به گزارش پایگاه خبری تجارت گردان، رسیدگی مجدد به پرونده محمدعلی نجفی شهردار اسبق تهران امروز در شعبه ۹ دادگاه کیفری یک و  به ریاست قاضی کشکولی برگزار شد.

نجفی شهردار سابق تهران به اتهام قتل همسر خود به قصاص محکوم شده بود و با رضایت اولیای دم بخشیده شد و در جلسه امروز بار دیگر پرونده او از جهت جنبه عمومی جرم مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.

در ابتدای جلسه قاضی کشکولی رئیس شعبه ۹ دادگاه کیفری یک اظهار کرد: تیم پنج نفره کارشناسان با بررسی صحنه جرم به نتایجی رسیده‌اند.

قاضی کشکولی افزود: در جلسه امروز عوامل بررسی صحنه جرم، کارشناسان پرونده، متهم پرونده محمدعلی نجفی و وکلای او به همراه نماینده دادستان در جلسه حضور دارند.

او با بیان اینکه پس از صدور حکم قصاص و گذشت اولیای دم متهم تقاضای فرجام خواهی کرد، اظهار کرد: دیوان عالی کشور وقت فرجام خواهی را به لحاظ لغو تحقیقات شعبه ۹ در دستور قرار داد و پرونده با ارجاع به هیئت پنج نفره کارشناسی مورد تحقیق قرار گرفت و امروز وقت دادرسی برای پرونده تعیین شده است، اما از آن‌جایی که اولیای دم رضایت خود را اعلام کرده‌اند و به لحاظ استعفای وکلای مقتول خانواده اولیای دم در جلسه دادگاه حضور پیدا نکرده‌اند.

در ادامه جلسه محسن اختیاری نماینده دادستان با قرار گرفتن در جایگاه مقتول گفت: حسب ماده ۲ آیین دادرسی کیفری باید همه چیز مستند بر قانون باشد و حسب ماده ۳ همین قانون باید حکم بدون هیچ طرفیتی صادر شود و به موجب مواد دیگر آیین دادرسی کیفری جرم می‌تواند جنبه عمومی و خصوصی داشته باشد که تعقیب مجرم از لحاظ جنبه عممی به عهده دادستان است.

اختیاری با اشاره به پرونده محمدعلی نجفی اظهار کرد: پرونده نجفی در موضوع قتل میترا استاد بررسی شد و به دنبال بررسی مجدد اختیاریه‌ای صادر شد که موضوع آن مشخص نیست و رئیس شعبه کپی‌ها را به دادستانی ارائه نکرد و حتی با وساطت رئیس مجتمع قضایی هم رئیس شعبه کپی‌ها و مستندات را به دادستانی ارائه نکرد.

او افزود: حسب اطلاع دادگاه یک تیم پنج نفره کارشناسی که سه تن از آن‌ها کارشناسان سلاح بودند با دو نفر کارشناس پزشکی قانونی به بررسی موضوع پرداختند و از آن‌جایی که اکنون دادستانی مدعی العموم است باید نماینده دادستان در جلسات کارشناسی حضور می‌داشت و از ما دعوت به عمل می‌آمد.

اختیاری بیان کرد: مطابق با ماده ۶۱ آیین دادرسی کیفری مراتب دادرسی و کارشناسی باید به دادستانی ابلاغ می‌شد، اما این اقدام انجام نگرفت و برای دادستانی حق اعتراض وجود دارد.

نماینده دادستان با اشاره به عنوان اتهامی محمدعلی نجفی اظهار کرد: محمدعلی نجفی ۶۶ ساله فرزند احمدعلی صادره از تهران به لحاظ عجز از تودیع وثیقه در بازداشت است.

او افزود: اتهامات وی به لحاظ مباشرت بر قتل عمدی همسر دوم خود میترا استاد با سلاح گرم نیمه خودکار به لحاظ جنبه عمومی جرم ثانیا حمل و نگهداری سلاح و ثالثا ایراد صدمه عمدی که منجر به فوت شده از طریق شلیک به دست مقتول هستند.

اختیاری درباره جنبه خصوصی جرم اظهار کرد: با توجه به رضایت اولیای دم و گذشت آن‌ها از قصاص، دادستانی از آن‌ها تشکر می‌کند ضمن آن که در روز دوم پس از جنایت دادستانی تلاش کرد تا رضایت خانواده مقتوله را بگیرد که اگر برخی افراد برخی ادعا‌ها را نمی‌کردند اولیای دم همان موقع رضایت می‌دادند.

