به گزارش خبرنگار مهر، در سال‌های گذشته به خوبی مسئولین و کارشناسان اقتصادی دریافته‌اند که خامفروشی نفت نمی‌تواند دردی را از اقتصاد کشور دوا کند و چه بسا بسیاری از مشکلات امروز کشور به دلیل گره زدن بودجه دولتی به میزان نفت فروخته شده به وجود آمده است. نمود این باور عمومی را می‌توان در اسناد بالادستی اقتصادی، از جمله برنامه‌های پنجم و ششم توسعه مشاهده کرد.
با این وجود آنقدر که در این سال‌ها بر ضرورت جلوگیری از خامفروشی تأکید شده است، اهمیت تکمیل زنجیره ارزش در داخل مغفول مانده است. در واقع در مسیر زنجیره ارزش یک قدم فراتر گذاشته نشده است و گویی که اقتصاد از چاه خامفروشی به چاه نیمهخامفروشی گذر کرده است.
به طور کلی اگر صنایع منشعب از پتروشیمی به سه دسته بالادست پتروشیمی، پایین‌دست پتروشیمی (محصولات میانی) و صنایع تکمیلی تقسیم شود، عمده مواد اولیه صنایع تکمیلی وارد می‌شود. دلیل آن هم بلاشک تضعیف حلقه میانی این صنایع، یعنی صنایع پایین‌دست پتروشیمی است. واردات مواد اولیه صنایع تکمیلی علاوه بر خروج ارز از کشور، موجب پیش‌بینی‌ناپذیری سرمایه‌گذاری در این صنایع و مشکلات متعددی شده است.
طبق گفته حسن عباس‌زاده، مدیر برنامه‌ریزی و توسعه شرکت ملی صنایع پتروشیمی سالیانه ۱.۵ میلیارد دلار محصول پتروشیمی به کشور وارد می‌شود. البته وی تأکید می‌کند این محصولاتی است که امکان تولید آن در داخل وجود ندارد. طبق برآوردها سالانه بیش از ۴ میلیارد دلار محصولات میانی و نهایی مرتبط با صنعت پتروشیمی به صورت نیمه‌آماده یا نهایی وارد کشور می‌شود.
این در حالی است که اگر ظرفیت صنایع پتروشیمی بالادستی در مسیر زنجیره ارزش حرکت کند، نه تنها تقاضای بازار داخلی را تأمین می‌کند، بلکه ارزش افزوده و اشتغال بسیار بالاتری را فراهم می‌کند. نمودار زیر ارزش محصولات وارداتی و صادراتی پتروشیمی در کشور را نشان می‌دهد:
به طور مثال در حال حاضر یکی از معضلات اساسی در مسیر توسعه صنایع پایین‌دستی پتروشیمی، کمبود مواد اولیه از جمله پلی پروپیلن در کشور است که این موضوع سبب تشدید رقابت بنگاه‌های اقتصادی برای خرید پلی پروپیلن از بورس کالا و در نهایت افزایش قابل توجه قیمت این ماده اولیه شده است. طبیعتاً در صورت افزایش قیمت مواد اولیه، در نهایت محصول تولیدی که به دست مردم می‌رسد نیز با افزایش قیمت مواجه خواهد شد و هزینه نهایی این افزایش قیمت از جیب مردم پرداخت می‌شود.
به طور کلی رابطه بین ارزآوری پتروشیمی‌ها و تأمین خوراک پایین‌دست یک دور باطلی ایجاد شده است. در مثال دیگری شاهین کاظمی، عضو هیئت مدیره انجمن صنایع نساجی ایران گفت: پتروشیمی تندگویان علیرغم نیاز صنایع نساجی به پلی استر، آن را صادر می‌کند تا الزام ارزآوری خود را محقق کند. از طرف مقابل صنایع نساجی در صف استفاده از این ارز برای واردات چیپس پلی استر موردنیاز خود هستند.
در سال‌های گذشته پتروشیمی‌های خوراک گازی به دلیل خوراک ارزان، معافیت‌های مالیاتی و به طور کلی سوددهی بالا به شدت توسعه پیدا کرده‌اند. بنابر آمار و گفته‌های مسئولین ظرفیت تولید متانول در کشور پس از اتمام طرح‌های پیشران پتروشیمی، یعنی تا حدود سال ۱۴۰۴ به رقم قابل توجه ۲۴ میلیون تن خواهد رسید. میزانی که حتی باعث نگرانی صاحب‌نظران حوزه پتروشیمی شده است.
مصطفی سعیدی کارشناس حوزه پتروشیمی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه هم‌اکنون حاشیه سود پتروشیمی‌های خوراک مایع بیست درصد کمتر از پتروشیمی‌های خوراک گازی است، گفت: ثمره این سیاستگذاری نادرست این بود که واحدهای متانولی خیلی زیادی در کشور تأسیس شد و در حال حاضر مسأله نیمهخامفروشی در کنار خامفروشی تبدیل به یکی از آسیب‌های جدی صنعت پتروشیمی شده است.
