به گزارش تجارت گردان ، جوانبخت در گفت‌وگو با ایلنا عنوان کرد: در سال گذشته شرکت ۷ میلیون و ۶۰۰ هزار تن از محصولات خود را به فروش رسانده  که از این میزان یک میلیون و ۴۵۰ هزار تن به صادرات و مابقی مصرف داخلی بوده است.  امسال نیز برنامه داریم تا به این میزان تولید و فروش دست یابیم.

وی ادامه داد: به دنبال افزایش نرخ ارز و ایجاد انتظار تورمی درکشور، محصولات فولادی که حکم کالای مصرفی را داشته و مورد مصرف صنایع پایین دستی قرار می گیرد از نگاه برخی که به دنبال تبدیل  نقدینگی خود بودند به کالای سرمایه ای تبدیل شد و به تبع آن تقاضای کاذبی برای این محصولات شکل گرفت.

وی ادامه داد: در ۲۵ سال گذشته فولاد مبارکه تمام کارخانه‌ها و صنایع پایین دستی که مصرف کننده ورقهای فولادی بودند را شناسایی و ظرفیت آنها را کارشناسی و با بازدیدهای دوره‌ای آنها را بروزرسانی کرده و امروز ما به مدد داشتن یک بانک اطلاعاتی جامع شامل ۱۱۰۰ مشتری از صنایع مصرف کننده ورقهای فولادی، تولیدکننده واقعی را می‌شناسیم وبا آنها تعامل دوسویه داریم.

جوانبخت ادامه داد: از سال ۹۷ سیستم بهین‌یاب راه‌اندازی شد و این سیستم ملاک و مبنای خرید شرکت‌های پایین دستی از بورس کالا شد. از طرفی از ابتدای سال ۱۳۹۷ با افزایش نرخ ارز، قیمت محصولات فولادی نیز روند افزایشی داشته و به جهت کنترل قیمت محصولات،  کارگروه تنظیم بازار تشکیل شد. این کارگروه دستورالعمل تنظیم بازار را در مرداد ماه ۱۳۹۷ تنظیم و ابلاغ نمود، پس از ابلاغ این دستورالعمل که بیشتر تمرکزآن بر کنترل قیمت بود منجر به کنترل وکاهش التهاب قیمت در بازار فولاد ایران نشده و اختلاف قیمت بورس کالا با بازار آزاد از حدود ۵% (در شرایط عادی که این میزان منطقی می باشد) به حدود ۵۰ درصد افزایش یافته است و محصولات فولادی با قیمت بازار ، خارج از بورس که بسیار فراتر از قیمت بورس بودند به دست مصرف کنندگان رسید.

وی ادامه داد: از سال ۹۷ و بعد از راه‌اندازی سیستم بهین‌یاب به دلیل آنکه این سیستم مبنای کارشناسی دقیقی نداشته باعث شد تا تقاضای کاذب دربازار ایجاد شده و به تبع آن التهاب در بازار همچنان وجود داشته باشد و مجددا کارگروه تنظیم بازار از اواخر سال گذشته تصمیمات جدیدی درخصوص نحوه قیمت گذاری دربورس اتخاذ نمود که  توام با افزایش قیمت ارز و انتظار تورمی باعث شد تا فاصله قیمت بازار و بورس بیش از ۵۰ درصد شده و امروز درورقهای گرم با ضخامت پایین تفاوت به ۶۰ تا ۷۰ درصد می رسد.

جوانبخت با اشاره به اینکه برخی شرکت‌هایی که متقاضی فولاد هستند وجود خارجی ندارند، گفت: اطلاعات موجود در سیستم بهین‌یاب از دقت و صحت کافی برخوردار نبوده واین خود به نوعی به التهاب موجود در بازار کمک کرد.

مشتری، تامین کننده ( شرکت فولادمبارکه ) و بورس کالا سه راس یک مثلث هستند که با تعامل هم بازار را می سازند و با تکیه بر مکانیزم عرضه و تقاضا منجر به کشف قیمت می شوند لیکن در دو مرحله در سالهای ۹۷ و ۹۸ با ورود سایر عوامل به قیمت‌گذاری ، به این رابطه خدشه واردشد تا جایی که در برخی موارد مجبور به ابطال معاملات شدند و این مسئله به فولادمبارکه که اساس برنامه ریزی تولید آن برمبنای سفارشات مشتریان است ضربه وارد نمود.