او درباره وقوع جرم گفت: شلیک گلوله به کف دست چپ مرحومه میترا استاد وارد شده که از پشت دست خارج شده که در فاصله ۸ سانتی متری قسمت قدامی سینه و ۴ سانتی متری زیر ترقوه چپ وارد قفسه سینه شده و پس از آسیب شدید به ریه چپ با ایجاد سوراخی مدور در بطن وارد فضای آبشامه شده و با سوراخ دست وارد فضای شکم شده و با ایجاد آسیب به کبد در پهلوی سمت راست متوقف شده است.

اختیاری تصریح کرد: اینکه وکلای آقای نجفی می‌گویند تیر کمانه کرده است اشتباه است.

نماینده دادستان ادامه داد: در محل وقوع قتل ۵ گلوله شلیک شد که گلوله اول بعد از برخورد به بالشت به صورت معجزه‌آسایی از بین دو پای مقتوله عبور کرد و به لبه وان برخورد کرده است، گلوله دوم به کابینت زیر روشویی برخورد کرده است، گلوله سوم بعد از برخورد به دیوار شمالی حمام به سقف کاذب برخورد کرده و بعد از سوراخ کردن سقف همانجا گیر کرده است، گلوله چهارم بعد از برخورد به دیوار ضلع جنوبی حمام کمانه کرده است و به دیوار ضلع غربی حمام برخورد کرده، گلوله پنجم همان گلوله‌ای است که منجر به قتل شده و بعد از برخورد به کف دست وارد بدن مرحومه شده است.

نماینده دادستان ادامه داد: برخلاف ادعای وکلای متهم که گفته‌اند ۶ گلوله شلیک شده است باید بگویم اثر ششم گلوله ناشی از کمانه کردن است و در محل وقوع جرم هیچ آثار دیگری قابل مشاهده نیست.

اختیاری گفت: به دلیل پلمپ بودن محل قتل تا به امروز، محل حادثه هیچ‌گونه تغییری نکرده است.

او افزود: با وجود دلایلی که مطرح شد گلوله بعد از برخورد با کف دست و استخوان‌های قفسه سینه دفرمه شده است.

نماینده دادستان تأکید کرد: ادعا‌های برخی از افراد غیر مرتبط در پرونده مبنی بر حضور دو نفر در صحنه قتل و یا ارتکاب قتل توسط فرد دیگر مضحک است و ارتکاب قتل عمدی از ناحیه محمدعلی نجفی برای دادسرا محرز شده است.

اختیاری ادامه داد: با توجه به اتهام اخلال در نظم و صیانت جامعه و همچنین اخلال در نظم کل کشور و جامعه بین‌المللی در این پرونده از دادگاه درخواست اشد مجازات برای اتهام قتل که ۱۰ سال زندان است را دارم.

او گفت: برای حمل سلاح کمری و مهمات و عدم تمدید مجوز حمل اسلحه بر اساس قانون مصوب سال ۹۰ از دادگاه برای متهم درخواست اشد مجازات که دو سال حبس است را دارم.

اختیاری ادامه داد: برای اتهام ایراد صدمه عمدی به مقتوله که بر اساس اعلام پزشکی قانونی اثری در وقوع قتل نداشته و منجر به صدمه به کف دست و اعضای داخلی بدن مقتوله شده است تقاضای اشد مجازات که ۵ سال حبس است را برای متهم دارم که در این بخش دادگاه اقدام به صدور حکم برائت کرده بود که از سوی دیوان عالی کشور نقض شده است.

نماینده دادستان گفت: با توجه به اتهامات قتل، حمل اسلحه غیر مجاز، ایراد آسیب بدنی بر اساس قانون تعدد جرایم از دادگاه برای متهم تقاضای اشد مجازات و تقاضای مجازاتی تکمیلی دارم همچنین دادسرا متهم را مستحق هیچگونه تخفیفی نمی‌داند.

در ادامه دادگاه قاضی محمدی کشکولی گفت: با توجه به صحبت‌های نماینده دادستان که حواشی را مطرح کردند که ارتباطی با کیفرخواست نداشت برای روشن شدن افکار عمومی لازم است مواردی را مطرح کنم.

او افزود: افتخار قوه قضاییه حفظ امنیت قضایی شهروندان بر اساس اصول شناخته شده قوانین که در تمام جهان حاکم است و اکثر آن‌ها سبقه شرعی هم دارند است.

قاضی کشکولی افزود: در تمام مراحل رسیدگی پرونده چه در مرحله دادسرا و چه در مرحله دادگاه وظیفه هیئت قضایی رعایت اصول منصفانه است.

او گفت: افتخار قوه قضاییه این است که جرائمی مانند این پرونده که یک پرونده قتل عمدی خانوادگی است به دلیل مطرح شدن در سطح جامعه به صورت علنی به آن رسیدگی کند، زیرا مردم می‌خواهند فرایند رسیدگی را دنبال کنند.

