به گزارش پایگاه خبری تجارت گردان به نقل از خبرگزاری میزان، پس از اجرایی شدن طرح رجستری تلفن همراه، واردات گوشی‌ها به صورت مسافری حاشیه‌هایی به همراه داشت و برخی افراد با واردات گوشی به صورت قاچاق، با ترفند‌های خاصی آن را در سامانه رجیستری ثبت می‌کردند.

در ادامه در راستای مبارزه با قاچاق و با هماهنگی با نیروی انتظامی و گمرک، مقرر شد هر مسافر امکان ورود یک گوشی با یک کدملی و پاسپورت را داشته باشد اما، با اینکار نیز سودجویان بیکار ننشستند و با خریداری اطلاعات مسافرین از برخی از آژانس‌های مسافرتی و در دفاتر برخی از اپراتور‌های تلفن همراه بدون حضور شخص، سیم کارت صادر می‌شد و با این تخلف گوشی‌های قاچاق به نام اشخاص مختلف بدون اطلاع آن‌ها ثبت می‌شد.

واردات گوشی‌های مسافری که طبق قانون با معافیت ۸۰ دلاری همراه بود و هم حقوق ورودی بر مازاد بر ۸۰ دلار بر مبنای نرخ رسمی ارز محاسبه می‌شد که انگیزه زیادی را برای سودجویی متخلفان ایجاد می‌کرد تا از این موقعیت استفاده کنند.

بر این اساس برای جلوگیری از این سودجویی ها، معافیت ۸۰ دلاری واردات گوشی‌های مسافری حذف شد همچنین مبنای محاسبه حقوق ورودی برای مازاد بر ۸۰ دلار از نرخ ارز رسمی به نرخ ارز سامانه سنا تغییر کرد.

با اعمال این تغییرات مجددا بازار گمانه زنی و شایعات درباره افزایش قیمت تلفن همراه در بازار داغ شد و برخی بر این اعتقاد هستند که این اقدام موجب افزایش قیمت گوشی همراه در بازار خواهد شد.

در این باره مهدی محبی رئیس اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی، ارتباطی و لوزام جانبی در گفت‌وگو با خبرگزاری میزان با بیان اینکه حذف معافیت ۸۰ دلاری تاثیری بر بازار تلفن همراه ندارد، اظهار کرد: ۱۵۰ شرکت در کار واردات قانونی گوشی تلفن همراه هستند بر این اساس این موضوع تاثیر خاصی بر بازار ندارد.

وی با بیان اینکه تامین بازار باید توسط بازرگان و شبکه فروش بازرگانی صورت گیرد، گفت: یک روز برای تامین بازار، سامانه رجیستری باز شد و یک زمانی هم بستند، در زمانی که شرایط به گونه‌ای است که تامین بازار توسط تجار صورت می‌گیرد شرایط مسافری تغییر کرده است.

رئیس اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی، ارتباطی و لوزام جانبی با تاکید بر اینکه شرایط بازار از نظر تامین گوشی به گونه‌ای است که هیچ جای اعتراضی را باقی نمی‌گذارد، خاطرنشان کرد: این ممنوعیت هیچ تاثیری روی قیمت و عرضه گوشی ندارد.