به گزارش تجارت گردان به نقل از روابط عمومی صندوق تامین خسارت های بدنی، ماده ۸ قانون بیمه شخص ثالث اذعان دارد حداقل مبلغ بیمه موضوع این قانون در بخش خسارت بدنی معادل حـداقل ریـالی دیـه یـک مـرد مسلمان در ماههای حرام با رعایت تبصره ماده (۹ )این قانون است و در هر حال بیمه گذار موظف به اخـذ الحاقیه نمی باشد. همچنین حداقل مبلغ بیمه موضوع این قانون در بخش خسـارت مـالی معـادل دو و نـیم درصد (۵/۲ )% تعهدات بدنی است. 
بنابراین با توجه به اینکه نرخ دیه از ۸ فروردین ماه سال جاری تغییر داشته است، نرخ بیمه‌نامه شخص ثالث نیز متناسب با آن با تغییراتی رو به رو بوده و طبق قانون بیمه شخص ثالث اخذ الحاقیه افزایش تعهدات بدنی شخص ثالث برای بیمه نامه هایی که تاریخ شروع پوشش آنها قبل از اول فروردین ۱۴۰۱ است منتفی بوده و مردم نیازی به خرید الحاقیه در این زمینه ندارند.
بر این اساس در خصوص بیمه گذارانی که شروع بیمه نامه آنها از اول فروردین تا هشتم فروردین ۱۴۰۱ بوده و بیمه نامه با تعهدات سال گذشته صادر شده است، از آنجا که مطابق قانون بیمه شخص ثالث تعهدات بدنی بر بیمه شخص ثالث باید به میزان دیه ماه های حرام باشد، بیمه گذاران باید نسبت به افزایش تعهدات بدنی بیمه نامه های خود به میزان مقرر در قانون مذکور اقدام کنند.
از سوی دیگر بیمه گذاران می تواند برای جبران خسارت هـای مـالی بـیش از حـداقل مزبور، در زمان صدور بیمه نامه یا پس از آن، بیمه تکمیلی خریداری کنند. بیمه مرکزی نیز اعلام کرده است که در صورتی که بیمه گذاران برای جبران خسارت های مالی تقاضای افزایش تعهدات مالی را داشته باشند، شرکت های بیمه مکلفند با اخذ حق بیمه مربوط، نسبت به صدور الحاقیه افزایش تعهدات مالی بیمه شخص ثالث اقدام کنند.
مجید بهزادپور رئیس کل بیمه مرکزی نیز در نامه ای به شرکت های بیمه این نکته را مورد تاکید قرارداده و آورده « از آنجا که مطابق با قانون بیمه شخص ثالث مصوب ۱۳۹۵، تعهدات بدنی بیمه نامه شخص ثالث در زمان صدور باید به میزان دیه ماه های حرام باشد، شرکت های بیمه بیمه مکلفند به نحو مقتضی به بیمه گذارانی که از تاریخ اول فرودین تا هشتم فروردین بیمه نامه خریداری کرده اند به نحو مقتضی اطلاع رسانی کنند تا نسبت به افزایش تعهدات بدنی بیمه نامه های خود به میزان مقرر در قانون مزبور اقدام کنند.»

وی همچنین عنوان کرده است که با توجه به افزایش ۲۵ درصدی نرخ دیه در سال جاری و تمهیدات بیمه مرکزی در خصوص توجه به ملاحظات اجتماعی و سیاست های دولت در کنترل تورم، تعرفه حق بیمه رشته مذکور در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ معادل ۴ واحد درصد کمتر از افزایش مبلغ ریالی دیه تعیین شد. 
در این نامه تاکیده شده است که شرکت های بیمه نیز با توجه به اعلام نرخ جدید بیمه شخص ثالث ملزم به اطلاع رسانی هستند و باید ترتیبی اتخاذ شود که مردم آگاهانه نسبت به انتخاب تعهدات بیمه شخص ثالث اقدام کنند.