به گزارش پایگاه خبری تجارت گردان به نقل از روابط عمومی دادستانی کل کشور، سعید عمرانی افزود: بدون شک هر کجا که قاچاق مواد مخدر وجود دارد جرم پولشویی هم هست. قاچاقچیان مجبور هستند پول‌های کثیف و نامشروع خود را قانونی جلوه بدهند و لذا دست به پولشویی گسترده می‌زنند.

معاون دادستان کل کشور در امور مبارزه با مواد مخدر تصریح کرد: ما به رعایت حریم خصوصی مردم معتقد و مُصَّر هستیم که نباید به حریم خصوصی افراد و حساب های بانکی افراد سرکشی و ورود کرد اما باید به این سوال پاسخ داده شود فردی که نه شغل خاصی دارد و نه حساب و کتابش مشخص است چگونه مبالغ هنگفت گردش مالی دارد، قطعاً محل تردید و ظن است.

عمرانی تصریح کرد: کسی که حساب و کتابش مشخص است و کار سالم اقتصادی انجام می‌دهد و درآمد مشروع دارد نباید نگران این سوال قانونی باشد که منشا درآمدش مشخص شود اتفاقا مبارزه با پولشویی به گونه ای حمایت از سرمایه گذاری و رونق تولید است.

این مقام قضایی خاطرنشان کرد: امروز یکی از مشکلات اقتصاد ما نقدینگی است و ممکن است بخشی از این نقدینگی پولهای نامشروع باشد که حاصل قاچاق مواد مخدر، قاچاق کالا و ارز جرم و جنایت و بعضاً توسط دشمنان به کشور تزریق می‌شود تا از طریق آن کشور را دچار مشکلات اقتصادی کنند.

وی توضیح داد: مجرمین می‌توانند با پول‌های کثیف خود گاهی بازار ارز گاهی سکه و مسکن و در مواردی هم بازار مایحتاج مردم را دچار التهاب کنند.

این مقام مسئول گفت: در کشورهای دیگر جهان که قانون پولشویی اجرا می­‌شود اگر از یک مبلغی بالاتر پول به حساب فردی واریز شود پلیس مالی از صاحب حساب در مورد منشاء پولی واریزی استنطاق می­‌کند و این امر به عنوان یک قانون مترقی مطرح شده و مردم از آن استقبال و مطالبه گر آن هستند در هیچ جای دنیا هم بخاطر این نوع نظارت ها فرار سرمایه ای نبوده و به اقتصاد صدمه نخورده است.

وی ادامه داد: لذا من فکر نمیکنم رصد حساب بانکی افراد مظنون آنهم طبق قانون کار بدی باشد دادگاه‌های ویژه اقتصادی که اکنون برای محاکمه مفسدین اقتصادی تشکیل میشود به ردّ پول های باد آورده ای در حساب های متعدد دست یافته‌­اند که اگر چند سال قبل رصد می­‌شد این مقدار پرونده مفاسد نداشتیم.

امروز ضرورت حضور قوه قضائیه در کنترل و نظارت این گردش های مالی احساس شده و صیانت از مردم اقتضاء دارد به جهت پیشگیری هم شده قانون پولشویی و دستورالعمل های آن به دقت اجرایی شود مضافاً اینکه ساختارهای بخش‌های اقتصادی که منشأ فسادهای مالی بوده باید بسرعت اصلاح شوند.

زنگ خطر سن اعتیاد به صدا درآمد

وی در مورد امور مبارزه با مواد مخدر و جرائم سازمان یافته گفت: اگرچه امروز در رابطه با مصرف مواد مخدر در سنین پائین بحرانی نداریم ولی زنگ خطر آن برای مسئولین و خانواده ها زده شده که مراقبت شدید داشته باشند.

در پاسخ به این سوال که آیا سن اعتیاد به دبستان ها کشیده شده است یا نه گفت: در این خصوص آمار دقیقی وجود ندارد ولی اطلاعات ما حکایت از فراوانی موضوع ندارد. با این وصف حساسیت به گونه ای است که  هشدار همیشه وجود دارد و باید به دقت رصد و کنترل شود.

وی به یکی از آسیب‌های اصلی مواد مخدر اشاره کرد و گفت: مواد مخدر جوانان فعال و نخبه ما را به ورطه اعتیاد و آلودگی ها می‌کشاند و کاری می کند که این عزیزان در امور پیشرفت‌های علمی منفعل شوند.  یعنی اولین اتفاقی که می افتد این است که یک جوان مصرف کننده نسبت به اطراف خود بی تفاوت می‌شود و این بزرگ‌ترین ضربه به شخصیت یک جوان و البته کشور است.

