن‌ماه ۱۳۹۵ در یک هزار و دویست و بیست و هشتمین جلسه شورای پول و اعتبار، گزارش مشروح بانک مرکزی درباره پروژه «بازطراحی نظام نظارت بانک مرکزی بر بانک‌ها» مطرح شد.
در طراحی نظری مدل جدید نظارتی، اظهار شد که اصول ۲۹ گانه نظارت بانکی بال، مانند اغلب کشورهای جهان پایه و اساس طراحی مدل نظارتی قرارگرفته و با توجه به حاکمیت چارچوب بانکداری بدون ربا، اصل تطبیق یافته «نظارت بر عملیات شرعی» به‌عنوان اصل سی‌ام در طراحی نظری مدل نظارتی بانکداری ایران برای پوشش مقتضیات شرعی صنعت بانکداری و تطبیق با قانون حاکم به مجموعه اصول بال برای اعمال در ایران، اضافه شده است.
بر اساس اعلام بانک مرکزی، با استقرار این مدل، بانک‌ها بر اساس وضعیت ریسکی در چهار طبقه قرار می‌گرفتند. رویکرد نظارتی به صورتی فراگیر از سطح نظارت پایه آغاز شده و در هر مرحله با افزایش دامنه و شدت نظارت به سطح بانک‌های ریسکی‌تر اعمال می‌شد. بانک مرکزی اعلام کرد که این طبقه‌بندی مبنای فرآیند نظارت هوشمندانه بر بانک‌ها خواهد بود.
نیاز فوری به نظارت هوشمند
با همه اقداماتی که بانک مرکزی برای تقویت نظارت انجام داد، اما بحران موسسات پولی و اعتباری در اواسط دهه ۹۰، نشان داد بانک مرکزی در رسیدن به اهداف ترسیم شده چندان موفق نبوده است. این بحران در نهایت با تزریق ۳۰ هزار میلیارد تومان پول پرقدرت جمع شد ولی عوارض آن تا سال‌ها ادامه داشت.
این قبیل معضلات در کنار مشکلات ترازنامه بانک‌ها، انباشت اموال مازاد و تضعیف کفایت سرمایه بانک‌ها، همگی از ضرورت تسریع در روند هوشمندسازی نظارت بانک مرکزی حکایت دارد. در همین زمینه رئیس کل بانک مرکزی در دولت جدید بر هوشمندسازی نظارت بانکی در حوزه‌های مختلف تأکید داشته است.
علی صالح‌آبادی با اشاره به اینکه «در بانک مرکزی در حال تعبیه سامانه‌های نظارتی هستیم» گفته است: «نظارت بر مصرف صحیح تسهیلات باید به‌صورت سیستمی باشد زیرا چشمی اصلا امکان پذیر نیست، انشاءلله سال آینده از برنامه‌های جدی بانک مرکزی همین موضوع خواهد بود».
او پیش‌تر نیز با تأکید بر «نظارت هوشمند بر مصرف صحیح تسهیلات» بیان کرده بود: «از طریق سامانه‌هایی که داریم و همچنین رصد جریان وجوه به گونه‌ای عمل خواهیم کرد که هدایت اعتبار به سمت بخش واقعی تولید سوق پیدا کند و سرمایه‌ها به سمت فعالیت‌های غیرمولد نرود».
برنامه‌ها و اقدامات بانک مرکزی
در همین رابطه مهران محرمیان؛ معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی هم در گفت‌وگو با خبرنگار ایبِنا درباره آخرین اقدامات صورت گرفته برای نظارت سیستمی در شبکه بانکی کشور با هوشمندسازی سامانه‌ها خبر داد که «هم اکنون در مرحله هوشمندسازی تمام اطلاعات هستیم».
وی با اشاره به ضرورت رصد جریان وجوه تصریح کرد: «در مرحله هوشمندسازی، با استفاده از هوش انسانی و در نهایت تبدیل آن به هوش ماشینی، اشکالات را شناسایی کرده و تحلیل‌هایی ارائه می‌دهیم تا منجر به سیاست‌گذاری مناسب بشود».
به نظر می‌رسد هوشمندسازی نظارت‌ها در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفته ولی دولت جدید باید با اهتمام خود اجازه ندهد همچون سال‌های گذشته سرعت رسیدن به این هدف مهم کند شود.
