محمد مهاجری روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار قضایی ایرنا به واکاوی حقوقی ماجرای قتل بابک خرّمدین توسط پدر و مادرش پرداخت و اظهار داشت: هیأت وزیران اخیراً لایحه‌ای را تصویب کرده که مجازات پدر قاتل در صورت قتل فرزند تا حدی تشدید شده است.
وی ادامه داد: از لحاظ حقوقی و قضایی منعی برای آنکه مجازات پدر، حبس تا ۲۵ سال و بیشتر نیز در نظر گرفته شود، وجود ندارد.
مهاجری افزود: اتفاقی که در روزهای اخیر احساسات مردم ایران را جریحه‌دار کرد از جهت حقوقی قدری پیچیده است و در خصوص اینکه قانون چگونه باید با این‌گونه اشخاص برخورد کند، گمانه‌زنی‌های مختلفی صورت گرفت.
وی اضافه کرد: بر فرض اینکه مباشر قتل پدر باشد و مادر معاون در جرم باشد، پدر قصاص نمی‌شود و مجازات تعزیری خواهد داشت، مادر نیز مجازات خفیف‌تری را متحمل خواهد شد.
این وکیل دادگستری با اشاره به اینکه برخی از حقوقدانان و شهروندان به اشتباه این‌طور بیان کرده‌اند که در این پرونده مجازات مادر یعنی معاون جرم از مجازات پدر یعنی قاتل شدیدتر است، افزود: متأسفانه بعد از وقوع جنایت برخی از حقوقدانان و بسیاری از مردم به موضوعی اشاره کردند که از جهت حقوقی نادرست است.
مهاجری توضیح داد: ما در خصوص مجازات معاونت در جرم یک حکم عام و یک حکم خاص داریم و از لحاظ حقوقی وقتی حکمی خاص وجود دارد، دیگر مجالی برای اجرای حکم عام وجود ندارد.
این حقوقدان درباره لزوم استناد دقیق به مواد قانونی در هر موضوع حقوقی تصریح کرد: مستندات قانونی مربوط به مجازات معاون جرم یکی حکم عام ماده ۱۲۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ است که بیان می دارد؛ اگر در شرع یا قانون مجازاتی برای معاون تعیین نشده باشد، مجازات معاون به شرح بندهای آن ماده است.
وی اضافه کرد: برخی با فرض اینکه مجازات قتل عمد، قصاص است، مجازات معاونت مادر را حبس تعزیری درجه (۲) یا (۳) در نظر گرفته‌اند که حبس بیش از ۱۰ تا ۲۵ سال است و از سوی دیگر با استنادی ناقص به ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مجازات پدر را سه تا ١٠ سال حبس دانسته‌اند و بر همین اساس مدعی یک تناقض عجیب در قانون مجازات اسلامی شده‌اند.
مجازات پدر سه تا ١٠ سال حبس
این وکیل دادگستری با تأکید بر اینکه حکم ماده ۶۱۲ بخش تعزیرات به صورت کامل مورد توجه قرار نگرفته است، گفت: قانونگذار در این ماده بیان کرده است اگر قاتل در قتل عمد، به هر علتی قصاص نشود و اقدام وی موجب اخلال در نظم و امنیت جامعه باشد، مجازات وی حبس از سه تا ١٠ سال است.
مجازات مادر یک تا پنج سال حبس
این حقوقدان افزود: جالب آنجا است که در تبصره ماده ۶۱۲ نیز مجازات معاون در جرم در چنین حالتی به صورت خاص پیش‌بینی شده است و این مجازات حبس از یک تا پنج سال خواهد بود.
مهاجری گفت: وقتی مجازات مباشر و معاون به صورت خاص در ماده‌ای دیگر بیان شده است، استناد به حکم عام ماده ۱۲۷ صحیح به نظر نمی‌رسد؛ چون مجازات قانونی پدر در این فرض اصلاً «قصاص» نیست.
وی اضافه کرد: ضمن اینکه در صدر ماده ۱۲۷ نیز اشاره شده بود که اگر در قانون یا شرع مجازاتی برای معاون تعیین نشده باشد، مجازات او به ترتیب این ماده است؛ این یعنی اگر قانونگذار در مورد هر جرم، مجازات معاونت در آن جرم را تعیین کرده باشد، همان مجازات جاری خواهد شد.
این حقوقدان با اشاره به اینکه برخی عدم وجود مجازات قصاص در این فرض را موجب تشویق انجام چنین قتل‌هایی می‌دانند، گفت: حکم عدم قصاص یک حکم فقهی و شرعی است که تخصصی مجزا و جداگانه نیاز دارد، اما به نظر نمی رسد که پدر قاتل در زمان قتل به مجازات قانونی عمل خود بیندیشد.
مهاجری اضافه کرد: اساساً از نظر روانشناسی پدری که فرزند خود را می‌کشد، پیش از آن خود را کشته است و هر نوع مجازاتی که برای او در نظر گرفته شود، بر ارتکاب عمل تأثیر جدی ندارد.
این وکیل دادگستری تصریح کرد: از رسانه‌ها می‌خواهم که به دلیل عدم ترویج خشونت، اخبار هبوط انسان در ورطه کشت و کشتار را بازنشر ندهند و ذهن و روح جامعه را با چنین اخباری آزرده و جریحه‌دار نکنند.
به گزارش ایرنا، محمد شهریاری سرپرست دادسرای جنایی تهران ۲۷ اردیبهشت ماه سال جاری از قتل بابک خرمدین کارگردان سینما توسط پدر و مادرش خبر داده بود همچنین رومینا اشرفی دانش آموز ۱۳ ساله تالشی ششم خرداد سال گذشته به دلیل اختلافات خانوادگی به دست پدرش در حین خواب به قتل رسیده بود.