معاون دادستان کل کشور افزود: در راستای امر مبارزه با مواد مخدر استراتژی‌های مهمی داریم. . یکی کاهش و جمع آوری معتادین متجاهر از سطح شهرها است. ما معتقدیم این افراد علاوه بر اینکه امنیت اجتماعی و انتظامی شهر را به دلیل ارتکاب جرائم خُرد به خطر می اندازند چهره شهر را نیز بیمار جلوه می‌دهند که در نتیجه موجب افسردگی و ایجاد یاس در مردم می‌شود. خوشبختانه در این زمینه اقدامات خوبی شده و سعی کرده ایم با مدیریت ستاد و کمک نیروهای انتظامی نیروهای مسلح، سپاه و بسیج و … با جمع آوری و معرفی این افراد به اردوگاه­‌های ترک اعتیاد آنها را مداوا کرده و به جامعه بازگردانیم.

این مقام قضایی در رابطه با این که آیا معتاد را مجرم بدانیم یا بیمار گفت: اعتقاد خود من این است که چنین فردی هم مجرم است و هم بیمار. یعنی گاهی این جرم باعث می شود که مرتکب بیمار شود و لذا یکی از نتایج و ثمرات ارتکاب این جرم بیماری است. به عبارت دیگر معتاد مانند کسی است که خودش را از طبقه پنجم ساختمانی به پایین پرت کرده، با چنین فردی چه باید کرد طبعاً وظیفه ما درمان چنین شخصی است ولی صدمات عمیق است و درمان مشکل.

عمرانی ادامه داد: به هر حال نباید کرامت والای انسانی آنها نادیده گرفته شود. این افراد هرچه که باشند عزیز و محبوب یک خانواده بوده­اند. ولی به دلیل بی مبالاتی امروز کارشان به جایی رسیده که خانواده نیز آنان را طرد کرده است امّا ما به عنوان افرادی که مسئول هستیم باید کاری کنیم که این فرد بتواند دوباره به آغوش جامعه و خانواده خود بازگردد.

معاون دادستان کل کشور خاطرنشان کرد: سیاست فعلی کشور این است افراد معتاد شناسایی شده و در محل های مناسب نگهداری شوند تا مراحل درمانی آنها به نحو درست و کاملی طی شود. این سیاست اکنون مورد حمایت جامعه است و قوه قضاییه هم در میدان است تا این سیاست طبق قانون و مقررات دنبال شود.

این مقام قضایی به اقدامات انجام شده در این راستا اشاره ای داشت و گفت: خوشبختانه با حمایت ستاد مبارزه با مواد مخدر و همکاری پلیس و نیز دادسراهایی که دراین حوزه وظیفه مستقیم دارند در چند ماه اخیر اقدامات خوبی صورت گرفته است و افراد معتاد با تشخیص و حمایت های قضایی به مراکز ترک اعتیاد و درمان منتقل شده اند.

وی به انتقاد برخی از افراد از این روش هم پاسخ داد و گفت: ممکن است گاهی بابت این جمع آوری های اتوبوسی ما را مورد ایراد قرار دهند اما به نظر می رسد ما برای رفع این معضل دو گزینه بیشتر پیش رو نداریم یک گزینه این است که ما بگذاریم این افراد در همان محل‌ها، پاتوق‌ها، زیر درختها، در سرما و گرما، بدون غذا و در بدترین شرایط بهداشتی بمانند و جان خود را از دست دهند و گزینه دیگر این است که این ها شناسایی و به مراکز ترک اعتیاد معرفی و تحویل شوند تا نسبت به درمان آنها اقدامات مناسب انجام شود.

عمرانی یکی از دلایل عدم درمان این افراد را عدم پذیرش آنها توسط جامعه دانست و گفت: یکی از دلایلی که این افراد به طور کامل درمان نمی‌شوند و دوباره به سمت مواد مخدر سوق پیدا می کنند این است که توسط جامعه همانند یک انسان سالم پذیرفته نمی‌شوند.

وی توضیح داد: مثلا ما می آییم بر روی این فرد کار درمانی میکنیم و طی مدت شش ماه بدن او را کاملا سم زدایی و از نظر جسمی اورا آماده بازگشت به جامعه و خانواده می‌کنیم اما می‌بینیم در همان ابتدای ورود به جامعه با لعن و نفرین خانواده و جامعه مواجه می­شوند، نیازهای عاطفی درمان نشده و دوباره با همان باور غلط به مواد افیونی پناه می‌­برند.

