به گزارش روز چهارشنبه ایرنا از روابط عمومی و رسانه اداره کل دادگستری تهران، محمد جواد حشمتی در سومین جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی و منابع طبیعی استان تهران افزود: تغییر کاربری و تصرفات غیر قانونی در اراضی ملی، طبیعی و دولتی، جزء مشکلات و معضلات همیشگی ما بوده و همواره موضوعات و پرونده های قضایی مهمی در این رابطه تشکیل می شود. وی خاطر نشان کرد: مدیران و اشخاصی که مسئولیت های کلیدی بر عهده دارند، باید حفظ و نگهداری این منابع اولویت آنان باشد؛ چرا که میراثی گرانبهاست و باید به عنوان سرمایه ملی برای نسل های آتی باقی بماند و تمامی دستگاه های دولتی با وجود مسائل و مشکلات موجود به هر طریق باید به تکالیف قانونی خود عمل نمایند. رئیس شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی استان تهران با اشاره به قوانین موجود تاکید کرد: در حال حاضر مقررات شفاف و صریحی در بحث حفظ و نگهداری اراضی ملی توسط دستگاه حاکمیتی وجود دارد و در قانون نیز در برخی از موارد نظر دستگاه های حاکمیتی مانند جهاد و کشاورزی به عنوان نظر کارشناس رسمی تعریف شده و دستگاه قضایی نیز موظف است آن را قبول کند. محمد جواد حشمتی تصریح کرد: محدوده حریم، ناموس یک شهر محسوب می شود و وظیفه قانونی ماست که تحت هر شرایطی آن را حفظ نماییم و این ساخت و ساز ها، ناشی از ضعف و عدم حضور جدی مسئولان امر است.
هیچ دخل و تصرفی در حریم استان تهران نباید صورت گیرد
رییس کل دادگستری تهران تعیین و حفظ حریم استان تهران را یک اولویت برشمرد و اظهار داشت: ما قانونا ً وظیفه حفظ حریم استان تهران را بر عهده داریم و هیچ گونه دخل و تصرفی در این ارتباط نباید صورت بگیرد و ضرورت دارد استانداری تهران دستور العمل مربوطه را هرچه سریعتر ابلاغ نماید تا تکلیف نگهداری حریم شهر تهران را مشخص نماییم. وی در عین حال افزود: دادگستری تهران ادامه تخلفات در اراضی و منابع طبیعی را نمی تواند تحمل کند و دستگاه های ذیربط جهت برون رفت از مشکلات فعلی، طرح های لازم را به مراجع قانونی ارائه نمایند تا متقاضیان بتوانند با پرداخت حقوق دولت و طی تشریفات قانونی، اقدام به ساخت و ساز نمایند؛ وی متذکر شد: در بحث تثبیت و تملیک اموال دولتی، ما قانون حد نگار و کاداستر را داریم و در استان تهران نیاز است کار گروهی با عضویت دستگاه هایی تشکیل شود که در این ارتباط وظیفه دارند تا مالکیت اراضی دولتی مشخص گردد و هم اکنون علت ایجاد این همه پرونده و اتلاف وقت، سرمایه و امکانات به دلیل عدم اجرای این قانون است. محمد جواد حشمتی مهذب در ادامه افزود: برای مراقبت و مواظبت از عرصه های ملی، منابع طبیعی، زراعی و کشاورزی نیز ضرورت دارد یک کارگروه یا کمیته فعال در این خصوص تاسیس شود و با برخورداری از تمامی امکانات و نیروهای متخصص موضوعاتی مانند اجرای احکام پرونده ها، مشکلات احتمالی، هزینه ها را با ایجاد هم افزایی مورد پیگیری قرار دهد. وی بحث پیگیری های حقوقی از جمله مرور زمان را مورد اشاره قرار داد و گفت: جهت تسریع در رسیدگی ها و اجرای احکام ، بزودی مجتمع قضایی تخصصی ویژه مقابله با زمین خواری در دادگستری تهران شامل شعب دادگاه بدوی و تجدید نظر تاسیس خواهد شد که سریعا احکام لازم را صادر و اجرا نمایند و این امر کمک بسیار خوبی در زمینه مبارزه با جرائم و تخلفات به ما خواهد نمود. رییس کل دادگستری استان تهران تاکید کرد: با تخلفات اعضای شورای شهر و روستا برخورد قاطعانه قانونی و جدی به عمل خواهد آمد و هیچگونه اغماضی در اینگونه از پرونده ها صورت نمی پذیرد و تمام تخلفات به دقت مورد پیگیری و رسیدگی قرار می گیرد.