به گزارش تجارت گردان به نقل از خانه ملت، هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان صبح امروز (شنبه ۱۴ آبان) در نشست خبری با اصحاب رسانه درخصوص لایحه اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشگری گفت: این مصوبه در جلسات شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد که خبر خوشی برای کارمندان دولت، وظیفه بگیران و مستمری بگیران کشوری و لشگری و مستمری بگیران کمیته امداد امام (ره) و بهزیستی و جانبازان، ایثارگران، قضات و اعضای هیات علمی است.

وی تصریح کرد: در این مصوبه گام مهمی در جهت تعیین تکلیف معلمان طرح مهرآفرین برداشته شده که بعد از ابلاغ جزئیات آن قابل پیگیری است.

وی درباره آخرین وضعیت طرح شفافیت قوای سه‌گانه، دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها، اظهار کرد: باید تعامل بیشتری بین مجلس شورای اسلامی و هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام برای رفع ایرادات این هیئت به مصوبه مذکور برگزار شود تا نکات حل شود، اما اگر مسائل حل نشود بن بست وجود ندارد و اگر مجلس بر مصوبه خود اصرار کند، بر اساس اصل ۱۱۲ موضوع باید در مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین تکلیف شود.

طحان نظیف در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا شورای نگهبان بر اجرای اصول قانون اساسی مانند اصل ۴۴، ۴۸ و غیره نظارت نمی‌کند، بیان کرد: ما مسئول نظارت بر اجرای قانون اساسی نیستیم، بلکه مسئول نظارت و انطابق مصوبات با قانون اساسی و موازین شرع هستیم؛ بر اساس قانون هر نهادی باید بر اساس وظایف قانونی خودش اقدام کند. این موضوع در اصل ۱۱۳ مسئولت اجرای قانون اساسی را در حیطه اجرایی به رییس جمهور داده و هر دستگاهی نیز مسئولیت خودش را دارد.

سخنگوی شورای نگهبان درباره علت عدم اجرای برخی قوانین مانند قانون واردات خودرو، گفت: شورای نگهبان در این موارد وظیفه‌ای ندارد. بر اساس قانون اساسی نهادهای مختلف از جمله مجلس شورای اسلامی  می‌توانند به علت عدم اجرای قوانین با استفاده از ابزارهای قانونی خود ورود کنند و علت عدم اجرا چه بوده است؛  همچنین سازمان بازرسی کل کشور نیز از جهت نظارت بر اجرای صحیح قوانین وظایفی بر عهده دارد و دیگر نهاد نیز وظایفی دارند.

وی در پاسخ به این سوال که آیا اصل ۲۷ قانون اساسی ابهامی دارد یا خیر، تصریح کرد: به نظر می رسد ابهامی وجود ندارد اما اگر ابهام وجود داشته باشد راه تفسیر باز است. هر چند تفسیرفرایندی دارد لذا درخواست تفسیر باید از مقامات صالح به شورای نگهبان ارسال شود و اگر چنین درخواستی به شورا مطرح شود مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

بر اساس این گزارش، طحان نظیف درباره راهکار تحقق قانون اساسی، بیان کرد: پژوهشکده شورای نگهبان علاوه بر اینکه در حوزه های کاربردی مثل ارائه نظارت کارشناسی در خصوص مصوبات فعالیت می کند، یکی از بازوان مشورتی شورای نگهبان است اما در حوزه‌های مختلف قانون اساسی و در بعد نظری هم فعال است و کار پژوهشی هم انجام می‌دهد.

سخنگوی شورای نگهبان در ادامه گفت: هر چند این سوال ناظر به اجرای قانون است؛ بر اساس اصل ۱۱۳ قانون اساسی مسئولیت اجرای قانون اساسی در حوزه اجرایی با رئیس جمهور است و در سایر موارد قانون اساسی هم هر دستگاه و نهادی وظایفی دارد که بر حسن اجرای قانون اساسی نظارت کند. وظیفه شورای نگهبان نیز در بعد عملی اقداماتی است که اکنون انجام می شود مانند تطبیق با قانون اساسی و تفسیر رسمی قانون اساسی.

وی درباره اظهار نظر برخی از نمایندگان مجلس در جریان اغتشاشات، گفت: ما در جریان بررسی این هیئت نیستیم و به ما هم گزارشی ارائه نشده است.  بر اساس قانون نیز نظارت در دوره نمانیندگی نیز بر عهده هیات نظارت بر رفتار نمایندگان است؛ شورای نگهبان ناظر انتخابات است و اگر در زمان انتخابات موضوعی وجود داشته باشد، آن را بررسی می‌کند.

