احمدرضا یزدانیان در گفت و گو با خبرنگار ایبِنا، اظهار کرد: تجربه نرخ سود ثابت برای سالیان سال در شبکه بانکی وجود دارد و امروز که استانداردهای مدیریت ریسک در شرکت‌ها و شبکه بانکی کشور جا افتاده و موسسات اعتباری و رتبه بندی در حال شکل گیری است زمان مناسبی برای آن است که بانک مرکزی اجازه دهد تا نرخ اعطای تسهیلات به شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی متناسب با رفتار مالی، نظم و انضباط مالی و افشاگری آنها به صورت شناور باشد و حتی شرکت‌هایی که در بازار سرمایه پذیرفته شده هستند و از شفافیت مالی بالاتری برخوردار هستند به عنوان سیاست تشویقی به آنها تسهیلات با نرخ کمتری داده شود و باید بانک مرکزی در این زمینه سیاست گذاری‌های لازم را انجام دهد.
وی ادامه داد: همچنین بانک مرکزی به عنوان مقام ناظر بانکی باید متناسب با شاخص‌های سلامت و انظباط مالی بانک‌ها مقررات را تعیین کند؛ این در حالی است که اکنون مقررات شبکه بانکی کشور به این ترتیب برنامه ریزی نمی شود.
یزدانیان خاطرنشان کرد:‌ مصوبه اخیر بانک مرکزی که به منظور کنترل نقدینگی و بهبود دارایی ترازنامه بانک‌ها انجام شده، افزایش دو و ۲ و نیم درصدی را برای بانک‌ها تعیین کرده و به معنای آن است که بانک‌های کشور فارغ از آنکه چه میزان از شاخص‌های سلامت مالی برخوردار هستند یا چه میزان کفایت سرمایه دارند باید طبق همین مقررات عمل کنند که به نظر نیاز به بازنگری دارد و اینگونه مقررات مطابق با شاخص‌های سلامت و عملکرد بانک‌ها تنظیم شود.
کارشناس مسائل بانکی با اشاره به اینکه نبود پایگاه‌های جامع اطلاعاتی در ایران مشکلاتی به وجود آورده است، بیان کرد: مراکز داده اطلاعاتی اندکی وجود دارند که بتواند مبنای موسسات رتبه‌بندی اعتباری بانک‌ها باشد و مدل‌های خود را براساس آن راستی‌آزمایی کرده و متناسب با آن خدمات شبکه بانکی را به بنگاه‌های اقتصادی ارایه دهند و بانک مرکزی باید بانک جامع اطلاعاتی خود را در تمامی حوزه‌ها به ویژه داده‌های اقتصادی و مالی توسعه دهد.
وی افزود: البته اتفاقاتی در این حوزه طی این سال ها به وجود آمده تا به صورت برخط و با کمترین خطا بتوان بر بستر سامانه‌ها اثربخشی مقررات تنظیمی بانک مرکزی و سیاست گذاری بانکی را پایش کرد، اما این مهم باید با سرعت بیشتری دنبال شود.