آموزش مشاغل ساده به معتادان

عمرانی به بحث حرفه آموزی این افراد هم اشاره کرد و گفت: اگرچه اکنون در کشور مشکلات اقتصادی زیاد است  و افراد بیشماری بیکار هستند اما ما تمام تلاشمان این هست که مشاغل ساده ای را به این افراد آموزش دهیم تا بتوانند حداقل های معیشتی را برای خود و خانواده تامین کنند.

وی با بیان اینکه ما در قوه قضاییه سیاست و نگاه مان این است که نباید با این افراد برخورد قضایی شود گفت: ما برخوردمان را در این حد می دانیم که این افراد را به عنوان یک بیمار در بیمارستان مخصوص خودشان نگه داری کنیم تا پس از بهبودی به آغوش جامعه بازگردند. (البته اگر چند نوبت تکرار و بیمار رغبت به درمان نداشته باشد به عنوان مجرم زندانی خواهد شد.)

تاسیس اردوگاه های سپاه و ارتش برای کمک به معتادان متجاهر

وی به تاسیس یک اردوگاه برای معتادان متجاهر توسط سپاه اشاره کرد و افزود: در ستاد مبارزه با مواد مخدر تصویب کردیم و از بسیج و سپاه پاسداران خواستیم به میدان بیایند و دراین معضل ملی ما را یاری دهند که انصافاً در کوتاه مدت کمک شایانی کرده و در جهت یاری یک پادگان و سربازخانه خود را خالی کرده و به این امر اختصاص دادند.

عمرانی افزود: اکنون بیش از ۵۰۰ نفر در اردوگاه شهید زیادیان در حال دریافت کمک های درمانی هستند. افرادی که در گوشه و کنار خیابان ها  و پارک ها در بدترین شرایط بهداشتی و روحی بودند اکنون در این مرکز درمانی نگهداری شده و خدماتی همچون پزشک، دندانپزشک، مشاور، کارشناس تغذیه و داروهای جایگزین را دریافت می کنند، همین اقدام مشابه را نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران انجام و اردوگاه سروش مهر را راه اندازی و به بهترین وجه از معتادان پذیرایی و نگهداری می‌­شوند. این ظرفیت ها به ظرفیت های قبلی موجود اضافه شده است.

وی افزود: سیاست و نگاه به معتادان نگرش اصلاحی است. و به تعبیر مقام عظمای ولایت این ها عائله ما هستند. و ما تکلیف داریم برای درمان آنان تلاش شبانه روزی کنیم.

بنیان های مالی قاچاقچیان را هدف قرار دهیم

این مقام قضایی به تشریح استراتژی دوم مسئولان کشور در امر مبارزه با مواد مخدر پرداخت و گفت: استراتژی دوم ما این است که ببینیم که چرا مواد مخدر تولید می شود؟ چرا توزیع می شود؟ چون این دو سوال دو موضوع بسیار مهم هستند.

عمرانی تصریح کرد:  اکنون دیگر همه میدانیم که یکی از روش های پیاده کردن سیاست های استعماری  و شکستن مقاومت ملّت ها در مقابل استکبار، وابسته کردن جوانان یک کشور به مواد مخدر است. و مسئله دوم سود مالی کلانی که نصیب سوداگران مرگ می­‌شود.

معاون دادستان کل کشور در امور مبارزه با مواد مخدر ادامه داد: گردش مالی قاچاق مواد مخدر بسیار بالا و گاهی با گردش مالی فروش اسلحه مقایسه می­‌شود.

عمرانی به برخورد با ریشه های قاچاق هم اشاره کرد و گفت: ما باید در مقابله با قاچاق مواد مخدر بنیان های مالی قاچاقچیان را هدف قرار دهیم. بدیهی است برای هدف قرار دادن بنیان های مالی قاچاقچیان هم قضات و هم پلیس به آموزش های ویژه­ای نیاز دارند که بخش از این آموزش ها در این معاونت برنامه ریزی و در سطح‌های استانی توسط اساتید مجرب ارائه می­‌شود. بر اساس تخمین هایی که زده میشود بیش از سه میلیارد دلار گردش مالی سالانه قاچاق مواد مخدر در کشور است که بالای ۸۰ درصد عاید قاچاقچیان خارج نشین می­‌شود.

