بی‌تردید امروزه نقش ضروری صنعت بیمه در نظام‌های اقتصادی جوامع، به‌عنوان یکی از بازارهای مالی غیربانکی و همچنین اصلی‌ترین ابزار پوشش و توزیع‌کنندگی، غیرقابل‌انکار است. ازاین‌رو توسعه‌یافتگی صنعت بیمه و افزایش توانمندی‌های این صنعت در یکایک رشته‌های زیرمجموعه خود قادر است تا به بهبود چشم‌انداز ساختار اقتصادی کشور کمک کند. صنعت بیمه با تامین امنیت فضای کسب‌وکار در یک جامعه، قادر است تا بسترهای لازم را در جهت افزایش سرمایه‌گذاری در ساختار اقتصادی فراهم کند و در پی رشد و رونق اقتصادی، سطح رفاه را در جامعه افزایش دهد. بنابراین عملکرد صنعت بیمه در ساختار اقتصادی جامعه تنها به فعالیت در ارائه پوشش‌های بیمه‌ای و مدیریت مخاطرات اقتصادی ختم نمی‌شود.

حفاظت و حمایت از سازندگی و ایجاد زیربناهای عمرانی، تسهیل ارائه اعتبارات به بنگاه‌ها (کاهش ریسک بانک‌ها از طریق بیمه مرهونات و عمر مانده بدهکار)، تزریق سرمایه به بازارهای مالی، تکمیل زنجیره ارزش و… ازجمله خدماتی است که صنعت بیمه به اقتصاد ارائه می‌کند. به‌عبارت‌دیگر بدون حضور صنعت بیمه امکان گسترش کسب‌وکارها وجود ندارد. با این اتفاق، ایجاد اشتغال به دلیل تعطیلی یا نیمه‌تعطیلی بنگاه‌های اقتصادی با اختلال روبه‌رو شده و با کاهش قدرت خرید افراد جامعه، نارضایتی‌های اقتصادی و اجتماعی به جریان می‌افتد.

در این راستا، برای اینکه رشد و رونق اقتصادی اتفاق بیفتد و کسب‌وکارها و فعالیت‌های اقتصادی مسیر فعالیتشان هموارتر شود و از سوی دیگر بخش بیشتری از جامعه از پوشش بیمه‌ای برخوردار شوند، نیاز است که نقش بیمه در جامعه ایرانی و ساختار اقتصادی کشور ارتقا یابد و توسعه پیدا کند و صنعت بیمه از پیشرفت بیشتری برخوردار شود.

در این راستا علاوه بر الزام توسعه فرهنگ بیمه‌ای توسط بازیگران صنعت بیمه در تغییر نگرش افراد و بخش‌های اقتصادی به صنعت بیمه، نیاز است تا بهبودی لازم در شاخص‌ها و زیرساخت‌های اقتصادی به‌طور ویژه افزایش قدرت خرید مردم اتفاق بیفتد. به عبارتی با بالاتر رفتن سطح رفاه ناشی از افزایش درآمد، خرید بیمه‌نامه دیگر به‌عنوان یک کالای لوکس مطرح نبوده و افراد خرید بیمه را جزو اولویت و ضروریات خود خواهند دانست.

از دیگر راهکارهای سیاستی در جهت ارتقا و بهبود جایگاه صنعت بیمه در جامعه ایرانی، می‌توان به توسعه زیرساخت‌های آی تی و گسترش ارتباطات صنعت بیمه با فضای استارتاپی اشاره کرد. خواه‌ناخواه جریان ارائه خدمات در بسیاری از بازارها ازجمله بازارهای مالی به سمت استفاده از فناوری‌های اطلاعات در حال حرکت است. تمرکز بیشتر بر پوشش ریسک موجود، دسترسی به داده‌های کلان، امکان شخصی‌سازی محصولات‌، تسهیل مراودات مالی و… از مهم‌ترین مزایای اتفاق مذکور است.

