به گزارش تجارت گردان به نقل از پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، بانک مسکن یکی از بانک های مهم کشور در تامین مالی بخش مسکن بوده است. در این راستا، این بانک سعی کرده که علاوه بر رعایت استانداردهای نظام بانکی، کاهش میزان مطالبات غیرجاری، افزایش نسبت کفایت سرمایه و عدم رقابت در بخش افزایش نرخ سود بانکی به منظور جذب سپرده بانکی بیشتر، تنها با رعایت اصول بانکی سیاست های مهم کشور را به پیش ببرد. در شرایط کنونی که طرح ساخت یک میلیون مسکن در سال در دولت سیزدهم کلید خورده است، نقش کلیدی و ماموریت اصلی بانک مسکن، مشارکت در این طرح است. در این سیاست، نیاز است که سیاستگذار نیز بانک مسکن را در راستای ایفا تعهدش یاری کند. تسهیل شرایط برای افزایش نسبت کفایت سرمایه که بستر قانونی آن نیز هموار است، می تواند یکی از مهمترین پیش شرط های حمایت از بانک مسکن باشد. یکی از مهمترین اهداف بانک مسکن این است که تسهیلات دهی خود را بدون این که خللی در تعادل ترازنامه خود وجود داشته باشد به پیش ببرد.

به گفته مسوولان ارشد بانک مسکن، این بانک با توجه به شبکه گسترده‌ای که در کشور دارد و همچنین با استفاده از تجربه‌ای که در بخش مسکن و ساختمان کسب کرده است آمادگی دارد به عنوان عاملیت اعطای تسهیلات سایر بانک‌هایی که تمایل دارند با این بانک تفاهم‌نامه امضا کنند این تسهیلات را پرداخت کند. در حال حاضر، سامانه‌ای در وزارت راه و شهرسازی ایجاد شده تا متقاضیان مسکن ثبت‌نام کنند و بعد از تایید، وزارت راه و شهرسازی متقاضیان را به شبکه بانکی معرفی می‌کند.

بر اساس گزارش ها، درصد سود وام جهش تولید مسکن ۱۸ درصد تعیین شده، اما قانونگذار صندوق ملی مسکن ایجاد کرده که منابع مالی مختلفی به آن واریز می‌شود و تکالیفی برای آن مشخص شده که از جمله آن، کمک به دهک‌های پایین و کمک به دریافت پروانه ساخت و هزینه پایان کار است. همچنین قرار است که منابع این صندوق از طریق مالیات بر خانه‌های خالی، بازپرداخت اقساط تسهیلات مسکن و سایر منابع تامین می‌شود.

بر اساس آمارها در حال حاضر ۸۳ هزار واحد طرح اقدام ملی مسکن یا در بانک مسکن تشکیل پرونده داده‌اند یا طرح اجرا شده است. در این شرایط متقاضیان نیز حدود ۱۰۰ هزار میلیارد ریال سهم‌الشرکه خود را در بانک مسکن واریز کردند و این بانک حدود ۵۴ هزار میلیارد ریال از این مبلغ را به طرح‌ها تزریق کرده است. در بعضی از طرح‌ها که سهم متقاضیان هزینه شده تسهیلات بانکی نیز پرداخت شده و حدود ۴ هزار میلیارد ریال بانک سهم الشرکه خود را نیز واریز کرده است. براساس تصمیم شورای پول و اعتبار در تهران سقف وام ۴۵۰ میلیون تومان است که در شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت ۴۰۰ میلیون تومان، در مراکز استان‌ها ۳۵۰ میلیون تومان و سایر شهرها ۳۰۰ میلیون تومان، همچنین برای مسکن روستایی ۲۵۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده است.