بهاالدین حسینی هاشمی؛ اقتصاددان و مدیرعامل اسبق بانک صادرات در گفت‌وگو با خبرنگار ایبِنا با اشاره به سیاست‌های مالی دولت مبنی بر اخذ مالیات بر بعضی درآمدها و یا معافیت‌ها برای تشویق به انجام برخی فعالیت‌های اقتصادی اظهار کرد: اگر جهت‌گیری به سمتی باشد که برای فعالیت‌های غیرتولیدی یا فعالیت های سوداگرانه ، واسطه‌گری و دلالی مالیات وضع شود، تا حد بسیاری از سرمایه‌گذاری کاذب در بازار غیرمولد کم خواهد کرد. چرا که بسیاری از افرادی که در فعالیت‌های واسطه‌گری و سوداگرایانه مشغول هستند، عملیات و فعالیت‌هایشان ثبت و نقل و انتقال پولی آنها ردیابی نمی‌شود.
وی ادامه داد: اگر تمام معاملات و مبادلات پولی در قالب تراکنش‌های بانکی انجام و ثبت شود تا داد و ستدها و نقل و انتقال‌ها قابل پیگیری باشند و از چنین فعالیت هایی مالیات اخذ شود از جذابیت آنها کم خواهد شد. البته در حال حاضر بخش عمده‌ای هم تهاتری انجام می‌شود و معاملات در هیچ جایی ثبت نمی‌شود.
این اقتصاددان تاکید کرد: از سوی دیگر برای هدایت اعتبار به سمت تولید، باید مشوق‌هایی درنظر گرفت و معافیت و تخفیف مالیاتی و حمایت‌های بانکی را ایجاد کرد تا ارزش افزوده بیشتری داشته باشد و افراد ترغیب شوند که در بخش تولید سرمایه‌گذاری کنند و بدانند که قطعا سرمایه‌گذاری در بخش تولید منافع بیشتری برایشان خواهد داشت.
به گفته حسینی هاشمی، هدایت اعتبارات بانک‌ها به سمت تولید نیز باید همراه با مشوق باشد و به گونه‌ای نباشد که برای بانک‌ها زیان‌ده باشد. یعنی اینطور نباشد که بانک در بخش بازرگانی تسهیلات کوتاه مدت با سود بیشتر بدهد اما در بخش تولید تسهیلات بلند مدت با سود کمتر اعطا کند. در این صورت بانک‌ها رغبتی نخواهند داشت به سمت تولید بروند.
وی با تاکید بر اینکه مجموعه سیاست‌های پولی و مالی باید در راستای حداکثر کردن رشد اقتصادی باشد که بتواند تولید ناخالص ملی کشور را افزاش دهد و باعث اشتغال و خلق ثروت شود، تصریح کرد: مالیات برعایدی سرمایه به طور قطع از نوسانات قیمت جلوگیری می‌کند و کاهش قیمت در بازارهای مختلف را به همراه خواهد داشت.
کارشناس ارشد پول و بانکداری گفت: وقتی در اقتصاد واسطه‌گری و دلالی وجود داشته باشد، یک محصول با قیمت تمام شده به دست مصرف‌کننده نمی‌رسد و در مراحل مختلف شامل افزایش قیمت خواهد شد اما به طور قطع با وضع مالیات بر فعالیت‌های سوداگرایانه، جذابیت این بازارها از بین می‌رود و سود حداقلی نصیبشان می‌شود.
به گفته حسینی هاشمی ، هرچقدر سیستم مالیاتی شفاف‌تر و جامع و دقیق اجرایی شود، معاملات پنهان و سیاه و زیرپله‌ای به حداقل می‌رسد که دست دلالان و سوداگران را از بازار کوتاه می‌کند. در این شرایط است که قیمت تمام شده کالا برای مصرف کننده نهایی کاهش می‌یابد و ثبات پیدا خواهد کرد و در نهایت شاهد آرامش و تعادل در بازار خواهیم بود.
او تاکید کرد: در صورت تصویب طرح مالیات بر عایدی سرمایه تحولی در اقتصاد رخ خواهد داد که در نتیجه باید این موضوع به سرعت تعیین تکلیف شود. کشورهایی که با دریافت مالیات اقتصاد خود را اداره می‌کنند و تورم‌های آنچنانی به قشر با درآمد ثابت تحمیل نمی‌کنند، از هرگونه فعالیتی که منجر به سوداگری می‌شود مالیات اخذ می‌کنند. مهم شناسایی و شناخت این نوع فعالیت ها و درآمدهاست که در حال حاضر با توجه به سیستم الکترونیکی که در کشورمان وجود دارد قابل تحقق است.
این اقتصاددان در پایان گفت: اخذ مالیات بر عایدی سرمایه باعث می‌شود نقدینگی در دست مردم کم شود و به درآمدهای دولت اضافه شود که در نهایت به ثبات بازارها نیز می‌انجامد. مهم‌تر از همه اینکه کسری بودجه دولت نیز تامین می‌شود و این در حالی است که وقتی دولت کسری بودجه نداشته باشد، از بانک مرکزی اسقراض نمی‌کند و طبیعتا پایه پولی و نقدینگی نیز افزایش پیدا نخواهد کرد؛ ضمن اینکه سطح عمومی قیمت‌ها نیز در این وضعیت کنترل می‌شود.
