به گزارش پایگاه خبری تجارت گردان به نقل از روابط عمومی معاونت امور مجلس رئیس جمهور، «حسینعلی امیری»  ضمن اعلام این خبر گفت: از جمله امتیازات این قانون  ایجاد دفتر حمایت از اطفال و نوجوانان قوه قضاییه در حوزه قضایی هر استان و زیر نظر رییس کل آن حوزه با هدف ارایه مشاوره،  معاضدت قضایی، ایجاد شرایط مناسب در خانواده برای اطفال و نوجوانان؛ پیشگیری از بزه دیدگی  و نواجوانان در معرض خطر شدید است، ضمن آنکه اختصاص شعب خاص و بکارگیری قضات با تجربه و با اسبقه در این دادگاهها از دیگر نکات مثبت این قانون است که  حتی در برخی موارد نسبت به ایجاد محدودیت در اعمال حقوق مربوط به ملاقات ، حضانت ،ولایت و قیمومت و سرپرسیت نوجوانان می توانند صدور رای نمایند.
وی یادآور شد: همچنین جهت تحقق اهداف این قانون،  وظایف و تکالیفی برای سازمان‌ها و دستگاه‌های مختلف مانند سازمان بهزیستی کشورجهت ارایه خدمات اجتماعی، سازمان زندانها جهت نگهداری جداگانه اطفال و از نوجوانان و سایر زندانیان، وزارت کشور با وظیفه شناسایی اطفال و نوجوانان فاقد اسناد هویتی و سجلی، وزارت تعاون با هدف نظارت موثر بر اماکن کار جهت پیشگیری و مقابله با آزار و  یا بهره کشی اقتصادی , پوشش بیمه ای ، وزارت بهداشت در راستای تدوین دستورالعمل های بهداشت کار، پذیرش درمان فوری اطفال و نوجوانان آسیب دید، پوشش کامل بیمه سلامت؛ وزارت آموزش و پرورش جهت ثبت نام و پوشش تحصیلی آنان و آموزش مدیران کارکنان در زمینه حقوق اطفال و نوجوان، و صدا وسیما در جهت تولید و بخش برنامه های منظم و همکاری با سایر نهاد جهت تولید آثار و برنامه های فرهنگی و آموزش پیش بینی شده است.
معاون پارلمانی رییس جمهور گفت: در این قانون  والدین، اولیاء و سرپرستان قانونی اطفال و نوجوانان در صورت ممانعت از ادامه تحصیل آنان تا پایان دوره متوسطه مستوجب مجازات بوده ، و حتی  برای افراد مطلع از وقوع جرم نسبت به مشمولین این قانون و عدم اعلام آن به مراجع صلاحیتدار مجازات پیش بینی شده  که در صورت معطوف بودن جرایم به اطفال کم توان ذهنی یا جسمی ،  این مجازات تشدید شده است.
وی افزود: به طور کلی این قانون از حیث جامع بودن و مانع بودن، نقش بسزایی در حمایت از کودکان و نوجوانان و پیشگیری از بزه دیدگی آنان دارد.