وی ادامه داد: دستگاه هایی مثل نیروی انتظامی، قوه قضاییه، اطلاعات در سال‌های اخیر در امر مبارزه با مواد مخدر بسیار موفق بوده اند. یعنی در بحث شناسایی، دستگیری و برخورد با قاچاقچیان عمده و ضبط اموال نامشروع اقدامات خوبی داشته ایم و اکنون هم قاطعانه و با اراده در به روز کردن سامانه ها و تجهیزات پیگیر هستیم تا درکمترین زمان افراد و اموال و دارایی‌هایشان شناسایی شوند.

این مقام قضایی بیان کرد: خوشبختانه اکنون در بحث تکنولوژی بسیار مجهز هستیم و برای شناسایی اموال و دارایی های یک قاچاقچی دادگاه ها و دادسراها از طرق مختلف مثل استعلام از ثبت اسناد، بانکها، بورس موسسات مالی و حتی از مرکز کنترل تراکنش‌های مالی اقدام می­‌نمایند. اکنون در این زمینه تعامل بسیار خوبی بین دستگاه های کشور وجود دارد تا بتوان هرچه بیشتر و سریعتر بنیان های مالی این قاچاقچیان را هدف قرار داد.

کارنامه اعضای ستاد مواد مخدر ارائه شود

این مقام قضایی در ادامه به موضوع آموزش پرداخت و گفت: یکی از شاخصه هایی که برای ارزیابی همکاران به آن قائل هستیم بحث آموزش است که ببینیم وضعیت آموزش در چه سطحی است. در این رابطه در سال گذشته بیش از ۱۰ سفر استانی داشته و کارگاه آموزشی تخصصی را برای همکاران و ضابطان برگزار کردیم، البته معاونت آموزشی قوه به انحاء مختلف ما را در این مسیر یاری کرده است.

این مقام قضایی افزود: دراین کارگاه ­ها موضوعات روز حقوقی و مسائل مبتلابه جامعه پرونده ­های مهم  برای قضات و ضابطان محترم توسط مدرسان مجرب تدریس میشود. البته امسال هم مصمم هستیم بیشتر از سال گذشته در حوزه تحقیق و آموزش و پژوهش فعالیت داشته باشیم.

معاون دادستان کل کشور در امور مبارزه با مواد مخدر به امر آموزش عمومی هم پرداخت و گفت: در ستاد مواد مخدر که ما هم عضو آن هستیم وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، صدا و سیما، آموزش و پرورش هم عضو هستند و بر طبق مصوباتی که در جلسات سیاست گذاری تهیه شده هر کدام وظایفی را عهده دار هستند. یعنی هر کدام کارنامه ای دارند که باید ارائه دهند مثلا صدا و سیما باید اعلام کند در سال ۹۷ چند ساعت فیلم، مصاحبه، مناظره پخش کرده و برنامه در امر آموزش های عمومی تولید و پخش کرده است.

فساد سیستمی در کشور نداریم

وی در مورد جرایم سازمان یافته و اهمیّت آن و اقدام های صورت گرفته هم توضیح داد و گفت: سازمان یافته وصفی است برای جرایم مذکور در قانون و بطور مستقل فعل مجرمانه ای نیست هر یک از جرائم می­توانند واجد این وصف باشند قاچاق مواد مخدر، قاچاق کالا و ارز جرایم اقتصادی، تروریسم و امثال آن، در کشور ما جرایم سازمان یافته در مورد قاچاق مواد مخدر، قاچاق کالا و ارز، پولشوئی و جرایم اقتصادی مصادیق عینی داشته است.

عمرانی توضیح داد: در بعضی کشورهای امریکای لاتین تولید کنندگان عمده کوکائین یا کشورهای منطقه که تولیدات اصلی مواد مخدر جهان را دارند قدرت سازمان یافتگی تا حدی است که مجرمین در ارکان حکومت نفوذ کرده دادستان عزل و نصب می­کنند وزیر به کابینه و نماینده به مجلس می­ فرستند.

عمرانی با بیان اینکه خوشبختانه ما جرم سازمان یافته با این تعریف در کشور نداریم و باید مراقبت کنیم تا عوامل حکومتی از هر سه قوه از برقراری ارتباطات غیرمتعارف با مجرمین و قاچاقچیان در امان بمانند (متأسفانه در هر پرونده اقتصادی تعدادی مدیر و کارکنان حکومتی هم متهم هستند.) ما به ضرس قاطع اعلام می­کنیم در کشور فساد سیستمی نداریم ولی فساد فردی چرا، عوامل دولتی حکومتی که گاهی ممکن است دون پایه هم باشد مورد سوء استفاده مجرمین حرفه ای قرار گرفته و خسارات سنگینی به بیت المال وارد می­نمایند.

