مهدی موحدی در گفت‌وگو با ایلنا درباره جریمه مالیاتی بانک‌هایی که طبق قانون نسبت به پرداخت تسهیلات به حوزه مسکن اقدام نکردند، اظهار داشت: در حال حاضر حدود ۶۳ هزار میلیارد تومان برگه تشخیص جریمه مالیاتی برای بانک‌ها صادر شده اما برای اجرای آن فعلا اختلاف نظری وجود دارد.

وی ادامه داد: این میزان برگه تشخیص مربوط به تخلفی است که برای بانک‌ها به ازای عدم پرداخت تسهیلات به مسکن اعلام شده اما این موضوع مطرح است که وزارت راه و شهرسازی در آن مقطع زمانی طبق قانون نسبت به راه‌اندازی سامانه‌ای برای معرفی متقاضیان به بانک برای دریافت این تسهیلات اقدام نکرده‌ است، از این رو برای عملیاتی شدن این جرایم مالیاتی اختلاف نظرهایی وجود دارد.     

سخنگوی سازمان امور مالیاتی گفت: اجرای جریمه مالیاتی ۶۳ هزار میلیارد تومانی هنوز قطعی نشده‌ است و هر زمان اطلاعات جمع بندی شدند و به نتیجه مشخصی رسیدیم، بر اساس آن، اقدام می‌کنیم.  

موحدی در پاسخ به این سوال که داوری درباره این اختلاف نظر برعهده کدام سازمان و نهاد است، اظهار داشت: تصمیم نهایی برای اعمال این جریمه یا عدم اعمال آن، با سازمان امور مالیاتی است. سازمان امور مالیاتی در فضای تعاملی با شبکه بانکی‌، بانک مرکزی و وزارت راه و شهرسازی قرار دارد که اگر به اطلاعات درست و عادلانه برسیم که از دقت لازم برخوردار باشد باید محاسبات مالیاتی با راه‌اندازی سامانه مورد نظر از سوی وزارت راه و شهرسازی باشد یا نه، براساس آن اقدام خواهیم کرد.       

وی با بیان اینکه اگر این جریمه مالیاتی بانک‌ها به اجرا برسد، به صندوق ملی مسکن واریز خواهد شد، گفت: طبق قانون جهش تولید مسکن، رقم ۶۳ هزار میلیارد تومانی در صورت اعمال چه با واسطه با خزانه و چه بدون آن در نهایت به صندوق ملی مسکن اختصاص داده خواهد شد و براساس قانون‌، هر مالیاتی در حوزه مسکن و هرگونه درآمدی که ناشی از فعالیت‌ها در حوزه مسکن باشد، به صندوق ملی مسکن تزریق خواهد شد.

به گزارش ایلنا، هر چند که وزارت راه و شهرسازی بر این باور است که بانک‌ها از قانون ارایه تسهیلات ۳۶۰ هزار میلیارد تومانی به بخش مسکن سرپیچی کردند و مشمول جریمه شده‌اند که جنس آن ازجرایم مالیاتی است و باید این جریمه وارد صندوق شود تا این منابع صرف پروژه‌های مسکنی شوند اما شبکه بانکی نظر مخالفی دارند و اخیرا دبیر کانون بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری خصوصی به ایلنا گفته بود که خودِ وزارت راه و شهرسازی عامل کُندی ارایه تسهیلات بوده چراکه قرار بود وزارت راه و شهرسازی سامانه‌ای را راه‌اندازی کند که متقاضیان تسهیلات در این سامانه درخواست خود را ثبت و درج کنند و پس از آن وزارت راه و شهرسازی این درخواست را صحت‌سنجی و براساس صحت سنجی تقاضا و درخواست، متقاضیان واقعی را به بانک‌ها معرفی کند که این سامانه را تا پایان سال ۱۴۰۱ راه‌اندازی نکرد.