به گزارش تجارت گردان به نقل از روابط عمومی سازمان نظام صنفی استان تهران، احسان زرین‌بخش، عضو هیئت‌مدیره، با اشاره به تبعات گسترده قطعی اینترنت بر زنجیره تأمین کالاهای حوزه فناوری اطلاعات، تأکید کرد: قطعی اینترنت صرفاً یک اختلال فنی نیست، بلکه سیگنالی بسیار منفی به خارج از کشور ارسال می‌کند که ریسک همکاری با طرف‌های ایرانی را با وجود شرکت های واسط به‌شدت افزایش می‌دهد.

او با بیان اینکه همان‌گونه که نرخ ارز به‌عنوان یک شاخص کلیدی اقتصادی برای حاکمیت اهمیت دارد، پایداری اینترنت نیز باید به‌عنوان یک شاخص راهبردی دیده شود، گفت: قطع اینترنت به تأمین‌کنندگان خارجی این پیام را می‌دهد که تعامل با شرکت های ایرانی غیرقابل پیش‌بینی و پر ریسک است. از آنجا که تجهیزات حوزه فناوری اطلاعات عموماً در فهرست کالاهای تحریمی قرار دارند، این وضعیت باعث می‌شود فروشندگان خارجی، ریسک معامله با طرف ایرانی را بسیار بالا ارزیابی کرده و از ورود به همکاری خودداری کنند؛ حتی در شرایطی که سابقه همکاری طولانی وجود داشته باشد که در نهایت و در بهترین حالت موجب تحمیل هزینه های پیدا و پنهان مضاعف برای کشور می شود.

زرین‌بخش افزود: در تجربه دو هفته اخیر، یکی از چالش‌های جدی این بود که به‌دلیل قطع اینترنت، امکان پاسخ‌گویی به‌موقع به فروشندگان خارجی وجود نداشت؛ چه از طریق ایمیل و چه تماس. از سوی دیگر، تماس از خطوط داخل ایران نیز قطعا منجر به افشای کانال‌های دور زدن تحریم شود. در چنین شرایطی، نه امکان هماهنگی برای جابه‌جایی تجهیزات و تحویل به شرکت‌های حمل‌ونقل وجود دارد و نه انتقال وجه و انجام پرداخت‌های خارجی امکان‌پذیر است. مجموعه این عوامل باعث می‌شود مقصد نهایی کالا که ایران است، برای طرف خارجی افشا شود.

او با اشاره به خدمات پس از فروش و الزامات فنی تجهیزات فناوری اطلاعات تصریح کرد: بسیاری از این تجهیزات در لبه فناوری قرار دارند و برای حفظ کارایی و امنیت، نیازمند به‌روزرسانی مستمر و ارتباط دائمی با شرکت سازنده هستند. در شرایط قطعی اینترنت، امکان دریافت به‌روزرسانی‌ها از بین می‌رود و تجهیزات نمی‌توانند به آخرین نسخه‌های امنیتی دسترسی داشته باشند؛ موضوعی که مستقیماً به افزایش آسیب‌پذیری شبکه‌ها منجر می‌شود.

عضو هیئت‌مدیره سازمان نصر تهران در ادامه به فشارهای مالی ناشی از این وضعیت اشاره کرد و گفت: این اتفاقات در ماه‌های پایانی سال، یعنی دی، بهمن و اسفند رخ داده؛ زمانی که شرکت‌ها با تعهدات جدی مانند پرداخت حقوق، سنوات و عیدی کارکنان مواجه‌اند. در حالی که جریان ورودی نقدینگی به‌شدت مختل شده، هزینه‌های ثابت شرکت‌ها همچنان پابرجاست. نیروی انسانی در این حوزه یک سرمایه آموزش‌دیده است و اگر شرکت نتواند حقوق پرداخت کند، عملاً این سرمایه از دست می‌رود.

زرین‌بخش یکی دیگر از مشکلات جدی شرکت ها را علاوه بر قطعی اینترنت، افزایش نرخ ارز و اثر آن بر قراردادها دانست و اظهار کرد: افزایش شدید نرخ ارز باعث شده منابع ریالی شرکت‌ها پاسخگوی افزایش هزینه‌ها نباشد و بسیاری از پروژه‌ها از توجیه اقتصادی خارج شوند. از سوی دیگر، در دوره‌ای که اینترنت قطع بوده، امکان انجام رویه های معمول مانند پرداخت به طرف خارجی و انتقال تجهیزات به داخل کشوذ وجود نداشته و این تأخیرها، خارج از قصور شرکت‌ها، منجر به دیرکرد در تحویل پروژه‌ها شده است. با این حال، کارفرمایان شرکت‌ها را مشمول جریمه تأخیر می‌کنند.

او افزود: در عمل، بخشی از دولت اینترنت را قطع می‌کند و بخش دیگری از دولت، شرکت‌ها را بابت تبعات همین قطعی جریمه می‌کند. این وضعیت منطقی نیست و عملاً شرکت‌ها در حال پرداخت نوعی یارانه پنهان به دولت هستند. حتی در بسیاری از موارد، جریمه‌های تأخیر بخشوده نشده و کارفرمایان با وجود همدلی شفاهی، به دلیل پاسخ‌گویی به نهادهایی مانند سازمان بازرسی، امکان اعمال تعدیل یا بخشودگی را ندارند.

زرین‌بخش با بیان اینکه برای حل این مشکل، سازمان برنامه و بودجه باید به‌سرعت دستورالعملی شفاف، صریح و اجرایی صادر کند تا کارفرمایان بتوانند با استناد به آن، تعدیل قراردادها و بخشودگی جرایم را اعمال کنند، تاکید کرد: در غیر این صورت، با اثرات حاصل از قطع اینترنت، افزایش نرخ ارز و فشارهای ناشی از تحریم، عملاً تأمین‌کننده‌ای برای پروژه‌ها باقی نخواهد ماند.

او درباره اقدامات انجام‌شده از سوی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای گفت: از ابتدای قطعی اینترنت، مکاتبه‌ای با معاون اول رئیس‌جمهور انجام شد و به‌طور کامل شرایط تشریح و درخواست تعدیل قراردادها مطرح شد. همچنین مکاتبات متعددی با سران سه قوه، معاون اجرایی رئیس‌جمهور و سرپرست نهاد ریاست‌جمهوری انجام شده و حدود ده پیشنهاد کلیدی برای برون‌رفت از وضعیت فعلی ارائه شده است.

زرین‌بخش افزود: یکی از درخواست‌های اصلی ما، اعطای مهلت در انجام تکالیف مربوط به بیمه و مالیات تا پایان سال ۱۴۰۵ است. اما مهم‌ترین مطالبه، صدور بخشنامه‌ای شفاف درباره تعدیل قراردادها و بخشودگی جرایم تأخیر است. همچنین انتظار داریم بانک مرکزی با درک شرایط، نسبت به توجه ویژه به اهمیت تجهیزات حوزه فناوری اطلاعات، تخصیص سریع ارز و همچنین تأمین منابع ریالی متناسب با شکاف ایجادشده در پی نوسانات ارزی اقدام کند. این مطالبات در حال حاضر به‌صورت حضوری نیز از نهادهای مسئول پیگیری می‌شود و منتظریم ببینیم حمایت‌ها تا چه حد وارد مرحله اجرا خواهد شد