به گزارش تجارت گردان به نقل از سنا، علی روحی، مدیرعامل سبدگردان ویستا گفت: در بازار رقابتی یا آزاد، تولیدکنندگان امکان رقابت و تعیین نرخ بر اساس مزیت‌های رقابتی و کیفیت را دارند، اما در قیمت‌گذاری دستوری، بدون توجه به این شرایط نرخ مشخصی برای فروش مشخص می شود.

علی روحی با بیان اینکه دولت‌مردان و سیاست‌گذاران با هدف کنترل تورم دست به قیمت‌گذاری می‌زنند، گفت: قیمت نهایی کالا با افزایش تولید و رقابت بین تولیدکنندگان کاهش خواهد یافت و کنترل قیمت‌ها صرفاً منجر به ایجاد رانت برای گروهی خاص می شود.

وی افزود: اصطلاح قیمت گذاری دستوری به حداکثر قیمت های قانونی تعیین شده برای کالاهای مشخص اشاره دارد و کنترل قیمت معمولا توسط دولت در بازار آزاد اجرا می شود؛ این فرآیند به عنوان ابزاری برای مداخله مستقیم اقتصادی برای مقرون به صرفه کردن برخی کالاها و خدمات به کار می رود و روی کالاهای اصلی مصرف‌ کننده که حساسیت بیشتری در جامعه نسبت به آنها وجود دارد، اعمال می‌شود.

روحی ادامه داد: نمونه حاضر این فرایند در صنعت خودرو ، دارو ، اجاره بها ، تایر و شوینده ها مشاهده می شود؛ اگرچه اعمال سیاست های کنترل قیمت ممکن است در کوتاه مدت قیمت برخی کالاها و خدمات را مقرون به صرفه‌تر کند، اما کنترل قیمت اغلب می‌تواند به اختلال در بازار، ضرر تولید کننده و کاهش کیفیت منجر شود.

روحی بیان کرد: حتی در آزادترین اقتصادهای دنیا وقتی در زمان‌های جنگ و انقلاب‌ها، به سیاست‌های کنترل قیمت آنهم برای یک دوره کوتاه مدت روی آورده شده، نتیجه مطلوب به دست نیامده است. به عنوان مثال قیمت‌گذاری دستوری پس از انقلاب فرانسه و تعیین سقف قیمت انرژی توسط ایالت متحده در حد فاصل سالهای ۱۹۷۱ را می توان به عنوان نمونه نا موفقی از این سیاست در اقتصاد های مطرح دنیا دانست.

این فعال بازارسرمایه تصریح کرد: نگاهی به تجربه کشورهای مختلف در این خصوص نشان می دهد که این سیاست در نهایت منجر به کاهش سرمایه‌گذاری، کمیابی کالاها می‌شود و زمینه تورم‌های آتی را رقم می‌زند؛ زیرا با هدف گرفتن سمت عرضه برخی تولیدکنندگان از چرخه تولید خارج می‌شوند و با ضعیف شدن سمت عرضه بدون کاهش تقاضا برای کالای مد نظر دیگر نمی‌توان با دستور قیمت‌ها را کنترل کرد.

مدیرعامل سبدگردان ویستا عنوان کرد: قیمت‌گذاری امری منسوخ شده در تمام دنیا است و تجربه نشان داده در عمل تاثیر مثبتی در کنترل تورم ندارد و زمانی که به طور عادی نرخ عمومی تورم کنترل شود، دیگر نیازی به کنترل دستوری نخواهد بود و در نهایت قیمت نهایی کالا با افزایش تولید و رقابت بین تولیدکنندگان کاهش خواهد یافت؛ همچنین کنترل قیمت ها صرفا منجر به ایجاد رانت برای گروهی خاص خاص می شود.