وی ادامه داد: مشکل دیگر این تصمیم گیری این بود که  کنترل قیمت فقط بر ورقهای فولادی تمرکز داشت و صنایع دیگر مثل لوله و پروفیل که محصولاتشان ناشی از تبدیل ورق فولادی  می باشد از این تصمیم مستثنی شده و همین مسئله باعث شد تا قیمت این گروه از کالاها برای مصرف‌کننده نهایی افزایش پیداکند.

وی در پاسخ به این سوال که فولاد مبارکه مواد اولیه و صنایع بالا دستی را خریداری می‌کند پس چرا با فروش کالای خود به صورت دستوری مخالف است، گفت: اگر صنایع بالا دستی ما به صورت غیردستوری عمل کنند به این مشکل دچار نمی‌شوند زیرا اطلاعات آنها در کدال موجود است و حاشیه سود آنها تضمین شده است و اگر آنها از دستوری خارج شوند حاشیه سود آنها با فولاد افزایش زیادی پیدا می‌کند.

وی ادامه داد: ما در سال‌های گذشته محصولات تولیدی خود را در بورس عرضه می‌کردیم و مواد اولیه آن را نیز از طریق بورس خریداری می‌کردیم.  همچنین جهت فروش کالا به مشتریان خود شرایط اعتباری را فراهم نمودیم که قطعا بار مالی آن به شرکت تحمیل گردیده است. فروش محصولات شرکت  به دو صورت عرضه مستقیم در بورس کالاو مچینگ انجام می شد و از آنجایی که احتمال داشت به دلیل تقاضای کاذب ایجاد شده وشرایطی که قبلا اشاره نمودم معاملات ابطال گردند به ناچار سهم بیشتری از کالای خود را دربورس عرضه نموده و از سهم فروش به صورت مچینگ کم کردیم.

وی ادامه داد: امروز بسیاری از صنایع پایین دستی شامل تولیدکنندگان لوله و پروفیل ، خودروسازها، تولیدکنندگان لوازم خانگی و … متقاضی استفاده از سیستم مچینگ هستند زیرا دراین روش مشتریان از مزیت خرید اعتباری بهره برده و ضمن اطمینان بابت تامین پایدار کالای خود ، دیگر مجبور به خرید نقدی ازدلالان بازار نمی باشند. تا زمانی که اجازه ندهیم بازار براساس فرآیند عرضه و تقاضا حرکت کند مشکلات همچنان وجود خواهد داشت.

وی ادامه داد: در یک ماه گذشته ضمن مذاکره با گروه ها و سندیکاهای مختلف از مشتریان اعلام کردیم که شرکت فولاد مبارکه براساس تجربه ۲۵ سال حضور در بازار فولاد کشور آمادگی دارد ضمن اجرای کامل روش مچینگ، شرایط فروش اعتباری را مجددا برای مشتریان خود فراهم نماید لیکن تصمیم‌گیری دراین خصوص صرفا دراختیار فولاد مبارکه نبوده و مستلزم حمایت بخشهای دیگر از جمله معاونت های محترم وزارت صمت می باشد.

وی ادامه داد: بر اساس داده های انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران در سال ۹۸ ، مصرف محصولات نهایی فولادی کشور حدود ۱۶ میلیون تن بوده که از این میزان درحدود ۵۰ درصد معادل ۸ میلیون تن متعلق به محصولات تخت می باشد. با در نظر گرفتن ظرفیت نصب شده اسمی ، تولید واقعی و مصرف ظاهری محصولات نهایی فولادی در کشور، می توان دریافت که تعادلی بین میزان عرضه و تقاضا در محصولات فولادی برقرار بوده و مشکلی بابت تامین نیاز بازار داخلی وجود نخواهد داشت. این درحالیست که فولاد مبارکه به تنهایی ۶ میلیون تن از این تقاضا را تامین نموده و مابقی معادل ۲ میلیون تن توسط سایر تولیدکنندگان که عمدتا دربخش خصوصی فعال هستند تامین شده است با این تفاوت که تنها فولاد مبارکه محصولات خود را دربورس عرضه نموده و سایر تولیدکنندگان با داشتن سهم ۲۵ درصدی از بازار، محصولات خود را وارد چرخه بورس کالا نکرده و به صورت آزاد می‌فروشند و همین امر باعث برهم خوردن توازن عرضه و تقاضا دربورس و به تبع آن  افزایش قیمت می گردد.

