محمد جلیلی، کارشناس مسائل اقتصادی مزایای تمدید بخشودگی جرایم دیرکرد را در گفت‌وگو با خبرنگار ایبِنا چنین مطرح کرد: بخشودگی جرایم دیرکرد بدون شک مزایایی به دنبال دارد، البته عاری از مضرات هم نیست و نباید این بخش را دور از توجه داشت.
وی در رابطه با تشویق به پرداخت معوقات در نتیجه این کار اظهار داشت: کار تشویقی درخصوص پرداخت معوقات انجام می‌گیرد، ولی مشکل در آن بخش قرار دارد که زمان دوام این کار تشویقی کوتاه مدت است و این امکان وجود دارد حتی برخی متصور شوند درصورت عدم پرداخت در آینده امتیازی است که از آن برخوردار خواهند شد.
این کارشناس مسائل اقتصادی در ادامه اضافه کرد: عیب دیگر آن در این بخش قرار دارد که با این کار تکلیف کسانی که تسهیلات خود را به موقع بر می‌گرداندند، مشخص نیست و چنین به نظر می‌رسد که در واقع آنان تنبیه می‌شوند و بر همین اساس این مسئله در بلندمدت کار شایسته‌ای برای شبکه بانکی به حساب نمی‌آید.
این کارشناس مسائل اقتصادی در این خصوص تاکید کرد: باید این نکته را نیز مورد توجه قرار داد که بخشودگی جرائم دیرکرد سبب خواهد شد تا در کوتاه مدت مقداری از منابع برگردد، اما چنانچه درصدد باشیم تا بیشترین سود را از این امکان به دست آوریم باید در نظر گرفته شود تا افراد مشمول این قانون هم از هم متمایز شوند و به عبارتی دیگر شامل هرکسی نباید شود.
جلیلی در این باره افزود: تولیدکنندگان به معنای واقعی باید برای بخشودگی جرائم دیرکرد در نظر گرفته شوند که دلیل دیرکرد آن‌ها هم توجیه درست و منطقی داشته باشد. به این معنا؛ دیرکرد به دلیل شرایط بد اقتصادی باشد، در این صورت حرکت فوق مثبت مورد ارزیابی قرار می‌گیرد زیرا به این گروه کمک خواهد کرد و آنان مهلتی برای بازیابی خود به دست می‌آورند تا برای ادامه در چرخه تولید توانا شوند. به عبارتی دیگر؛ این کار به شکلی حمایت از شرایط خاص اقتصادی واحدهای تولیدی خواهد بود.
وی درباره بهبود ترازنامه بانک‌ها در نتیجه این کار تصریح کرد: بازگشت مقداری از منابع برای ترازنامه بانک‌ها کمک کننده خواهد بود، اما باید این نکته را نیز در نظرگرفت درصورتی که بنا باشد از بنگاه‌های تولیدی حمایتی به عمل آید، باید تفاوت‌هایی که در بالا مورد اشاره قرار گرفت را جدی انگاشت تا بخشش جرائم با عدالت همراه شود.