وی افزود: یک نکته خیلی مهم که باید توجه کنیم این است که در آینده رقیب ما در متانول آمریکاست. یعنی دقیقاً همان اتفاقی که در بازار نفت خام اتفاق افتاد و آمریکا نفت ایران را به حاشیه برد، در بازار متانول هم اتفاق ممکن است اتفاق بیافتد. اگر همچنین اتفاقی بیافتد آن وقت ما با این ۲۴ میلیون تن را کاری نمی‌توانیم بکنیم. بنابراین ما این اخطار را می‌دهیم که ممکن است شما نتوانید ده سال دیگر متانول انبوه تولیدی خودتان را بفروشید.
از آنجا که یکی از مؤثرترین ابزارهای تنظیمی دولت‌ها مالیات است مجلس در بند (ث) تبصره (۶) قانون بودجه ۱۴۰۰ دولت را موظف کرد که لیست و تعریف مواد خام و نیمه‌خام را مشخص کند تا درآمد حاصل از صادرات مواد و محصولات معدنی و صنایع معدنی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی به صورت خام و نیمه خام در تمام نقاط کشور مشمول مالیات شود.
با توجه به فرایند تغییر دولت، انتشار لیست مواد خام مشمول مالیات نه تنها در سه ماه مهلت قانونی مصوب نشد، بلکه در اوایل دی ماه امسال در هیأت وزیران مصوب شد. اتفاق عجیب این بود که باز هم در این لیست جای مواد نیمه خام متانول و اوره خالی بود.
به همین منظور نمایندگان کمیسیون تلفیق مجلس در جریان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱ تصمیم به اضافه کردن این مواد گرفتند. هادی بیگی‌نژاد عضو کمیسیون تلفیق و انرژی مجلس با اشاره به مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ لایحه در حوزه انرژی گفت: طبق تبصره ۶ این لایحه، دولت مکلف شد از درآمدهای حاصل از صادرات مواد خام و نیمه‌خام معدنی و شیمیایی، مالیات بگیرد. در آئین‌نامه ارائه شده، فهرست مواد نیمه خام همچون متانول، اوره و پلی‌اتیلن ذکر نشده بود. در حالی که حدود ۸۰ درصد از صادرات محصولات پتروشیمی شامل همین سه محصول است.
اعلام این خبر با واکنش گسترده فعالان صنعت پتروشیمی و حتی سازمان بورس همراه شد. در مقابل فعالان صنایع پایین‌دست پتروشیمی معتقدند اعمال این مالیات سیاست درستی است زیرا انگیزه پتروشیمی‌ها را برای عرضه در داخل و کمک به ایجاد ارزش افزوده بیشتر، افزایش می‌دهد.
حسین دُر، رئیس اتحادیه صنایع پایین دست پتروشیمی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر گفت: به طور کلی هرگونه مالیاتی که اخذ می‌شود باید به گونه‌ای باشد که به تقویت تولید داخل و توسعه صنایع پایین دست پتروشیمی منجر شود. مالیاتی که نتیجه آن صرفاً جبران کسری بودجه دولت شود برای تولید مضر است.
وی با اشاره به اینکه برخی مواد مثل اقسام پلیمرها، پی‌وی‌سی‌ها، پلی‌اتیلن‌ها، پلی‌پروپیلن‌ها، پلی‌استایرن‌ها تولید و مصرفشان در داخل برابر است، افزود: ما قبلاً هم پیشنهاد داده بودیم که صندوقی برای صنایع پایین‌دست ایجاد شود و این مالیات‌ها تکمیل زیرساخت‌ها، توسعه بازارهای صادراتی و تأمین نقدینگی آنجا جمع شود.
دُر تأکید کرد: ما نباید تابلوی سبز بورس را فدای رانت‌ها کنیم، کما اینکه بسیاری افراد به خاطر رانت خودشان مسئولین دولتی را از اصلاحات می‌ترسانند.
یکی از نکاتی که این روزها به کرات توسط صاحبان پتروشیمی‌ها گفته می‌شود این است که وضع مالیات بر این پتروشیمی‌ها تأثیر مستقیمی بر سوددهی و بازار سرمایه دارد. این در حالی است که در روزهای گذشته هم به بهانه بازار سرمایه، دولت را از تصمیم خود مبنی بر یکسان سازی قیمت سوخت و خوراک پتروشیمی‌ها و شفاف‌سازی قیمت‌ها برگرداندند. بررسی‌ها و آمارهای زیر که توسط مرکز مطالعات زنجیره ارزش گردآوری شده است نشان می‌دهد که متوسط سوددهی پتروشیمی‌های خوراک گازی از جمله متانولی‌ها آنقدر بالا هست که وضع مالیات بر صادرات این محصولات، سهامشان را تحت تأثیر قرار ندهد.
در پایان باید توجه کرد وجود منابع گسترده نفتی و گازی یکی از مهمترین مزیت‌های اقتصادی کشور است و سیاستگذاری باید به نحوی باشد که این مزیت در تمام صنایع کشور پخش شود و در انحصار عده‌ای خاص نباشد. سیاستگذار با استفاده از ابزارهای خود، نظیر مالیات، قیمت‌گذاری سوخت و خوراک، عوارض و تعرفه‌های گمرکی و همچنین اعطای مجوزهای مختلف می‌تواند مسیر را برای تکمیل هرچه متوازن‌تر و بهتر صنایع پایین دست پتروشیمی و صنایع تکمیلی هموار کند.