وی ادامه داد: امروزهمه تصمیم گیران حوزه بازار به دنبال کنترل قیمت بورس هستند اما آیا توانسته اند قیمت بازار را کنترل کنند؟ هرچه قیمت بورس سرکوب شود فاصله بین قیمت بورس و بازار افزایش پیدا می‌کند. لذا عوامل مداخله گر نباید وارد قیمت‌گذاری بشوند و باید اجازه بدهند قیمت واقعی از تلاقی عرضه و تقاضا حاصل گردد.

وی ادامه داد: امروز متاسفانه دچار تعدد کانالهای تصمیم گیری شده ایم و مراجع مختلف هرکدام از دیدگاه خود نسبت به تدوین و ابلاغ دستورالعمها وبخش نامه ها اقدام می نمایند که این نتوانسته هیچ کمکی به التهاب بازار نماید. از نگاه فولاد مبارکه راه‌حل صحیح این است که مشکلات سایر تولیدکنندگان ( نوردکاران ) رسیدگی و مرتفع گردد تا آنها بتوانند تولیداتشان را دربورس عرضه کنند و در کنار آن اجازه دهند تا قیمت واقعی در بازار براساس عرضه و تقاضای شکل گیرد و تا زمانی که تفاوت قیمت بورس کالا و بازار آزاد به یک فاصله منطقی ( کمتر از ۱۰ درصد ) نرسد هر راه کار دیگری بی نتیجه خواهد بود.

جوانبخت افزود: امروز با وجود همه تحریم‌های بین المللی، به مدد الهی توانسته ایم حضور موفقی در بازاراهای خارجی داشته و سهمی از محصولات خود را صادرات نماییم. اما متاسفانه برخی تحریم‌های داخلی مشکلاتی را پیش روی ما نهاده است. شرکت جهت تامین ارز مورد نیاز خود به میزان ۷۰۰ میلیون دلار ، صادرات یک میلیون و ۳۰۰ هزار تن را هدفگذاری نموده که درصورت عدم تحقق و به تبع آن عدم تامین ارز مورد نیاز ، کل تولید ۶/۷ میلیون تن شرکت دچار مخاطره خواهد گردید .

وی ادامه داد: متاسفانه به بهانه تامین نیاز داخلی کشور، محدودیت‌هایی برای صادرات ایجاد شده و محصولات صادراتی ما در گمرکات داخلی با مشکلاتی مواجه می گردند. شرکت فولاد مبارکه خود را مکلف و پایبند به رعایت کف عرضه تکلیفی جهت تامین نیاز بازار داخلی دانسته وحتی ۱۰ الی ۱۵ درصد بیشتر از مقادیرتعیین شده محصولات خود را دربورس کالا عرضه نموده است. لیکن انتظارمی رود تا شرکت بتواند صادرات  بخشی از ظرفیت تولید خود را بدون محدودیتهای اعمال شده انجام دهد.

وی ادامه داد: علیرغم همه مشکلات ومقابله با تحریم های خارجی، امروز فولاد مبارکه تولیداتش را به اروپا، خاورمیانه، عراق و افغانستان، آسیای میانه و چین صادر می‌کند و ارز حاصل از صادرات را به تامین مواد اولیه اختصاص می دهد. صادرات با عبور از محدودیتهای داخلی انجام شده است لیکن نتوانستیم به اهدافمان در شش ماهه اول سال برسیم و پیش بینی میگردد در خوش ‌بینانه‌ترین حالت صادرات ما نسبت به سال گذشته ۳۰ درصد کاهش پیدا کند که این ناشی از تحریم های خودساخته داخلی است.

وی ادامه داد: شاید برخی‌ها بگویند قیمت‌ها نسبت به اول سال دوبرابر شده است؛ هرچند این یک واقعیت است اما باید توجه کرد که فولاد مبارکه یک شرکت بورسی بوده و عملکرد شفافی دارد و گزارشات مالی وحسابرسی شده شرکت  نشان می‌دهد که حاشیه سود فولاد مبارکه نسبت به سال گذشته نه تنها تغییری نکرده بلکه یک درصد هم کاهش داشته که این ناشی از افزایش قیمت مواد اولیه و هزینه تمام شده محصولات تولیدی می باشد. بدیهی است افزایش نرخ ارز باعث شده تا بخشی از تامین کالاهای موردنیاز شرکت که از منابع خارجی خریداری می گردد  با افزایش قیمت زیاد مواجه شده و حاشیه سود شرکت را متاثر نماید. لذا علیرغم دوبرار شدن درآمد حاصل از فروش ، حاشیه سود شرکت ثابت مانده و حتی یک درصد کاهش نشان می دهد.