قرارگاه رونق تولید راه اندازی شد

معاون دادستان کل کشور در ادامه اشاره ای هم به وظیفه نظارت بر توزیع مایحتاج عمومی مردم داشت و گفت: در حوزه رونق تولید چند ماهی است که دادستانی کل کشور به طور جدی وارد شده.

وی توضیح داد: برای رونق تولید در کشور قرارگاه رونق تولید ایجاد شده که ما هم عضو این قرارگاه هستیم که البته استقبال بسیار خوبی هم از حضور ما در این قرارگاه از سوی دیگر اعضا صورت گرفته است.

این مقام قضایی به نقش دادستان ها در کمک به رونق تولید اشاره کرد و گفت: ما در این قرارگاه که اخیرا جلسه آن برگزار شد به دیگر عزیزان اعلام کردیم که ما در کشور ۴۰۰ دادستان آماده به کار داریم تا در بحث رونق تولید به میدان بیایند و تا آنجایی که قانون به آنها اختیار داده موانع رونق تولید را مرتفع سازند.

عمرانی ادامه داد: ما در رونق تولید عدم تعطیل کارخانجات و جلوگیری از بیکاری کارگران را در وهله اول  و حمایت از تولیدکنندگان صاحب مشاغل ومولد را در مرتبه دوم در دستور کار داریم و در این راستا با هرگونه فساد و موانع تولید از هر نوع حکومتی یا خصوصی مبارزه می­‌نمائیم.

این مقام قضایی اظهار کرد: ما به شدت به دنبال این هستیم که موانع کسب و کار را از سر راه‌ تولیدکنندگان برداریم. در همین چند ماهی هم که حضرت آیت الله رئیسی سکان امور قوه را به دست گرفته اند و با تاکیدات و اهتمام و رهنمودهای ایشان اجازه داده نشده است حتی یک کارخانه و یا کارگاه تولیدی تعطیل یا کارگری بیکار شود.

وی به بیان مثال پرداخت و گفت: به عنوان مثال در ماجرای هفت تپه خوزستان دادستان ما در اهواز و همکارانشان آنقدر پای ماجرا ایستادند تا مشکل این کارخانه و کارگرانش را بر طرف کردند و هنوز این حمایت ها ادامه دارد، عوامل و عناصری پول گرفته‌ بودند و می‌خواستند به هر طریق که شده آنجا را به آشوب بکشند ولی با تدبیر و زیرکی و هوشیاری مقامات قضایی، انتظامی و امنیتی این افراد شناسایی شدند و اکنون همه مردم و مسئولان منطقه قدردان زحمات دادستان و دستگاه قضایی هستند. البته من معتقدم ما در قوه قضاییه حتی از ۳۰ درصد ظرفیت‌هایمان استفاده نکرده ایم یعنی توان ما و ظرفیت­ها خصوصاً در حقوق عامه آنقدر بالا است که در خیلی از مشکلات غیرقضایی هم می توانیم ورود کنیم و کمک حال دیگر دستگاه ها و مردم باشیم.

مافیای مواد مخدر نتوانسته در ایران ابراز وجود کند

عمرانی در بخش دیگر از سخنان خود به برخورد با باندهای بزرگ مواد مخدر پرداخت و گفت: اولا باید بگویم به خاطر اقتدار انتظامی اطلاعاتی و قضایی که در کشور وجود دارد مافیای مواد مخدر هیچگاه نتوانسته است در ایران ابراز وجود کند. اگر سوال شود که آیا در ایران عوامل مافیایی که براحتی و مسلحانه مواد جابجا می­‌کنند وجود دارند یا خیر؟ اعلام می­‌کنم اصلا.

وی توضیح داد: نیروی انتظامی ما بیش از سه هزار و ۸۰۰ شهید و ۱۲ هزار جانباز تقدیم کرده و نیروهای امنیتی هم همچنین است. بعلاوه تعدادی از دادستان ها و قضاتی که در راه مبارزه به درجه رفیع شهادت نائل شده­‌اند، مجموعاً اجازه عرض اندام به این جرثومه­‌ها را نداده تا امنیت کشور را بخطر بیندازند. سربازان این حوزه همچون دلاوران ارتش و سپاه که از حدود و ثغور کشور اسلامی دفاع می­ک‌نند هشیار و بیدار در مقابل سوداگران مرگ تمام قد ایستاده و تا خُرد کردن پیکر ننگین این نماد شیطانی از پا نخواهند نشست و این مبارزه تا نابودی کامل آنان ادامه خواهد داشت.