آگاهی‌بخشی، تقویت مهارت نمایندگان و بازاریابان، افزایش چابکی درون و برون‌سازمانی، تعامل با نهاد قانون‌گذار در راستای حمایت و در صورت لزوم اجباری کردن برخی از رشته‌های بیمه‌ای‌، کارآمد کردن منابع انسانی در تمام سطوح، جذب سرمایه‌گذاران جدید به صنعت، تعامل مستمر با مشتریان، تقویت و هدفمندی‌سازی تبلیغات، تدوین و طراحی بیمه‌های خرد برای ارائه پوشش برای دهک‌های پایین جامعه، تعیین نرخ منصفانه و مطابق با شرایط اقتصادی جامعه و… ازجمله اقداماتی هستند که می‌توانند در بالا بردن ضریب نفوذ بیمه نقش اساسی ایفا کنند.

در کنار این اقدامات، موارد دیگری نیز هستند که می‌تواند منجر به بهبود و ارتقای نقش صنعت بیمه در ساختار اقتصادی کشور نیز شود. حمایت‌های مادی و معنوی نهاد‌‌های حاکمیتی و نظارتی در جهت ارتقای و رشد صنعت بیمه، ارائه تسهیلات به صنعت بیمه در جهت بالاتر بردن سطح توانگری و ارتقای ظرفیت‌ها، امکان به اشتراک‌گذاری اطلاعات میان شرکت‌های بیمه‌گر، سازمان تامین اجتماعی، وزارت بهداشت، اداره راهنمایی و رانندگی، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های فناوری و توسعه کسب‌وکارها نوین، مدیریت صحیح منابع با تاکید بر ایجاد توازن میان زمینه‌های سرمایه‌گذاری، افزایش سرمایه برای ارتقای ظرفیت پذیرش ریسک و ظرفیت نگهداری از دیگر اقداماتی است که لزوم انجام آن ضروری به نظر می‌رسد.

در این راستا همچنین باید در رویه‌های بیمه‌گری به‌ویژه مقوله نرخ‌گذاری با رعایت چارچوب‌های مدیریت ریسک بازنگری شود و مکانیزم‌های کنترل تقلبات و خسارت‌های ساختگی بهبود یابد. علاوه بر این، شناسایی صنایعی که در هنگام تحریم‌ها بیشترین آسیب را می‌بیند و همچنین آن دسته از کسب‌وکارهایی که در این شرایط فرصت رشد پیدا می‌کنند، از اقدامات مهمی است که باید انجام شود.

 بدون شک در کنار تمام وظایفی که برای صنعت بیمه در جهت حمایت از کسب‌وکارها و توسعه ضریب نفوذ بیمه برشمرده می‌شود، نقش نهادهای حاکمیتی به‌ویژه قوای مقننه و مجریه غیرقابل‌چشم‌پوشی است. وجود خلأهای قانونی و همچنین از دست رفتن کارآمدی برخی از آنها به دلیل گذشت زمان طولانی از زمان تصویب آنها ازجمله اقداماتی است که قوای مذکور باید در دستور کار خویش قرار دهند. ازجمله خلأهای قانونی حوزه صنعت بیمه می‌توان به مواردی همچون جلوگیری از وضع قوانین محدودکننده بر استارت‌آپ‌های فعال در صنعت بیمه، لزوم نگرش در قیمت‌گذاری و تعیین نرخ بیمه‌نامه‌ها بر اساس مورد بیمه و میزان ریسک بیمه‌گذاران، لزوم بازبینی دوره‌ای قوانین جهت ایجاد انعطاف‌های لازم، لزوم تدوین و تبیین قوانین مربوط به شرکت‌های ارزیابی خسارت با رویکرد کنترل هزینه و بهبود کیفیت ارزیابی، لزوم تغییر در ترکیب‌های تماما دولتی نهادهای ناظر و قانون‌گذار در راستای ارتقای جایگاه بخش‌خصوصی، لزوم معافیت صنعت بیمه از مالیات ارزش‌افزوده اشاره کرد. با توجه به اینکه کارکرد اصلی مالیات ارزش‌افزوده کنترل و حتی کاهش مصرف است، اعمال این نوع مالیات متناقض با اهداف سند چشم‌انداز ۱۴۰۴، مبنی بر افزایش ضریب نفوذ بیمه در کشور است.