به گزارش تجارت گردان به نقل از خبرگزاری خانه ملت، سید حمید پورمحمدی امروز (چهارشنبه ۱۶ آبان‌ماه) در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران، گفت: بر اساس قوانین پایه‌ای دو موضوع در خصوص ارز مطرح است، نخست اینکه نظام ارزی کشور به سمت ارز تک‌نرخی و شناور مدیریت شده برود و استثنای قانونی در بودجه سالیانه، نرخ ارز ترجیحی برای کالای اساسی و دارو خواهد بود.

 وی گفت: بانک مرکزی نیز سیاست‌های خود را بر همین اساس تنظیم کرده و بودجه کل کشور هم بر همین اساس بسته شده است. ما در لایحه برای کالاهای اساسی و دارو در واقع ۱۲ میلیارد دلار در بودجه سال آینده پیش‌بینی کردیم و بر همین اساس عمل خواهد شد.

 معاون رئیس‌جمهور گفت: در بودجه سال آینده برای باز پرداخت بدهی دولت به‌نظام بانکی، ۲۰۰ هزار میلیارد تومان در قالب اوراق بهادار ساز دیده شده که اوراقی جدید است و تنها در اختیار بانک‌ها قرار می‌گیرد و بین آنها مبادله می‌شود.

 پورمحمدی گفت: حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان هم مربوط به بدهی تأمین اجتماعی است ضمن اینکه سازوکارهایی برای پرداخت بدهی دولت به پیمانکاران دیده شده است.

 رئیس سازمان برنامه‌وبودجه تصریح کرد: طلبکاران این حوزه و پیمانکارانی که در حال ساخت پروژه در کشور هستند، می‌توانند از دارایی‌های دولت برداشت کرده و ۱۰ درصد پرداخت کنند و ۹۰ درصد هم بابت تسویه بدهی آنها دیده شده است.

 پورمحمدی یادآور شد: باتوجه‌به اینکه ۱۵ آبان موعد تحویل لایحه بودجه شرکت‌های دولتی به مجلس بود، دولت به‌موقع و حتی یک روز قبل از آن یعنی چهاردهم آبان، لایحه بودجه شرکت‌های دولتی را تقدیم مجلس محترم کرد./