لزوم پایش قوانینِ ۳ سال گذشته/ ۲۰۰ بخشنامه در تجارت خارجی داشتیم

به گزارش تجارت گردان ، محمد لاهوتی در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: با تشدید تحریم‌ها از سال ۹۷ به بعد، حوزه‌ای که بیشترین تأثیر را از تحریم گرفت حوزه صادرات بود؛ به هر حال پیش بینی می‌شد که فروش نفت کاهش خواهد یافت و به این ترتیب تنها منبع تأمین منابع ارزی دولت صادرات غیرنفتی خواهد بود، از این رو یک مقدار حساسیت‌ها روی این بخش بیشتر شد و سیاست‌هایی اعمال شد که اگر شاید اعمال نمی‌شد شرایط صادرات و اقتصاد بهتر از شرایط کنونی رقم می‌خورد.

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران افزود: به نظر می‌رسد سخت گیری‌هایی که در حوزه بازگشت ارز حاصل از صادرات برای بنگاه‌های کوچک و بزرگ رقم خورد، بخشنامه‌های متعددی که از سال ۹۷ به بعد صادر شد که طبق گزارش‌ها بیشتر از ۲۰۰ بخشنامه در تجارت خارجی داشتیم و همچنین محدودیت‌های وارداتی باعث کاهش تولید صادراتی شد. اگر سیاست‌ها یک مقدار با نگاه تسامح و تعامل پیش می‌رفت می‌توانست کمک کننده ارزآوری بیشتر برای کشور باشد. دولت سیزدهم باید این موارد را مورد توجه قرار دهد.

پایش قوانین طی ۳ سال گذشته مطالبه بخش خصوصی از دولت

وی ادامه داد: پایش قوانین وضع شده طی ۳ سال گذشته از جمله مطالبات فعالان بخش صادرات از دولت سیزدهم است. در اینکه ارز باید به چرخه اقتصادی برگردد جای اختلاف نیست منتهی روش‌ها باید به صورتی باشد که به سمت شفافیت برود به جای غبارآلود کردن شرایط.

لاهوتی گفت: به عنوان نمونه سوءاستفاده‌هایی که در گذشته در بخش واردات از کارت‌های بازرگانی می‌شد به محض سیاست‌هایی که اعمال شد این سوءاستفاده‌ها به سمت صادرات شیفت پیدا کرد و متأسفانه شاهد کارت‌های بازرگانی بودیم که در اختیار سودجویان قرار گرفت یا افراد بی اطلاعی که کارت‌ها را به افراد سودجو دادند و حجم گسترده‌ای از کالاها تحت این عناوین از کشور خارج شد.

عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران افزود: لذا با توجه به اهمیت صادرات غیرنفتی که تحت عنوان پیشران بخش تولید و ارزآور کشور مطرح است، اولین سیاست دولت سیزدهم باید پایش قوانین باشد. ضمن اینکه نگاه‌ها نگاه کارشناسی باشد و از موارد خوب دولت دوازدهم نیز حمایت شود، همچون ابلاغیه ۱۷۷ که خروجی ۳ سال تلاش و چانه زنی بخش خصوصی با دولت بود که ابلاغ شد ولی هنوز اجرای کامل نشده است.

وی گفت: دولت سیزدهم باید از نکات مثبت بهره بگیرد و نکات منفی را حذف کند و در جهت اعمال قوانین به صورت قانونی و دقیق حمایت کند و از برداشت‌ها و تفاسیر سلیقه‌ای جلوگیری کند.