به گزارش تجارت گردان به نقل از مهر، حسینعلی امیری معاون امور مجلس رئیس‌جمهور در گفتگویی با بیان اینکه به موجب قانون اساسی ابتکار تدوین لایحه بودجه برعهده دولت است هرچند مطابق قانون اساسی نمایندگان محترم حق تهیه طرح قانونی در همه امور کشور را دارند، گفت: در عین حال قانون اساسی محدودیت‌هایی هم برای نمایندگان تعیین کرده است که بودجه از آن جمله است، به این معنی که قانون اساسی ابتکار تهیه لایحه را به عهده دولت گذاشته و مجلس نمی‌تواند برای بودجه طرح بدهد.

وی با اشاره به اینکه امسال لایحه بودجه پس از چندین جلسه کاری و چند نوبت، دو یا سه روز زودتر از موعد قانونی به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد، اضافه کرد: به سهم خودم از رأی مثبت اعضای کمیسیون تلفیق به کلیات لایحه بودجه تشکر می‌کنم، اما تغییراتی که در اجزا و بندهای لایحه اعمال شده است، نظرات کمیسیون تلفیق محسوب شده و نظر نهایی مجلس نیست.

معاون امور مجلس رئیس‌جمهور با بیان اینکه رسانه‌ها هنگام اطلاع‌رسانی درباره مصوبات کمیسیون تلفیق، باید اشاره کنند که اینها نظر نهایی و مصوبه مجلس نیست، افزود: قطعاً لایحه در صحن مجلس دوباره بررسی می‌شود و نظر نهایی مجلس غالباً غیر از این است که در کمیسیون تلفیق اتفاق می‌افتد.

امیری در پاسخ به اینکه با توجه به ترکیب مجلس و کمیسیون تلفیق، به نظر نمی‌رسد که مصوبات کمیسیون تلفیق در صحن علنی، تغییر چندانی داشته باشد، گفت: آنچه مسلم است، اینکه نباید شاکله لایحه بودجه به گونه‌ای تغییر کند که لایحه به طرح تبدیل شود. اگر شاکله بودجه دچار تغییرات زیادی شود، به طوری که دیگر لایحه دولت نباشد، بلکه تبدیل به طرح شود، این امر به این معنا است که مجلس درباره بودجه طرح تهیه کرده است، نه اینکه لایحه دولت را بررسی کرده باشد.

وی اضافه کرد: لایحه بودجه کار مشترک میان مجلس و دولت است و وقتی شاکله لایحه بودجه دچار تغییر صورت اساسی شود، این امر مورد ایراد شورای محترم نگهبان قرار می‌گیرد.

معاون پارلمانی رئیس‌جمهور درباره پیامدهای تغییراتی که تاکنون در لایحه از سوی کمیسیون تلفیق اعمال شده است، هم گفت: حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و افزایش قیمت ارز به ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان، قطعاً مشکلات اقشار آسیب پذیر جامعه را بیشتر می‌کند.

امیری با بیان اینکه تأمین ارز ۴۲۰۰ تومانی برای دولت نه کاری ساده، بلکه کاری دشوار است، ادامه داد: دولت ترجیح داد که با وجود این دشواری ارز ۴۲۰۰ تومانی را در بودجه لحاظ کند تا به اقشار آسیب پذیر جامعه فشاری وارد نشود، همچنین در زمینه مصوبه کمیسیون تلفیق مبنی بر افزایش صددرصدی درآمدهای مالیاتی دولت، واقعیت این است که دولت نمی‌خواهد در شرایط کرونایی و تحریم که مردم و کسبه تحت فشار هستند، با بالا بردن درآمدهای مالیاتی فشار روی مردم را افزایش دهد.

به‌گفته معاون پارلمانی رئیس‌جمهور، تغییر نرخ ارز، افزایش حقوق‌های مالیاتی و نیز دیگر مصوبه این کمسیون، یعنی افزایش درآمدهای ناشی از عوارض گمرکی نیز باعث افزایش قیمت نهایی کالاها می‌شود که این امر با هدف مشترک دولت و مجلس که همانا کاستن از فشار روی مردم باشد، مغایرت دارد.

وی با اشاره به اینکه باید در کمیسیون تلفیق و صحن علنی مجلس به تفاهم مشترکی با مجلس برسیم تا بودجه ۱۴۰۰ منجر به افزایش فشار اقتصادی به مردم نشود، در واکنش به احتمال پس گرفتن لایحه‌از سوی دولت، گفت: دولت به‌هیچ وجه لایحه بودجه را پس نمی‌گیرد. تلاش می‌کنیم با مشاوره‌های کارشناسی، استدلال و بیان منطق پیشنهادها، تبصره‌ها و احکام بودجه با مجلس شورای اسلامی به فهم مشترکی برسیم.