طحان نظیف در پاسخ به سوالی درباره اینکه فرزندان برخی مقامات به دلیل مسائل امنیتی دستگیر شدند و گروه دیگری تابعیت دوگانه دارند، آیا شورای نگهبان این موضوع را  برای انتخابات سال آینده لحاظ می کند یا خیر، گفت: برای انتخابات کمی عجله دارید و زمان زیادی تا انتخابات باقی مانده است؛  مبنای ما قانون است و تا آن زمان باید دید قانون انتخابات چگونه است.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به این سوال که در جریان تحولات اخیر این انتقاد مطرح شد که شورای نگهبان با حذف نخبگان باعث شده تا فضای گفت‌وگو در کشور از بین رفته و دیگر افرادی نیستند که سوپاپ اطمینان نظام باشند، اظهار کرد: هر فرد، نهاد و جریانی باید پاسخگوی عملکردهای خودش باشد. در کشور ما در ادوار مختلف جریانات سیاسی مختلف در دولت یا مجلس  به قدرت رسیدند و قدرت را از هم تحویل دادند؛ دولت ها و مجالسی که از لحاظ رویکرد سیاسی کاملا با یکدیگر متفاوت بودند. شورای نگهبان نیز در این ادوار بر مبنای قانون عمل کرده و مبنا همیشه مُرّ قانون است.

وی در پاسخ به این سوال که امروز معترضان در کشور فضایی برای بیان اعتراض خود ندارند، آیا همچنان باید همه معترضان را اغتشاشگر بدانیم، تصریح کرد: نه، ما اینگونه فکر نمی کنیم و تصور می کنم هیچ فردی اینگونه فکر نکند؛ چند روز پیش نیز مقام معظم رهبری هم بر این موضوع تاکید داشتند. در خصوص ایده ای که مطرح شد یا هر ایده دیگری باید عنوان کرد ما تصمیم گیر نیستیم اما اگر این امر در قالب طرح یا لایحه در مجلس بررسی شود، شورای نگهبان آن را بررسی می کند.

طحان نظیف در پاسخ به سوالی نسبت به اقدامات انجام شده برای معرفی وجهه فقهی و حقوق شورای نگهبان، گفت: در این مدت سعی کردیم بیشتر راجب مصوبات صحبت کنیم؛ بیشتر در خصوص مصوبات گفتگو می کنیم اما هر چند کافی نیست. از اصحاب رسانه درخواست شده سوالات بیشتری پرسیده شود تا صحبت ها افزایش یابد؛ همچنین سعی شده نشست های خبری بیشتر برگزار شود تا این مهم تبیین شود.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به این سوال که آیا قانون تجمعات و همچنین اصلاح قانون انتخابات مجلس به شورای نگهبان رسیده یا خیر، افزود: خیر؛ هنوز چیزی به شورای نگهبان ارسال نشده و اگر در قالب آیین‌نامه باشد اصلا به شورای نگهبان ارسال نمی شود و مراجع نظارتی دیگری وجود دارد. اگر در قالب لایحه باشد و در مجلس مصوب شود به شورای نگهبان ارسال می شود.

وی درباره اصلاح قانون انتخابات، تصریح کرد: هفته گذشته در مجلس بودم و از نمایندگان پرسیدم و گفتند که گویا بررسی اصلاح قانون انتخابات در کمیسیون تمام شده و در نوبت صحن است  اما هنوز چیزی تصویب نشده که به شورا ارسال شود و ما بتوانیم نسبت به آن اعلام نظر کنیم.

طحان نظیف در پاسخ به این سوال که چرا هنوز دبیرخانه شورای نگهبان هنوز به سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات متصل نشده است، خاطرنشان کرد: شورای نگهبان سامانه های متعددی دارد و بدون الزام قانونی موارد و نظرات را اعلام و در سامانه قرار می‌دهد. ما اخیرا سامانه ارتباطات شورای نگهبان را در نشست های خبری رونمایی کردیم که بخش های مختلفی در رابطه با وظایف شورای نگهبان از حیث حقوقی ، انتخابات و غیره دارد و این سامانه از سامانه یاد شده جامع و کامل و پیش رو است‌. همچنین ما سامانه جامع نظرات شورای نگهبان را داریم که بدون هیچ الزام قانونی و کاملا داوطلبانه تمام متن لوایح و طرح ها از ابتدای انقلاب تاکنون در این سامانه بارگذاری شده و نظرات، نامه های اداری و همچنین مشروح مذاکرات شورای نگهبان به مرور در سامانه قرار می‌گیرد؛ حتی استدلال‌های شورای نگهبان به صورت دسته‌بندی شده در سامانه بارگذاری می‌شود. /