علی مجتهدزاده در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره این‌که اخیرا رئیس قوه قضائیه دستور دادند در اسرع وقت ستادی را برای مقابله با سرقت‌های خشن و زورگیری‌هایی که در سطح شهرها رخ می‌دهد تشکیل و در هر دادسرا نیز شعبه‌ای ویژه برای رسیدگی سریع و قاطع به این قبیل سرقت‌ها ایجاد شود، چقدر ایجاد این شعب می‌تواند کمک‌کننده و یا بازدارنده باشد، گفت: این تصمیم اقدام درستی است و با توجه به این‌که شاهد افزایش روزافزون این اتفاقات هستیم باید این اتفاق رخ دهد، اما دغدغه‌هایی نیز وجود دارد که این شعب از مدار قانون خارج نشوند.

این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: در مواقعی که چنین اتفاقاتی می‌افتد، ما شاهد رفتارهای بسیار خشن که با اقدامات غیرانسانی همراه است هستیم، این افراد به خانه‌های مردم می‌روند و اتفاقی می‌افتد که جای برخورد و بررسی جدی دارد.

وی افزود: اما در برخی از موارد به دلیل این که فیلمش منتشر نمی‌شود آن جدیت لازم در برخورد صورت نمی‌گیرد. ولی از طرف دیگر  هم مشاهده می‌کنیم اقدامات وحشیانه‌ای که یک عده انجام می‌دهند و فیلمش منتشر می‌شود باعث یک دغدغه جدی می‌شود که ما نباید صرفاً در مسائل قضایی نگاه‌مان این‌گونه باشد.

مجتهدزاده با بیان این‌که آثار اجتماعی این فیلم‌ها غیرقابل کتمان است، عنوان کرد: طبیعی است که دستگاه قضایی یک دغدغه و اهتمام ویژه در این خصوص به خرج دهد اما نباید این‌ها را از مدار قانون خارج کنیم.

وی یادآور شد: به خاطر دارم‌ یک حکمی در گذشته درباره زورگیری ۲ الی ۳ جوان صادر شد که منجر به اعدام ۲ نفرشان شد که در این خصوص قاطبه حقوقدانان اعتقاد دارند این حکم نادرست بود. امروز هم برای مثال در مورد اتفاق اتوبان نیایش معتقدم باید برخورد بسیار جدی صورت بگیرد و به گونه‌ای عمل شود که هم جنبه عبرت‌آموزی داشته باشد و هم باعث وحشت میان سارقین شود اما تمام این‌ها در چارچوب قانون صورت گیرد اما به طور مثال  می‌گویند مورد نیایش محاربه است که  از نظر حقوقی من نمی‌توانم قبول کنم این موضوع محاربه باشد.

وی یادآور شد: البته که باید برخورد بسیار جدی با وی  صورت گیرد و حکم سنگینی برایش صادر شود که باعث ایجاد رعب، عبرت و ترس بین دیگر سارقین شود. زیرا یکی از فلسفه‌های مجازات عبرت آموزی است اما یک چیزی که این وسط وجود دارد این است که وقتی می‌گویند محاربه من خیلی با این موضوع موافق نیستم.

مجتهدزاده بیان کرد: این شعب ویژه باید شعب ویژه باشند اما مدارشان قانونی باشد و به از غیر قانون نگاهشان نباشد و به  صرف اینکه این شعب ویژه هستند یا یک اتفاق باعث رنجش شدید افکار عمومی شده نیایند یک احکامی صادر کنند که باعث تضییع حقوق شود، هرچند کسانی که این قضات با این‌ها سر و کار دارند سارقینی هستند که به زور به عنف و مال مردم تجاوز می‌کنند و مستحق هیچ‌گونه دلسوزی نیستند اما ما نباید در این میان قانون را قربانی کنیم بلکه مجازات‌های سرقت به عنف را از نظر قانونی تشدید کنیم.

این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: مجلس و قوه‌قضائیه که در حال حاضر همسو و همراه هستند بیایند به لحاظ قانونی این مجازات‌ها را تشدید کنند و به فاز محاربه نبرند. قوه قضاییه در واقع خودش از نمایندگان مجلس بخواهد این قوانین را اصلاح کند و یا خودش پیشنهاد اصلاح قانون را بدهد اما این‌که این مطالب را در بحث محاربه ببریم به نظر زیبنده دستگاه قضایی نیست و بهترین راه تشدید مجازات بر این افراد است.

این وکیل دادگستری درباره این‌که قضات این شعب باید چه ویژگی داشته باشند، گفت: قضاتی که در این شعب حضور دارند صرف نظر از این‌که‌ قانونمند باشند باید جدیت و قاطعیت داشته باشند، باید آدم مصمی باشند ولی نگاه و اولویت اولشان قانون باشد.

وی اظهار کرد: قضات این شعب اول از همه باید قانونمند و جدی باشند زیرا در این پرونده‌ها نباید قضاتی را بگذارند که با تساهل و تسامح نگاه کنند بلکه باید با جدیت به موضوع بنگرند اما باید در چارچوب قانون باشد و بهترین کار هم در این خصوص تشدید مجازات این افراد است اما این کار را از طریق مجلس شورای اسلامی انجام شود، بهتر است.

این وکیل دادگستری عنوان کرد: قاضی در هر جایگاهی شرط اولش این است که باید قانونمند باشد. اینکه به طور مثال سختگیر و تند باشد را در بحث قضات قبول ندارم، قاضی باید قانونمند باشد و به قانون عمل کند و فراتر از آن هم نرود اما در خصوص این جرایم بحث اصلی اصلاح این قوانین است.

وی تاکید کرد: دستگاه  قضائی خودش مجری قانون است و نمی‌تواند قانون بگذارد، زیرا قانون‌گذار نیست قاضی هم در بهترین حالت می‌تواند مفسر و مجری قانون باشد و تا موقعی که مجازات چنین جرائمی اصلاح و تشدید نشود، قضات هم نمی‌توانند فراتر از آن کاری انجام دهند و به بحث‌های محاربه وارد می‌شوند که به نظر من ایرادات قانونی اساسی دارد.

مجتهدزاده گفت: قاضی در هر جایگاهی باید نگاهش قانونمند باشد و در هر جایگاهی باید به قانون عمل کند.