به گزارش پایگاه خبری تجارت گردان به نقل از ایلنا، بر اساس قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی به منظور حمایت از بخش کشاورزی، ایجاد تعادل در نظام تولید، جلوگیری از ضایعات محصولات کشاورزی و‌ ضرر و زیان کشاورزان، دولت موظف است همه‌ساله خرید محصولات اساسی کشاورزی از جمله گندم را تضمین کرده و حداقل قیمت خرید تضمینی را اعلام و نسبت به خرید آن از طریق واحدهای ذیربط اقدام کند.

‌در تبصره ۱ این قانون آمده است که وزارت کشاورزی موظف است همه‌ساله قیمت خرید تضمینی گندم را با برآورد هزینه‌های واقعی تولید و در یک واحد‌ بهره‌برداری متعارف و حفظ رابطه مبادله در داخل و خارج بخش کشاورزی تعیین و حداکثر تا آخر تیر ماه به هیأت دولت ارائه دهد. همچنین در تبصره ۲ این قانون، دولت موظف شده است قیمت‌های مصوبه مزبور را قبل از آغاز سال زراعی (‌آخر شهریور ماه) از طریق رسانه‌های عمومی اعلام کند.

مطابق هر ساله وزارت جهاد کشاورزی برای سال ‌زراعی جدید در موعد مقرر قانونی قیمت پیشنهادی خود برای خرید تضمینی محصولات کشاورزی برای دولت ارسال کرده است و به گفته اسماعیل، مجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی، قیمت پیشنهادی وزارت جهاد کشاوری به شورای اقتصادی رفته و اکنون منتظر تصمیم آن‌ها هستند.

پیشتر در ابتدای تیرماه سال جاری علی‌قلی ایمانی، نایب رییس بنیاد ملی گندمکاران ایران، در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا از پیشنهاد قیمت ۲ هزار و ۵۵۰ تومان این بنیاد برای خرید تضمینی هر کیلوگرم گندم از کشاورزان در سال زراعی ۹۸-۹۹ خبر داد.

وی افزود: این قیمت براساس آنالیز دقیق هزینه تمام شده تولید هر کیلوگرم گندم بدست آمده و به دولت پیشنهاد شده است. در تعیین این قیمت تورم واقعی بخش کشاورزی لحاظ شده است.

ایمانی این موضوع را نیز مطرح کرد که قیمت پیشنهادی بنیاد در کمیسیون کشاورزی مجلس مطرح شده است، اما احتمال پذیرش این قیمت ( ۲ هزار و ۵۵۰ تومان) از سوی دولت بسیار ضعیف است.

این سخنان از سوی، نایب رییس بنیاد ملی گندمکاران ایران در حالی است که عباس کشاورز، معاون وزیر جهاد کشاورزی، در گفت‌وگو با ایلنا تاکید کرد که قیمت مطرح شده توسط بنیاد ملی گندم‌کاران ایران مورد تائید وزارت جهاد کشاورزی نیست چراکه از نظر ما این قیمت برای خرید هر کیلوگرم گندم از کشاورزان پایین است.

کشاورز از اعلام نرخ پیشنهادی وزارت جهاد کشاورزی خودداری کرد، اما گفت: از نظر ما قیمت خرید تضمینی گندم برای سال زارعی پیش رو بیشتر از نرخی اعلامی بنیاد ملی گندمکاران است.

وی دلیل امتناع این وزارتخانه از اعلام نرخ خرید تضمینی گندم را این‌ گونه توجیه کرد: با اعلام نرخ پیشنهادی در مقابل دولت قرار می‌گیرم و ما نمی‌خواهیم این اتفاق بیافتد.

کشاورز تاکید کرد: نرخ پیشنهادی وزارت جهاد کشاورزی به شورای اقتصاد رفته و به محض نهایی شدن اعلام خواهد شد.

مرکز آمار ایران نرخ تورم تولید در بهار امسال ۶۹.۵ درصد اعلام کرده است، به گفته کارشناسان نرخ تورم در بخش کشاورزی معمولا ۱۰ درصد بیشتر از نرخ متوسط تورم اعلامی دولت است، ضمن اینکه که بر اساس ادعای فعالان بخش کشاورزی این بخش با افزایش قابل توجه قیمت نهاده‌های تولید و خدمات برای سالزراعی پیش‌رو مواجه است.

با این اوصاف به نظر می‌رسد بنیاد ملی گندمکاران ایران باید در نرخ پیشنهادی خود تجدید نظر کند چرا که به گفته نائب رئیس این بنیاد نرخ دو هزار و ۵۵۰ تومان بر اساس نرخ تورم حدود ۵۰ درصد تعیین شده است.

بر اساس این گزارش؛ قیمت پیشنهادی وزارت جهادکشاورزی به هر میزان که باشد دولت در سال جاری با چالش‌های بزرگی برای تعیین نرخ خرید تضمینی گندم روبه‌رو است چراکه علاوه بر امکان تکرار مشکلات سال زراعی ۹۶-۹۷ مانند: خروج گندم از چرخه تحویل به مراکز دولتی، در سال زارعی پیش رو، خطر کاهش سطح کشت به دلیل ناهمخوانی قیمت خرید تضمینی گندم با هزینه‌های تولید افزایش یافته است.