محمدرضا خباز، نماینده سابق مجلس درباره موظف کردن بانک مرکزی توسط مجلس برای دراختیارگذاردن نتخواه به دولت بابت پرداخت یارانه‌ به خبرنگار ابیِنا گفت: مصوبه مجلس مبنی بر پرداخت درصدی از درآمد هدفمندی یارانه‌ها به وسیله بانک مرکزی دارای عیوب و نواقصی است.
وی درباره این عیوب بیان کرد: مصوبه اخیر با قانون هدفمندی یارانه‌ها مغایرت دارد، دلیل آن هم این است همانطور که از نام قانون پیدا است دولت باید حامل‌های انرژی را با قیمت بالاتری به فروش برساند و به حسابی واریز کند تا پس از آنکه حساب به حد متعارف رسید بین مردم توزیع شود. به این معنا؛ چنانچه درآمد مورد اشاره کسب نشود، یارانه هم نبابد پرداخت کرد.
این نماینده سابق مجلس در ادامه افزود: متاسفانه در دولت آقای احمدی‌نژاد اجرا قانون هدفمندی به انحراف کشیده شد و بدون آنکه درآمد کسب شود، به خزانه کشور دست می‌بردند و آن را هر طور مایل بودند، خرج می‌کردند. قانون در این خصوص تاکید دارد که ۵۰ درصد درآمد حاصل از حامل‌های انرژی باید به مردم  و ۳۰ به دستگاه‌های تولیدی یعنی کارخانجاتی که در اثر افزایش حامل‌های انرژی با رشد هزینه روبرو می‌شوند، جهت ایجاد ممانعت از ضرر تولید کننده پرداخت شود.
خباز در این رابطه تاکید کرد: در گذشته ۳۰ درصد سهم واحدهای تولیدی پرداخت نشد، بنابراین یکی از دلایل بسته شدن شرکت‌های تولیدی همین مسئله بود که پس از روی دادن این اتفاق علاوه بر ضرر به تولید، اشتغال کاهش یافت و مملکت دچار مشکل بیکاری شد. پس اولین ایرادی که به مصوبه وارد است، مخالفت با روح قانون هدفمندی یارانه‌ها است.
وی در ادامه اظهار داشت: البته تصویب طرح یا لایحه‌ای در مخالفت با قانون هدفمندی یارانه‌ها برای مجلس منع قانونی ندارد، اما نباید به ضرر کشور تمام شود. مجلس با این کار خود به استقراض از بانک مرکزی دست می‌زند که افزایش نقدینگی به همراه خواهد داشت و یکی از عوامل افزایش تورم و رشد نقدینگی است. نمایندگان با این کار خود اعلام می‌کنند که دولت با درآمد یا بدون آن باید یارانه پرداخت کند.
این نماینده سابق مجلس شورای اسلامی در این رابطه ابراز کرد: هنر مجلس کاهش عامل تورم است و از نمایندگان توقع می‌رفت تا با برنامه‌ریزی درست تورم افسار گسیخته را کاهش دهند. نقدینگی به مانند سیل می‌ماند که وقتی به شهری ورود پیدا ‌کند تمام زیربناها را ویران می‌سازد، بهتر آن بود تا نمایندگان در برابر این سیل سدی  قرار می‌دادند تا اینها پشت سد جمع می‌شد. قانون باید به ریل‌گذاری بپردازد تا دولت موظف به جمع نقدینگی شود.
خباز در ادامه افزود: مردم در رنج و عذاب هستند و با وجود آنکه اولین وعده مجلس یازدهم  به مردم بهبود شرایط زندگی بود، متاسفانه نه تنها وضعیت معیشت بهتر نشده، بلکه بدتر هم شده است. مجلس با مصوبات غیر منطقی، غیرعقلانی و غیرکارشناسی گرفتاری‌های مردم را  مضاعف کرده است.
وی در این خصوص تصریح کرد: همانطور که اشاره کردم کار مهمی که مجلس باید انجام شود، یافتن راهکاری برای مهار نقدینگی است، در صورتی که این کار انجام شود به تبع آن تورم کاهش  و عدالت اجتماعی افزایش خواهد یافت زیرا عدالت نقطه مقابل تورم است.