به گزارش پایگاه خبری تجارت گردان،افشار فروتن‌ لاریجانی در گفت‌وگو با ایلنا، درباره تغییر قیمت گوشی و تبلت در پی تقاضای دانش‌آموزان برای آموزش مجازی اظهار داشت: قیمت‌ها شدیدا متاثر از نرخ ارز است، به همین دلیل متاسفانه در طول مدت اخیر نوسانات افزایشی ایجاد شد و شاهد روند صعودی قیمت‌های گوشی و تبلت بودیم. این شرایط مصادف با نیاز به تامین گوشی مورد نیاز دانش‌آموزان برای آموزش مجازی شد که این اتفاق نیز در بازار تاثیر گذاشت. 

وی افزود: حجم تقاضا و نیاز کابران برای تهیه گوشی مصادف با افزایش قیمت شد، مشتری به این امید که بازار کنترل و نرخ ارز کاهش یابد تا بتوانند گوشی را با قیمت مناسب‌تری تهیه کنند، در خرید تعلل کردند، اما متاسفانه این اتفاق نیفتاد و اکنون بازار با رکود قابل توجهی مواجه است.

رئیس انجمن صنفی فروشندگان تلفن همراه، سیم کارت و لوازم جانبی در ادامه تصریح کرد: عرضه کننده عمده نیز بعضا بدنبال گران کردن گوشی، از عرضه سرباز زد و تمام این اتفاقات دست به دست داد و در بازار نابسامانی ایجاد کرد و قیمت افزایش پیدا کرد. اکنون علیرغم اینکه باید شاهد رونق و افزایش سطح تقاضا باشیم این اتفاق به دلیل افزایش نرخ نیفتاده است.

وی گفت: برای نمونه گوشی پر تقاضا و پرفروش برای دانش آموزان از ۲ میلیون و ۹۵۰ هزار تومان در دو هفته قبل به ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رسید، نرخ تبلت نیز متاثر از نوسانات ارز افزایش یافته است.

فروتن خاطرنشان کرد: از یک ماه قبل تاکنون نرخ گوشی حدود ۳۰ تا ۵۰ درصد افزیش یافته است.

وی درباره احتکار گوشی و تبلت بیان کرد: در هر حال ما همه گونه فعال صنفی داریم، ممکن است برخی از شرایط موجود سوءاستفاده کنند و اگر شخص غیرمنصفی باشد احتمال احتکار وجود دارد. اما در کل با توجه به اینکه واردات از مبادی رسمی و رجیستر صورت می‌گیرد، احتکار و قاچاق کم است، چون از مبادی ورودی مشخص می‌شود چه میزان کالا وارد و چه میزان در بازار عرضه شده است. آیا واردات حجم تقاضا را پوشش داده یا خیر؟ در این صورت می‌توان محاسبه کرد که درصد احتکار چقدر است.

رئیس انجمن صنفی فروشندگان تلفن همراه یادآور شد: گمرک کار قانونی ترخیص انجام می‌دهد قطعا با توجه به شرایط موجود سعی بر این است که در سریع‌ترین زمان ممکن کالا ترخیص و به دست مصرف‌کننده برسد، ولی اینکه آیا واردکننده بعد از ترخیص، کالا را وارد چرخه مصرف می‌کند یا خیر، جای بررسی دارد.

وی خاطرنشان کرد: ضرر مربوط به گرانی، احتکار احتمالی، نبود تقاضا و یا کاهش عرضه اول به خریدار و بعد به فروشنده جزء و خرده‌فروش تحمیل می‌شود.