سعید شجاعی  اظهار داشت: در تابستان، برآورد وزارت صنعت از خسارت قطعی برق به صنایع ۱۷۳ هزار میلیارد تومان است.

وی ادامه داد: در فصول سرد سال، براساس تجربه سال گذشته که خسارت ناشی از محدودیت گاز حدود ۸۷ هزار میلیارد تومان است، پیش‌بینی می‌شود امسال این رقم به‌دلیل افزایش مدت محدودیت‌ها و زودتر آغاز شدن آن (تقریباً یک‌ماه و نیم زودتر)، به حدود ۱۲۰ تا ۱۳۰ همت برسد.

معاون برنامه ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه امسال محدودیت صنایع عمده تا ۶۷ درصد افزایش پیدا کرده بود، گفت: با رایزنی‌هایی که صورت گرفت، توانستیم این محدودیت را در دو بازه زمانی کاهش دهیم و به زیر ۵۰ درصد برسانیم.

وی افزود: اگرچه به دلیل افزایش مصرف گاز در بخش خانگی، برخی محدودیت‌ها اعمال شد، اما در مجموع توانستیم این محدودیت را از ۶۷ درصد به زیر ۴۸ درصد برای بخش صنایع کاهش دهیم.

وی اضافه کرد: اقدام دیگر رایزنی با وزارت کشور بود که با همکاری و همراهی وزیر کشور انجام شد. نتیجه این رایزنی، تشکیل کارگروه مرکزی رفع بحران ناترازی در ستاد وزارت کشور بود.

شجاعی خاطر نشان کرد: همچنین استانداران در هر استان مسئولیت مدیریت این موضوع را برعهده گرفتند. این اقدام نقش بسیار مهمی در عبور از بحران ناترازی انرژی داشت و همچنان تأثیر قابل‌توجهی خواهد داشت.

معاون وزیر صمت افزود: هر شب گزارش‌هایی از استانداران دریافت می‌شود که هدف اصلی آن جهت‌دهی به صرفه‌جویی‌ها، بویژه در بخش صنعت است.

جزئیات بسته حمایتی دولت از صنایع

معاون وزیر صمت با بیان اینکه پیگیری موضوع ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر کسب‌وکار به‌صورت جدی در حال انجام است گفت: تهیه بسته حمایتی از دیگر اقدامات بود.

شجاعی توضیح داد: با تأکید رئیس‌جمهوری و پیگیری‌های وزیر صمت، این بسته در چهار محور اصلی شامل مالیات، بیمه تأمین اجتماعی، تسهیلات سرمایه در گردش و اقساط قبوض انرژی است، تدوین و احکام مربوط به این چهار محور تهیه و به دولت ارائه شد.

معاون برنامه ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: این چهار اقدام اساسی، از جمله تدابیری بود که برای حمایت از صنایع و واحدهای تولیدی برای کاهش خسارات بحران ناترازی مدنظر قرار گرفت.

وی با اشاره به اینکه در خصوص ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر کسب‌وکار دو سناریو مطرح است گفت: هرکدام در دو سطح بررسی می‌شود. سطح اول مربوط به قراردادهایی است که با صنایع منعقد می‌شود. در این قراردادها، تلاش بر این است که زیان‌های احتمالی در متن قرارداد دیده و حقوق واحدهای تولیدی حفظ شود. این موضوع به‌طور جدی در حال پیگیری است.

شجاعی عنوان کرد: سطح دوم به حوادث قریب‌الوقوع یا زیان‌های خارج از مفاد قراردادها مربوط می‌شود. در این سطح، مطابق ماده ۲۵، دولت موظف است ردیف بودجه‌ای مشخص برای جبران خسارات پیش‌بینی کند. اما امسال سازمان برنامه و بودجه چنین ردیفی را در بودجه لحاظ نکرده است.

جبران خسارت صنایع با ارائه بسته حمایتی

وی ابراز کرد: پیشنهاد ما برای سال آینده این است که این ردیف بودجه در لایحه بودجه سالانه پیش‌بینی شود. برای امسال، چون بودجه‌ای در این خصوص در نظر گرفته نشده، برنامه‌ریزی شده است که جبران خسارات از طریق بسته حمایتی انجام شود.

به گفته شجاعی، این بسته حمایتی به‌عنوان جایگزینی برای ردیف بودجه ماده ۲۵ در نظر گرفته شده و پیش‌بینی می‌شود از این طریق بتوان بخشی از خسارات را پوشش داد.

بیش از ۲ هزار مگاوات پروژه تجدیدپذیر در صنعت آغاز شده است

معاون برنامه ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت به تأمین برق واحدهای صنعتی در سال آینده پرداخت و گفت: براساس قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق، صنعت موظف است تا پایان سال ۱۴۰۴، هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر و ۹ هزار مگاوات نیروگاه حرارتی را به بهره‌برداری برساند.

وی بیان داشت: در حال حاضر، بیش از ۲ هزار مگاوات پروژه تجدیدپذیر در صنعت آغاز شده است. پیش‌بینی می‌شود که تا پایان سال ۱۴۰۳، حداقل میزان انرژی تجدیدپذیر تولیدی به دو برابر میزان پیش‌بینی‌شده در قانون برسد. همچنین پروژه‌های مرتبط با نیروگاه‌های حرارتی نیز در حال پیگیری و اجرا هستند تا به اهداف تعیین‌شده دست یابند.

شجاعی به چالش های تامین انرژی پرداخت و گفت: یکی از معضلات اصلی در این حوزه، عدم پایبندی دستگاه‌های خدمات‌رسان مانند برق و گاز به تعهدات خود است. این مشکل بویژه درخصوص نیروگاه‌های خودتأمین که توسط واحدهای صنعتی ساخته شده‌اند، مشهود است.

ورود صنعت به بخش تامین انرژی

وی گفت: به‌عنوان نمونه، از میان ۱۰ میلیون مترمکعب گاز موردنیاز شش نیروگاه خودتأمین که تحت ماده ۴ قانون مانع‌زدایی هستند، تنها یک میلیون مترمکعب گاز تخصیص داده شده است.

شجاعی افزود: این بدعهدی‌ها باعث ایجاد بی‌اعتمادی در واحدهای صنعتی شده و تمایل آنها برای سرمایه‌گذاری در این حوزه را کاهش داده است.

معاون برنامه ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر اینکه با وجود مشکلات، صنعت همچنان در حال اجرای طرح‌های مختلف برای بهبود وضعیت انرژی است، گفت: به‌عنوان نمونه، در استان خراسان، پروژه‌هایی برای جایگزینی بخاری‌های صنعتی در دست اقدام است.

وی خاطر نشان کرد: اکنون ۲ شرکت فولادی (فولاد سبزوار و فولاد سناباد) موفق به دریافت گواهی صرفه‌جویی انرژی شده‌اند با این حال، محدودیت‌هایی مانند قطع برق در بازه‌های زمانی مشخص، اعتماد به سرمایه‌گذاری در این حوزه را کاهش داده و نگرانی‌هایی را برای واحدهای صنعتی ایجاد کرده است.

وی تصریح کرد: مشکل اصلی نه ورود بخش صنعت به این حوزه، بلکه نبود تضمین‌های لازم از سوی دستگاه‌های خدمات‌رسان است که باید در اولویت حل و فصل قرار گیرد. / ایرنا