قاضی کشکولی گفت: نماینده دادستان مطالبی را به عنوان مدعی‌الامور مطرح کردند که طبیعی است، زیرا یک طرف پرونده هستند.

او گفت: همانطور که نماینده دادستان گفتند رعایت اصل بی طرفی، اصل برائت از اصول مهم رسیدگی است.

قاضی کشکولی گفت: در مراحل تحقیقات مقدماتی به دلیل اینکه دادگاه به صورت علنی برگزار شد با حواشی روبرو شدیم که از حیث رعایت اخلاق در فضای مجازی مردم نیز واکنش‌هایی نشان دادند به همین دلیل پرونده برای تأیید حکم به دیوان عالی کشور رفت.

او ادامه داد: ۴ ایراد به پرونده وارد شده بود که شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور یک مورد آن را پذیرفت، یک مورد را قابل طرح ندانست و دو مورد آن را به دلیل نقض در تحقیقات به دادگاه برگرداند.

 قاضی کشکولی با بیان اینکه برای حفظ حقوق متهم اتهامات رفع می‌شوند و برای رسیدگی به پرونده آماده شده‌ایم، گفت: قانون در مرحله رسیدگی مشخص کرد که وظیفه هیئت قضایی رعایت قانون است و در مرحله رسیدگی دادگاه مواردی را برای ابلاغ نظر کارشناسی قرار داده و قرار کارشناسی را گذاشته است و سپس کارشناسان نظر خود را اعلام کرده‌اند که نظر آن‌ها کاملا منطبق با تصمیم دادگاه در رأی اولیه خود بود.

او بیان کرد: با توجه به پیچیدگی قتل و نظریات مختلفی که درباره آن ارائه شده‌اند هیئت پنج نفره‌ای موضوع را بررسی کرد و از آن‌جایی که مکلف بودیم به طرفین دعوا این نظر را ابلاغ کنیم این کار انجام شد و وکلای طرفین در مدت ۷ روز این نظریه را مطالعه کردند و وکلای آقای نجفی لایحه‌ای را ارائه کردند.

قاضی کشکولی خطاب به نماینده دادستان گفت: خوشحال هستم که آقای اختیاری قانون را می‌گویند تا مردم با آن آشنا شوند آنچه که اکنون مهم است رعایت اصول منصفانه و تضمین امنیت قضایی حقوق متهم است. من تعجب می‌کنم که چگونه آقای اختیاری می‌گویند این نظریه را ندیده‌اند، اما آن را مطالعه کرده‌اند.

سپس در ادامه جلسه دادگاه قاضی از محمدعلی نجفی درخواست کرد تا در جایگاه متهم بایستد.

متهم نجفی گفت: من محمدعلی نجفی فرزند احمدعلی متولد ۱۳۳۰ فاقد سابقه کیفری و استاد بازنشسته دانشگاه صنعتی شریف هستم.

قاضی کشکولی با اشاره به روند بررسی پرونده گفت: بر اساس شکایت اولیه شکات و تحقیقات مقدماتی از مطلعان مهیار صفری، فرهاد آقازاده، علیرضا ببری، زهرا نجفی و معصومه رشیدیان خبرنگار انصاف نیوز و گزارش مرجع رسیدگی کلانتری ۱۳۴ شهرک غرب و تحویل کلت کمری ۹ میلی متری با ۵ شلیک و همچنین گزارش پزشکی قانونی مبنی بر فوت میترا استاد ناشی از شوک خونریزی و پارگی ریه و اصابت گلوله مستقیم به قلب و ریه مقتوله و همچنین کشف جسد و پوکه‌های به دست آمده و بالشتی که در اثر اصابت گلوله آسیب دیده کشف شده به همراه سیم‌های دوربین مداربسته خانه که خروج آقای نجفی از منزل در ساعت ۱۱ و ۴۰ دقیقه صبح را نشان می‌دهند و به همراه اعترافات شما که با مقدمات پرونده سازش داشته است به همراه نظریه رسمی کارشناسان که اتهاماتی وارد است.

او با اشاره به صحنه جرم بیان کرد: با توجه به ضایعات موجود روی بدن مقتول و آثار وارد شده به دیوار‌های داخل حمام محمدعلی نجفی مبادرت به شلیک ۵ تیر فشنگ جنگی با سلاح ۹ میلی‌متری کرده است.

قاضی کشکولی افزود: میترا استاد از ناحیه کف دست چپ مورد اصابت گلوله در فاصله نزدیک قرار گرفته و ضایعه بیضی شکل در ناحیه قدامی قفسه سینه در محل اتصال دنده دوم و شکل ظاهری ایجاد شده روی آن نشان از اصابت تیر می‌دهد.