پرونده تمساح خلیج با ۳۰۰ صفحه کیفرخواست

وی گفت : از پرونده های مهم جریانی می­توان به پرونده فردی موسوم به تمساح خلیج اشاره کرد که با سیصد صفحه کیفرخواست در دادگاه محاکمه و محکوم شده هم اکنون پرونده وی و همدستانش در مراجع عالی مراحل پایانی خود را طی می­‌کند در این راستا سربازان گمنام امام زمان (عج) نیز با بکارگیری روش های پیچیده اطلاعاتی باندهای مهمی را متلاشی و متهمین را به دستگاه قضایی تسلیم کرده اند.

این مقام قضایی درباره میزان کشفیات مواد مخدر از سال ۹۷ تا کنون گفت: قبل از اشغال افغانستان توسط نیروهای ائتلاف حداکثر تولید مواد مخدر ۲۰۰ تن بود اما امروز در سایه نیروهای نظامی غربی این رقم به حدود ده هزار تن رسیده است. همین دلیل برای اینکه از ناحیه غربی ها اراده جدی برای مبارزه وجود ندارد کافی است.

وی افزود: طبعاً بخشی از این درآمدهای هزار میلیارد دلاری به حساب سناتورها و سردمداران این کشورها سرازیر می­‌شود. لذا ما در امر مبارزه تنها هستیم حتی به دلیل تحریم های ظالمانه کوچکترین تجهیزات کنترلی را در اختیار ما نمی‌­گذارند و همانند مباحث حقوق بشری فقط شعار می­‌دهند و در واقع ناقضان اصلی حقوق بشر خود اینان هستند.

عمرانی بیان کرد: با این وجود ما در اجلاس ها و مجامع مشترک بین المللی که برگزار می‌شود سعی می‌کنیم حضور فعال داشته باشیم و از حقوق مردم خود دفاع کنیم. اعتقاد داریم نباید صحنه را خالی کرد. واقعیت این است که اکثر شرکت کنندگان در خفا و بعضا آشکارا از اقدامات ما تشکر می کنند و می‌گویند ما با این که هم پیمان غرب هستیم اما از اقتدار و قدرت ایران در همه عرصه ها لذت می‌بریم و خودشان اعتراف دارند که اگر در بحث مبارزه با مواد مخدر ایران نبود الان سیل مواد مخدر غرب را متلاشی کرده بود.

بخش بزرگی از قاچاق کشور سازمان یافته است

وی به تشریح نقش و وظایف این معاونت اشاره کرد و گفت: معاونتی که ما اکنون در آن مشغول به خدمت هستیم معاونت امر پیگیری جرائم مواد مخدر و جرائم سازمان یافته است. البته نظارت بر دستورالعمل توزیع کالاهای اساسی و مایحتاج عمومی و نظارت بر اجرای احکام قاچاق نیز حسب دستور دادستان محترم کل کشور به این معاونت محول شده و ما اکنون در این چهار موضوع مشغول به فعالیت هستم.

وی گفت: اگرچه وظیفه اصلی ما مواد مخدر و جرائم سازمان یافته است اما آن نظارت هایی هم که گفته شد کم و بیش در حیطه جرائم سازمان یافته معنا پیدا می کند. یعنی ما اعتقادمان این است که بخش اعظمی از قاچاق کشور سازمان یافته است. لذا این مافیایی که ممکن است در پشت پرده های به اصطلاح توزیع مایحتاج عمومی و کالاهای اساسی باشد نیز می تواند از مصادیق جرائم سازمان یافته باشد.

این مقام قضایی اظهار کرد: در حوزه مواد مخدر خوشبختانه ما عضو موثر ستاد مبارزه با مواد مخدر هستیم. ستاد مواد مخدر در اصل یک دبیرخانه است که برای هماهنگی و هم افزایی گروه‌های مبارزه کننده تشکیل شده و در این ستاد  کمیته ها و کمیسیون های مختلف دور هم جمع می شوند تا سیاستهای کلان مبارزه با مواد مخدر را که توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شده را اجرایی کنند.