سید عبدالمجید اجتهادی روز شنبه در گفت وگو با خبرنگار قضایی ایرنا درباره وضعیت پروندههای قاچاق کالا و ارز در سال ۹۹ اظهار داشت: لوازم خانگی با ۶ هزار و ۱۹۸ فقره پرونده، کالاهای دخانی با سه هزار و ۶۵۱ فقره پرونده و پوشاک با سه هزار و ۵۷۰ فقره پرونده بیشترین فراوانی پروندههای تشکیل شده را در زمینه کالاهای قاچاقی که به کشور وارد شدهاند به خود اختصاص میدهد.
وی با بیان اینکه در دو سال اخیر قاچاق معکوس و تعداد پروندههای قاچاق خروج کالا از کشور افزایش یافته است، گفت: قاچاق مربوط به سوخت و فرآوردههای نفتی با ۱۰ هزار و ۳۶۰ فقره پرونده و خروج دام زنده با هزار و ۱۰۶ فقره پرونده مربوط به پرونده های تشکیل شده قاچاق خروج از کشور است.
اجتهادی افزود: در سال گذشته ۸۲ هزار و ۱۲۳ پرونده در سازمان تعزیرات حکومتی تشکیل و ۸۲ هزار و ۸۸۹ پرونده مختومه شده است این در حالی است که در سال ۹۸، تعداد ۸۳ هزار و ۷۱۶ پرونده وارده در تعزیرات تشکیل و ۸۳ هزار و ۸۷۰ پرونده مختومه شده بود.
جریمه ۲۱ هزار میلیارد ریالی قاچاقچیان در سال ۹۹
وی ادامه داد: سال ۹۹ محکومان به پرداخت ۲۱ هزار میلیارد ریال و در سال ۹۸ محکومان به پرداخت ۱۹ هزار میلیارد ریال جریمه محکوم شدهاند.
مدیرکل پیشگیری و نظارت بر قاچاق کالا و ارز تعزیرات اضافه کرد: از این تعداد در سال ۹۹، ۲ هزار و ۳۹۳ پرونده وارده و ۲ هزار و ۲۸۳ مختومه مربوط به پروندههای مهم و ملی به ارزش بیش از پنج میلیارد ریال است که این پروندهها در سال ۹۸، هزار و ۴۵۴ وارده و هزار و ۲۸۹ پرونده مربوط به پروندههای مهم و ملی به ارزش بیش از پنج میلیارد ریال بوده است.
اجتهادی افزود: استانهای هرمزگان، سیستان و بلوچستان و آذربایجان غربی بیشترین سهم پرونده وارده قاچاق را در سال ۹۹ به خود اختصاص دادهاند.
مدیرکل پیشگیری و نظارت بر قاچاق کالا و ارز تعزیرات خاطرنشان کرد: برای ریشه کنی قاچاق یا رسیدن به نقطه مطلوب، مبارزه فیزیکی موثر نیست و اگر مبارزه فیزیکی به سمت نظارت و پایش نرمافزاری و به صورت فعالیت سامانهها پیش برود، به طور قطع تعداد پروندههای قاچاق کمتر میشود.
به گزارش ایرنا، براساس ماده ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، رسیدگی به جرایم قاچاق کالا و ارز سازمان یافته و حرفهای، قاچاق کالاهای ممنوع و قاچاق کالا و ارز مستلزم حبس و یا انفصال از خدمت دولتی در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب است، سایر پروندههای قاچاق کالا و ارز تخلف محسوب میشود و رسیدگی به آن در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است همچنین سایر جرایم و تخلفات موضوع این قانون نظیر حمل، نگهداری، عرضه و فروش کالا یا ارز قاچاق در صورتی که مستلزم حبس یا انفصال از خدمات دولتی یا مربوط به کالای ممنوع باشد در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب و در غیر این صورت در صلاحیت شعب ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی است.