او با اشاره به اظهارات متهم نجفی بیان کرد: بنابر اظهارات متهم نجفی و بررسی محل حادثه مشخص شد که در اثر درگیری و کشمکشی که بین مقتول و نجفی به وجود آمده مقتول عقب رفته و پس از برخورد با وان به داخل آن افتاده و پس از آن که دست خود را مقابلش قرار داده در معرض شلیک گلوله قرار گرفته است.

قاضی کشکولی افزود: از آن جایی که گلوله موجب شکستگی کف دست و دنده شده دچار تغییر شکل و افت سرعت شده و در پهلوی سمت راست قرار گرفته است.

او بیان کرد: برخورد تیر با دیوار و کمانه کردن آن متصور نیست و گزارش مرکز تشخیص هویت پلیس آگاهی تهران درباره کلت ۹ میلی متری و اتهامات وارده به نجفی اعلام شده است.

قاضی کشکولی درباره این اتهامات گفت: اتهامات آقای نجفی یک مباشرت در قتل عمدی میترا استاد به واسطه شلیک گلوله، دو حمل و نگهداری سلاح و مهمات غیرمجاز و سه صدمه عمدی و شلیک گلوله مستقیم به کف دست و شلیک گلوله غیرمستقیم به بدن مقتول است.

سپس محمدعلی نجفی به دفاع از خود پرداخت و تصریح کرد: اتهامات انتسابی را قبول ندارم.

او ادامه داد: اولین باری که در این جایگاه قرار گرفتم و صحبت کردم گفتم که هدف اصلی من در بیان مطالب کمک به کشف حقیقت است و اکنون هم با همین نیت اینجا ایستاده‌ام و نیت تبرئه شدن ندارم.

متهم نجفی درباره شواهد و قرائن موجود در پرونده گفت: مجموع قرائن و شواهد پرونده حاکی از این است که از ابتدا پیچیدگی و ابهامات زیادی وجود داشته و هدف همه ما و هیئت قضات رفع ابهامات است.

او ادامه داد: بخشی از پیچیدگی‌های موجود در پرونده برای آن است که بنده به عنوان مسبب نمی‌دانستم که چه اتفاقی رخ داده و کارشناس اسلحه گفت که گلوله به صورت غیرارادی شلیک شده و محل اصابت گلوله گویای همین موضوع است بنده هنگام شلیک گلوله تعادل نداشتم و اصابت ۴ گلوله از ۵ گلوله به دیواره حمام ناشی از همین موضوع است.

متهم نجفی تصریح کرد: بنده پس از وقوع حادثه و هنگام حضور در دادسرا برخی اطلاعات را کسب کردم و در اداره آگاهی متوجه شدم که ۵ گلوله شلیک شده است.

او گفت: پس از آن که گزارش کارشناسی اسلحه آن هم به صورت ناقص به من گفته شد متوجه شدم چگونه گلوله‌ها اصابت کرده و در آن‌جا فهمیدم که دست خانم استاد هم صدمه دیده است من همه موارد را پس از آنچه در دادسرا حاضر شدم و پس از وقوع جرم متوجه شدم و به دلیل همین ابهامات است که دیوان ضمن نقض رأی دادگاه دستور تشکیل هیئت کارشناسی را داده است.

متهم نجفی با اشاره به نظر هیئت کارشناسی گفت: از اعضای هیئت کارشناسی تشکر می‌کنم، اما از نظر من این نظریه ایراداتی دارد و این مدلی که ارائه شده قادر نیست همه شواهد و قرائن را توجیه کند.

او با اشاره به کیفرخواست خوانده شده از سوی نماینده دادستان اظهار کرد: بنده اصل اتهامی که قتل عمد است را رد می‌کنم و نماینده دادستان گفت که بازداشت من به لحاظ عجز از تودیع وثیقه است، اما این گونه نیست بنده ۶ ماه است که در حبس هستم یک بار دادگاه قرار بازداشت من را به قرار وثیقه تبدیل کرد، اما متأسفانه پس از گذشت ۲۴ ساعت که بیرون از حبس بودم و به دلایل نامشخص در روز تعطیل مرا احضار کرده و به اوین بازگردانده‌اند.

متهم نجفی گفت: نماینده دادستان می‌گوبد بنده مبادرت به شلیک ۵ گلوله کرده‌ام که واژه مبادرت نشان از قصد و نیت است در حالی که بنده قصدی نداشتم و بنده خود متوجه نشدم که تیر به کجا اصابت کرده است، اما نمی‌دانم نماینده دادستان چگونه این موضوع را تشخیص داده است.